عند متابعتك للحراك النقابي و التفاعلات الجارية داخل كليات جامعة عدن والقضايا المطروحة في خضم ذلك، ومقارنتها بدور وتحرك و اجراءات الهيئة الإدارية لنقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة ، ينبغي أن لا ينتابك الارتباك ، فكل هذه الأمور تجري فعلاً في جامعة عدن ، ومن جديد يمكننا هنا استعراض أهم محطات ذلك الحراك ومستجداته كما يلي: - تحركت اللجان النقابية في كليات الجامعة بعد وصول المعلومات حول قرار رئيس و مجلس جامعة عدن بإضفاء ألقاب علمية لعدد(19) من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المساعدة بالمخالفة للقانون و اللوائح، وكان تحرًك اللجان النقابية متزامناً مع عقد اجتماعات موسعة في عدد من كليات الجامعة ، اتخذت ذات الموقف الذي يدين ذلك القرار ، وأضيفت إليه مجموعة من القضايا السلبية وعلى قمتها سلسلة التعيينات التي تمت خلال أربع سنوات يرى كثيرون في الجامعة والمجتمع بأن غالبيتها تخالف شروط الوظيفة الأكاديمية و تضرب عرض الحائط بنظام التعيين وكافة الاجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح، وعبرت عن ذلك ببيانات صادرة عنها. - أصدرت اللجان النقابية بتاريخ 852012م بياناً مبنياً غلى ما ورد في بيانات اللجان النقابية وتورد فيه عدد من المطالب والهموم الملحة وسلمته مباشرة للأخ رئيس الجامعة ، ولم يستجب أحد للمطالب بل تم التهجم على تحرك اللجان النقابية وعلى المطالب التي رفعتها وكان ذلك هو الرد الذي اختارته رئاسة الجامعة ونشرته في موقع الجامعة بتاريخ 1052012م ، حيث وصل إلى حد التشكيك بالعمل النقابي وشرعيته ، ولأي متابع كان ذلك يعني إننا سنسير نحو التصعيد. وفعلاً تطورت الأمور نحو التصعيد والتقى جميع منتسبي كلية الهندسة من اعضاء هيئة التدريس و الموظفين باجتماع مشترك وموسع ، خرج بالإتفاق على تعليق الدراسة والعمل الإداري، وأصدروا بذلك بياناً مفصلاً ويستمر إضرابهم منذ 6مايو 2012م، وبدلاً من دراسة المطالب التي تعكس كل مطالب منتسبي الجامعة، ذهبت رئاسة الجامعة إلى الهجوم عليهم بالخطابات ، سواء خلال الاجتماعات أو على صدر موقع الجامعة، وتم نشر ملف مالي قصد به الرد على جانب مما يطرحه الزملاء في كلية الهندسة . وفي اجتماعات مجلس الجامعة شُنّ هجوماً (ترافق بالتهديد والوعيد) على كل من يتحدث ، أويتهم باستشراء الفساد في الجامعة ، ولكن لم يتم الرد على المطالب الرئيسية وعلى القضايا العامة المطروحة التي تتسبب بتدمير البنى القيمية للجامعة وتقود إلى التدهور المستمر في اداء وظائف المؤسسة الأكاديمية جميعها. - وقد توجهت اللجان النقابية بخطاباتها إلى الأخوة، وزراء التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وطالبت بوقف الاجراءات المخالفة للقانون واللوائح، ولكننا لم نسمع حتى مصير تلك المطالبات . - وحتى هذه اللحظة يواصل رئيس الجامعة إصدار قرارات التعيين بالمخالفة للقانون واللوائح ، فقد تم في مطلع سبتمبر 2012م تعميم قرار جديد بتعيين عدد26 شخصاً من موظفي ديوان الجامعة في الهيئة التدريسية المساعدة مؤرخ بتاريخ سابق (نوفمبر 2011م ) ومن هؤلاء من لديه التقدير "مقبول" والبعض أصبح على مشارف التقاعد ، كما تمت الموافقة على تحويل عدد آخر من موظفي مرافق حكومية (مثل التربية والصحة ...