تدهور سعر العملة، وتردي الخدمات معيارين يكشفا حجم الفشل الكامن في طريقة إدارة الدولة. إذا قلنا أن الحكومة لا تتحمل هذا الاختلال الاقتصادي بمفردها، وأن التحالف يتحمل جزء من المسؤولية التي تُلزمه تصحيح مسار هذا الاختلال، فالواجب هنا على الحكومة أن تُقدّم استقالتها لتبرئة نفسها، وجعل الكرة في ملعب التحالف. وفي حالة عدم تقديمها للاستقالة واستمرارها وكأن شيئاً لم يحدث، فهي في هذه الحالة تتحمل وحدها وزر هذا التدهور المُريع. لم يسبق لي أن دافعت عن أداء الحكومة في الجانب الخدمي، ولا أرى في أدائها ناجح. والموقف الذي ظنه البعض تأييد للحكومة هو موقفي الرافض للخروج المسلح بحُجة طردها، نظراً لكلفته الدموية التي ذهب ضحيته ما يُقارب 50 شهيداً، وعشرات الجرحى، ولأنني كنت أعلم أن مقصده لم يكن طرد الحكومة، وهو ذات الموقف الذي عبّرت عنه لاحقاً قيادات الانتقالي في أن الهدف لم يكن طرد الحكومة. أؤيد شرعية الرئيس هادي، وكذلك قيادة المجلس الانتقالي تؤيد شرعيته، وهذا الموقف لا يُلزم صاحبه بأي حال من الأحوال تأييد الحكومة، وَمِن الخطأ الاعتقاد بواحدية التأييد. العبث الحاصل لا يُمكن القبول باستمراره، ولا يُؤيده أحد، فإما الحل وإن كان صعب في وجود ذات الوجوه، وإما حتمية التغيير. محمد عبدالله الصلاحي