دفعت الحرب الحوثية والإنفلات الأمني والصراعات الدامية والإغتيالات آلاف السكان المدنيين لمغادرة تعز على أمل العودة إليها بعد انتهاء الحرب. طالت الحرب في تعز، وعجز النازحين والمغتربين والتجار عن العودة إلى منازلهم المغتصبة من قبل عصابات مسلحة تابعة لقيادات عسكرية وحزبية معروفة إصلاحية وسلفية. بداية الحرب، دفعت قيادات في المقاومة والجيش أفرادها لنهب منازل النازحين في الروضة وكلابة وعصيفرة والبسط على بعضها، والسطو على منازل تجار ومغتربين في المسبح والمجلية، بذريعة أنها منازل محتوثين وخونة. يقول مصدر مسؤول ل(عدن الغد) أن عصابات مسلحة تابعة لقيادات عسكرية وحزبية تعمدت السيطرة على منازل المواطنين النازحين والمغتربين والتجار في مدينة تعز منذ بداية الحرب. وأضاف: "تستثمر القيادات المنازل والمنشآت من خلال ابتزاز التجار شهريا، وتدفع عشرات المغتربين للدفع بمبالغ مالية كبيرة مقابل إعادتها، كما أجبروا بعضهم على بيعها برخص التراب، ومنهم من يرفض تسليم عديد من المنازل." عاد عشرات النازحين والمغتربين خلال العام الجاري، واستعاد بعضهم منازلهم في مناطق وادي القاضي وبئر باشا والروضة بعد دفع مبالغ مالية، وتقدر بملايين الريالات، وفقا لمغتربين استعادوا منازلهم. كما تواصل بعض العصابات اغتصاب منازل وعقارات المغتربين، بينها، عصابة المدعو عزام الفرحان قائد لواء الصعاليك ونجل عبده فرحان المخلافي قائد الجناح العسكري لحزب الإصلاح. وحصل (عدن الغد) على معلومات موثقة تؤكد قيام عزام الفرحان بإقتحام فلل الأخوين سعيد ومحمد واصل في جبل الجهوري بمنطقة المسبح، ويرفض الخروج منها حتى اليوم. قدما سعيد ومحمد واصل - وهما تاجران يمنيان في دولة جيبوتي - شكوى رسمية إلى محافظ تعز أمين محمود، وأحال القضية إلى وكيل المحافظة للشؤون الأمنية، وبدوره، أحالها الوكيل إلى قائد المحور. لم يفعل قائد المحور شيئا لإنصاف الأخوين واصل من عزام الفرحان كونه نجل عبده فرحان مستشار المحور وقائد الجناح العسكري لحزب الإصلاح المسيطر على المدينة. في سياق متصل، يرفض شكيب نجل اللواء الركن خالد فاضل قائد محور تعز حتى اللحظة تسليم فندق رويال في شارع جمال وسط المدينة، وطلب ثلاثين مليون ريال مقابل خروجه من الفندق، حد تأكيدات مصادر خاصة ب(عدن الغد). وتقوم العصابات المغتصبة لمنازل ومنشآت التجار بإبتزازهم شهريا مقابل (حق الحماية)، أبرزها، دفع أبناء المرحوم هائل سعيد أنعم 20 ألف دولار مقابل حماية منازلهم في منطقة المجلية والمبنى الرئيس لمجموعتهم التجارية في عقبة شارع 26 سبتمبر. وأجبرت تلك العصابات المسلحة المنسودة عسكريا وحزبيا عشرات النازحين والمغتربين والتجار على بيع منازلهم وعقاراتهم برخص التراب تحت تهديد السلاح، في أحياء شمال وشرق وغرب مدينة تعز. وتعزو مصادر حقوقية صمت المالكين وعجزهم عن مواجهة الناهبين واستعادة املاكهم إلى عدم وجود جهات قضائية نزيهة وخوفهم من انتقام العصابات المسلحة التابعة لقيادات. قانونيا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية لكل من دخل مسكنا أو مكانا معدا للسكن بدون إذن المالك أو محلا أو عقارا مختلف عليه، كما يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام والغرفة لكل من يغتصب مسكنا أو عقارا بقوة السلاح. ويأمل ناشطون محليون من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ أمين أحمد محمود تشكيل لجنة أمنية وقضائية تقوم بإخراج العصابات من المنازل والعقارات وتعيدها إلى أصحابها.