ألخ) بعيداً عن شروط الوظيفة الأكاديمية ، ولازالت في الطريق كشوفات أخرى أكبر من ما ذكر ، جميعها تعيينات في هيئة التدريس والهيئة المساعدة . مواقف الهيئة الإدارية للنقابة : وفي هذه الأجواء التي أتضح خلالها أن أدانة الهيئة الإدارية للنقابة كان محقاً لصمتها ومسايرتها وعدم اتخاذها أية مواقف في مواجهة التدهور الجاري، في مثل هذه الأجواء وبدلاً من أن يتحرك اعضاء الهيئة الإدارية أو بعضهم ، مثل رئيس النقابة والأمين العام إلى الكليات ومناقشة الأوضاع النقابية وأوضاعها كلها ، ، بمعنى الأحوال التي آلت اليها ، بسبب تعامل رئاسة الجامعة مع متطلبات الكليات ، وبشكل خاص متطلبات التعليم فيها ، ثم العوامل الأساسية المساعدة التي يمكننا تسميتها ببيئة التعليم ، والاتفاق على صيغ مشتركة للمطالبة بإصلاح الأوضاع ، أو الدعوة إلى لقاءات موسعة بالقاعات الكبرى للمناقشة المشتركة لأوضاع الجامعة كلها ، أو دعوة أعضاء مجلس النقابة للانعقاد المستمر حتى يتم الوصول إلى مواقف وأساليب عمل موحدة. كما كان بإمكانها دعوة اللجان النقابية وعدد من أساتذة الجامعة القدامى وذوي الخبرة ومناقشة كل القضايا المطروحة بشكل مشترك لأن الجامعة وضعها وتطورها تهم جميع منتسبيها بل هي مسئوليتهم جميعاً . أما لماذا أشير إلى كل هذه التفاصيل فذلك ببساطة لأن تاريخ نقابة اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلاقاتها الداخلية ، عمره لم يكن " سمن على عسل " ، بل كانت دائماً هناك اختلافات، ولكن كان هناك دائماً حرصٌ على وحدة النقابة، ولم تغامر القيادات النقابية المختلف معها على وحدة النقابة لتمرير أي موقف، بل أنه كان يجري تأجيل الاجتماعات الانتخابية حتى يتم تهدئة الأجواء والتوفيق بالخلافات ، أو تقدّم انجازات جديدة تشفع لها المواقف المأخوذة ضدها وكان ذلك يحسب لها وليس عليها. بدلاً عن ذلك كله ذهبت الهيئة الإدارية الحالية للنقابة مذهباً أخراً فهاجمت تحرك اللجان النقابية واعتبرت تحركها غير شرعي ، أخذة بذلك موقف قيادة الجامعة التي شنت حملة غير مسبوقة على التحركات النقابية والمطالب الخاصة بالإصلاحات داخل الجامعة مغامرة بالزمالة بين ذوي المهنة الواحدة وضاربة عرض الحائط بوحدة النقابة من ناحية أخرى . إن الزميلين رئيس النقابة و أمينها العام لم يبادرا كقادة نقابيين بالذهاب الى اجتماعات اعضاء هيئة التدريس ومساعديهم التي عقدت في أكثر من سبع كليات رئيسية ابتداء من 1442012م وحتى 2542012م وليناقشا اعضاء النقابة بما هو مطروح امام هذه الاجتماعات ، ورؤية الهيئة الإدارية حول ذلك، بل إنهما لم يذهبا إلى الاجتماع الموسّع لمنتسبي كلية الهندسة الذي عقد في 15/5/2012م والذي خرج بإعلان تعليق الدراسة والعمل الإداري في الكلية ابتداء من تاريخ 16/5/2012م إلى حين النظر بالمطالب المتضمنة في بيان اللجان النقابية الصادر في 852012م ، وكان هذا يعني تطور جديد، ينبغي أن يشغل بال الهيئة الإدارية للنقابة، ومع ذلك تم الاستمرار في مهاجمة الزملاء ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب الى الكلية لمناقشة الزملاء والاطلاع على تفاصيل الموقف . إن أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة بما في ذلك رئيسها وأمينها العام ، تجاهلت تماماً المهرجان التضامني- الاحتجاجي الذي عقد في قاعة كلية الهندسة بتاريخ 462012م ، وشاركت به عدد من اللجان النقابية في كليات الجامعة ، مع حضور نخبة من أساتذة وطلاب جامعة عدن، وبتجاهلهم ذلك كانوا يثبتون بشكل مستمر أنهم لا يكترثون بوحدة النقابة ، ووحدة اعضائها، لماذا؟ لأن القائد النقابي الذي ينئى بنفسه عن هذا التوصيف ، كان سيحضر المهرجان ولو لم يدعى إليه ، طالما أنه مهرجان نقابي في الأساس ، ويتمحور حول مطالب تهم أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من منتسبي الجامعة ، وتهم مستقبل المؤسسة، وسيلقي كلمة في الفعالية يستطيع أن يورد فيها مواقف الهيئة الإدارية من كل القضايا المطروحة ويقترح السبل للسير نحو تحقيقها، ولكن يبدو أنه كان لزاماً عليهم أن لا يحضروا والتزام منهم بأخذ طريقاُ أخرى لا تمت للعمل النقابي بصلة. خطة وأد الاحتجاجات : أحرج تحرك اساتذة الجامعة واللجان النقابية في الكليات الهيئة الإدارية - وهي لم تحسب له حساب من سابق- وانطلقت الإدانات ضدها في أكثر من كلية وأردفت الأصوات بأن مدتها القانونية قد انتهت. في خضمّ ذلك فطنت رئاسة الجامعة - باعتبارها أهم الجهات المتضررة من التحرك النقابي الذي اتسع كثيراً -، ثم الهيئة الإدارية للنقابة إلى وجود سبيل يحدث تغييراً في القيادات النقابية في الكليات وبالتالي الخلاص من التحرّك النقابي برمته ، وهو إجراء دورة انتخابية تكون مهمتها انتخاب لجان نقابية جديدة ومندوبين للمؤتمر العام للنقابة وسموها " دورة انتخابية كاملة " . و لمن لا يعلم فإن الدورة الانتخابية الكاملة لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة عدن ، تكون وفقاً لبرنامجٍ تحضيريٍ متكاملٍ يجري تنفيذه في المركز والكليات وعلى أساس جدول زمني ينتهي بعقد المؤتمر العام - عندما يعلن يكون موعد انعقاد المؤتمر العام قد تحدّد كجزء من البرنامج الزمني للدورة الانتخابية باعتباره أيضا ينتخب الهيئة الإدارية - أي بموعدٍ محددٍ باليوم والتاريخ . لكن الهيئة الإدارية انطلقت في تنقيذ خطتها – الدورة الانتخابية – في عدد من الكليات بطريقة تؤكد ما سبق واشرنا إليه وإليكم ما يدلُّ على ذلك : أ- كلية التربية – عدن : أصدر رئيس اللجنة النقابية في الكلية ( وهو بالمناسبة عضو في الهيئة إدارية للنقابة ) بياناً بصيغة مذكرة مؤرخة في 2/6/2012م ، يستنكر فيها ممارسات الهيئة الإدارية ، وقد أكد البيان على ما يلي : 1) في ابريل 2012م انعقد مجلس النقابة بحضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان النقابية في الكليات واتفق الحاضرون بالإجماع على تشكيل لجنة تحضيرية من جميع أعضاء الهيئة الإدارية من جميع أعضاء الهيئة الإدارية و(7) من رؤساء اللجان النقابية في كليات التربية – عدن ، الهندسة ، الاقتصاد ، الآداب ، الطب ، الحقوق ، والزراعة ، وتناط باللجنة التحضيرية الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة على مستوى الكليات والمركز وتبدأ بتنظيم الدورة الانتخابية الكاملة بإشراف اللجنة التحضيرية . 2) إن الهيئة الإدارية قد خرجت عن ما خرج به مجلس النقابة وأقرت في اجتماعها بتاريخ 23/5/2012م برنامج زمني للانتخابات في الكليات واستبعدت في قرارها اللجان النقابية من الإشراف إضافة إلى استبعاد بعض أعضاء الهيئة الإدارية نفسها . 3) تفاجأ أعضاء النقابة بوصول ممثلي الهيئة الإدارية إلى (وهم د.فضل مكوع رئيس النقابة ود.