أكد صحفي بارز في اليمن أن توجيهات أمنية صدرت بمنعه من الظهور في كل القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية من مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد. وقال الصحفي والمحلل السياسي سامي الكاف في تصريح لوكالة "ديبريفر" للأنباء، اليوم الاربعاء، إن مسئولاً في قناة "بلقيس" اليمنية أبلغه بأن قناته تقلت اشعاراً من جهة أمنية في عدن جنوبي البلاد، بمنع ظهوره في كل القنوات الفضائية في أي بث حي عبر الأقمار الصناعية. وأكد الكاف أن "المنع تم فعلا مساء الثلاثاء"، موضحاً: "كان المفترض أن أظهر في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية على قناة بلقيس عبر المكتب الإعلامي الخاص ببث اللقاءات الصحفية عبر الأقمار الصناعية من عدن الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، وتم في آخر لحظة الإلغاء". وأضاف: "تواصل معي بعد ذلك مسؤول في قناة بقليس يبلغني بأنهم في القناة تلقوا توجيهات أمنية من عدن بمنعي من الظهور في القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية". وكان المكتب الإعلامي الخاص ببث اللقاءات الصحفية عبر الأقمار الصناعية من عدن، تلقى من قبل تعميم من الحزام الأمني يحوي قائمة بأسماء يُمنع ظهورهم في القنوات الفضائية من بينهم الصحفي والناشط السياسي فهمي السقاف. وكان الصحفي والمحلل السياسي سامي الكاف قال في سياق لقاء سابق لقناة "بلقيس" إن "مؤسسات الدولة في اليمن انهارت بعد حرب 2015، وصارت لدى قوى معينة، كتائب ومليشيات مسلحة تنازع السلطة الشرعية مهامها في السيطرة على الأرض". وأضاف ان "أي دولة من جيش وأمن وشرطة يجب ان تكون تحت سلطة واحدة وهذه السلطة هي السلطة الشرعية". وتابع الكاف في حديثه السابق لقناة بلقيس: "خلال السنوات الفائتة لم تضع الحكومة الشرعية ولا دول التحالف العربي حلولاً جذرية لهذه الأوضاع بحيث تكون هناك سلطة واحدة، شرعية واحدة، هي المخول لها فرض الأمن، وبالتالي أول خطوة يجب أن تسير في الاتجاه الصحيح هي توحيد الأجهزة الأمنية تحت هذه السلطة وليس ما هو حادث الآن". وحمّل الكاف كل الأطراف السياسية في اليمن مسؤولية استمرار عدم الوصول الى حل سياسي ينهي الحرب في البلاد، قائلاً: "في نهاية المطاف يجب على كل الأطراف السياسية سواء في الجنوب أو حتى في الشمال، أن تقوم بما عليها من مسؤوليات تجاه الانسان أياً كان هذا الانسان، وللأسف الشديد كل الأطراف السياسية الموجودة في شمال اليمن أو جنوبه لا تعمل بحيث تصل لحل ينهي هذا النزاع، وكل الأحداث على الأرض تؤكد هذا الكلام بمعنى كل الأطراف السياسية تتحمل مسؤولية كل هذا الذي نشاهده على الأرض". وأردف الصحفي والمحلل السياسي اليمني سامي الكاف: "لدينا أطراف سياسية سواء في الشمال او في الجنوب لا تريد أن تعمل على قراءة التاريخ كما هو والاستفادة من دروسه والعبر بحيث تصل إلى حل ينهي هذا النزاع، واستمرار هذا اللا وضع تتحمله كل النخب السياسية بلا استثناء". وتعاني عدن من وضع أمني غير مستقر منذ تحريرها في يوليو 2015م. وشهدت المدينة منذ ذلك الوقت حوادث اغتيالات طالت رجال دين و دعاة وعسكريين ومدنيين، كما طالت محافظها الأسبق جعفر محمد سعد وهو وضع محتقن ويسبب قلقاً لا ينتهي. وبدلاً من وجود قوة أمنية واحدة تفرض سلطتها على عدن وعلى كل المحافظات المحررة، برزت عدة قوى تنازع الحكومة الشرعية في اليمن في فرض سلطاتها على المدينة وباقي المناطق، وصارت هذه القوى تمتلك السلاح الثقيل والمتوسط، وتفرض سيطرتها على أجزاء واسعة من عدن، وعلى عدة محافظات. ومنذ 26 مارس 2015 تعيش اليمن في حرب ضارية بين جماعة الحوثيين (أنصار الله)، وقوات يمنية تابعة للحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ويشن ضربات جوية وبرية وبحرية في مختلف جبهات القتال وعلى معاقل الحوثيين، وتمكنت من خلالها استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة في البلاد، لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات والمناطق شمال البلاد. وتقول الأممالمتحدة إن حوالي ثمانية ملايين يمني وصلوا إلى حافة المجاعة، و أدت الحرب إلى مقتل نحو 11 ألف شخص. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عاد إلى عدن مساء 14 يونيو الفائت وما زال يدير شئون الدولة من قصر الرئاسة في منطقة معاشيق بكريتر وسط حراسة أمنية مشددة تحت إشراف قوة عسكرية سعودية إماراتية مشتركة، وأجزاء كبيرة من عدن تقع تحت قبضة عسكرية تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ويطالب بالانفصال عن شمال البلاد. ومنذ عودة الرئيس هادي إلى عدن عادت حوادث الاغتيالات من جديد لتتصاعد مؤخراً بصورة لافتة للأنظار وتتصدر المشهد السياسي في المدينةواليمن بشكل عام.