ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات تفجير الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المسال من محافظة مأرب حتى محطة التسييل ومينا التصدير في منطقة بالحاف بمحافظة شبوة ، وازدياد تلك العمليات التي كانت آخرها بالطبع في منطقة الظاهرة بمديرية جردان يوم 20 أغسطس الماضي وفي عين بامعبد بمديرية رضوم فجر الثلاثاء 25/سبتمبر الماضي ولأن تنظيم القاعدة هو الشماعة الدائمة التي تعلق عليها الجهات الرسمية في الدولة هوية الفاعل يدفعها لالتزام الصمت وبالتالي عدم تحريك ساكن في هذا الأتجاة ولأن التنظيم الإسلامي المتشدد الذي تصفه السلطات اليمنية بالإرهابي عودنا دائما عند تنفيذه أي عملية من هذا النوع يسارع في الإعلان عن تبنيه العملية وتحمل مسئوليتها دون أن يطلب أحد منه ذلك. ولكن ما حدث مؤخرا في كل من جردان ورضوم لم يعقبه أي إعلان من التنظيم مما يعني إن هناك جهة ماء تقف وراء العمليتين المتتاليتين التي استهدفتا الأنبوب ورغم ذلك مارست أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والقضائية عادتها في الصمت ولم تقم بمسئوليتها بالتحقيق في أسباب التفجيرين والبحث عن الجناة وكل ما عملته في هذا السياق لا يتعدى الخروج المعتاد للناطق الرسمي ألينا وإعلان عن الحادثة ونسبها لعناصر تخريبية . كل ما سبق يدفعنا للدخول في متاهة البحث عن الفاعل الحقيقي المتخفي خلف جدار تنظيم القاعدة وتلك المهمة الشاقة دون شك تعيدنا لمربعات أولى عدة وتجبرنا إلى البحث عن جهات عدة مرتبطة بالأنبوب والشركة المسئولة عن المشروع الذي يعد أكبر وأضخم المشاريع الاقتصادية التي عرفتها البلاد قاطبة ومعرفتها وماهية وتفاصيل تلك العلاقة . من هذه الجهات الذي علينا معرفتها ومعرفة المهام الموكلة إليها في المشروع ومن ثم الاتجاه صوب الفوائد العائدة على هذه الجهات من عمليات التفجير على اعتبار إن مصائب قوم عند قوما فوائد والبحث في الأساليب والطرق المتبعة في نيلها تلك الفوائد. نعرف كلنا أن مهمة حماية أنبوب الغاز ومكونات المشروع الأخرى في المناطق التي تعرض فيها الأنبوب للتفجير وهي محافظة شبوة أوكلت منذ سنوات مضت لألوية ووحدات عسكرية تابعة للجيش اليمني عبر قيادة محور عتق وفي تلك المنطقة الممتدة من جردان حتى رضوم كم تقريبا يتولى اللواء الثاني مشاة بحري مهام الحراسة الأمنية للأنبوب الذي تقع قيادته على بعد عشرات الأمتار فقط من مينا التصدير ببالحاف وتتمركز كتائب منه في مناطق متعددة واقعة على خط الأنبوب الذي شهد منذ تولي اللواء مهمة حمايته نحو أربع عمليات تفجير واللواء المذكور تلقى دعم سخي من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال مؤخرا متمثلا في أكثر من خمسون سيارة حديثة وعتاد ومواد وامتيازات كثيرة مختلفة ناهيك عن مئات الآلاف من الدولارات تدفعها الشركة شهريا كرسوم حماية . والأمر يدعيني للجزم في أن هناك جهات عدة مستفيدة من حوادث وعمليات تفجير أنبوب الغاز ، نعم هناك مؤسسات وشركات وجماعات تستفيد من ذلك على اعتبار إن هذا التفجير أو ذاك يحدث إضرارا والإضرار بحاجة لأعمال ترميم وإعمال الترميم لابد من تنفيذها من قبل مؤسسات وشركات مقاولات وبمبالغ تفوق التكلفة الحقيقية وتلك المؤسسات والشركات العاملة في مجال المقاولات لديها سماسرة في مبنى إدارة الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال نفسه وفي أماكن المشروع من مأرب حتى بالحاف وكذلك في الجهة المكلفة بالحماية . ولو نظرنا للطريقة التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إصلاح الإضرار الناجمة عن عمليات التفجير سنجد أنها (طلفسة) يعني تتم بدون مناقصات وتنافس من قبل الشركات ومؤسسات المقاولات المختلفة حيث انه وفي كل مرة تجد شركات ومؤسسات تجارية بعينها هي من تقوم بالتنفيذ دون سواها . وهذا كله ومن وجهة نظري الشخصية المتواضعة يعني باختصار شديد جدا أن هناك شي خفي لم يعرف بعد ربما يؤكد وجود شبكة كبيرة ترتبط ببعضها وتجمعها مصالح مشتركة لها في تفجير الأنبوب الغازي مآرب أخرى من ضمنها بل أبرزها الحصول على عقود تنفيذ المشاريع وعليه يجب على الجهات المناط بها مسئولية حماية المشروع إعادة النظر في طرق تعاملها مع حوادث وعمليات تفجير الأنبوب والبحث وبجدية ونوايا صادقة عن الفاعل الحقيقي وعلى قيادة الشركة المسئولة عن المشروع وضع الشفافية شعار لها حتى لا تثير الطريقة التي تتعامل بها حتى الآن الشكوك والريبة في الآخرين كما هو الآن. *عدن الغد