جمال بافضل الأمين العام وعضوين آخرين ) للإشراف على الانتخابات في كلية التربية – عدن بدون التنسيق المسبق مع اللجنة النقابية ، ونتيجة لحضور عدد قليل من الأعضاء ، اعتبر أعضاء الهيئة الإدارية ذلك الحدث باعتباره الاجتماع الأول الذي يتسم بعدم توفر النصاب وأن الاجتماع الثاني سيكون "بمن حضر" . 4) اللجنة النقابية بالكلية تعتبر هذا العمل غير قانوني وغير شرعي ولا تعترف به وقد نسخت هذه المذكرة إلى : نقابات كليات جامعة عدن ، الوسائل الإعلامية المختلفة ، مدير مكتب الشؤون الاجتماعية م/عدن، و مدير دائرة الاتحادات والنقابات في المكتب .
ب - كلية ناصر للعلوم الزراعية : وضعت الهيئة الإدارية كلية ناصر للعلوم الزراعية في خطتها "الانتخابية" يوم الأحد الموافق 10/6/2012م ومع أن أنه لم يجري التنسيق مع اللجنة النقابية في الكلية إلا أن الهيئة الإدارية وبالتنسيق مع عميد الكلية (أ.د.سالم العبد الشبيبي ) ونائبه لشئون الطلاب (د.عمر عبد المجيد سلام) تم إلغاء الموعد قبل يوم الأحد دون أن تطأ أقدامهم أرض الكلية وتحرّك العميد ونائبه خلال يومين للدعوة للاجتماع في موعده الجديد الذي حددوه يوم الأربعاء الموافق 13/6/2012م ، وجاء الموعد وحضر ممثلو الهيئة الإدارية (وهم د.فضل مكوع ود. جمال بافضل ) للإشراف على الاجتماع الذي لم يحضّر له (واستبعدوا اللجنة النقابية في الكلية من ذلك) ز وقد تفاجأ الحضور من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم الإصرار على عقد الاجتماع بدون وثائق حيث ينبغي أن يقدم للاجتماع بموجب المادة (23) من النظام الأساسي للنقابة ما يلي : "يختص المؤتمر الفرعي بالكلية وبما لا يتعارض مع أحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية بما يلي : 1. مناقشة وإقرار التقارير من لجنة الكلية . 2. وضع مقترحات تقدم إلى الهيئة الإدارية بهدف تطوير العمل النقابي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم . 3. وضع مقترحات لتطوير النظام واللوائح تقدم إلى الهيئة الإدارية . 4. وضع خطط النشاط النقابي على مستوى الكلية . 5. انتخاب مندوبي الكلية إلى المؤتمر العام وبواقع ممثل واحد لكل خمسة شخص من عدد أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية المستوفاة للشروط العضوية . 6. ما يقترح المؤتمر الفرعي – بأغلبية أعضائه من موضوعات . 7. تشكيل لجان من بين أعضائه للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات التي يدرسها وتقترحها الهيئة الإدارية . وقد بذل عدد كبير من الحاضرين جهداً ايجابياً للتذكير بذلك ، مؤكدين أنه ليس لمصلحة العمل النقابي الإصرار على الاجتماع بهذه الصورة ، وطالبوا بتأجيله ، لكي تقدّم اللجنة النقابية ما هي ملزمة بتقديمه ، رفض ممثلو الهيئة الإدارية هذه الاقتراحات . وبعد إصرار الأخ رئيس النقابة على الخطأ أضطر عدد من الحضور إلى الانسحاب (قبل بدء الاجتماع) ومن ضمنهم أعضاء اللجنة النقابية السابقة محمّلين ممثلي الهيئة الإدارية مسئولية ما سينتج عن هذه الأعمال المضرة . (وللمعلومية يكون الاجتماع الانتخابي شرعياً في كلية ناصر بحضور 34 عضواً بالحد الأدنى ، بينما تم عقد الاجتماع بمن حضر وكان عددهم 24 عضواً فقط . وقد أصدرت اللجنة النقابية بياناً شرحت فيه ما حصل بشكلٍ مفصّل ويؤكد طلب تأجيل الاجتماع لعدة أيام بغرض إعداد التقارير المطلوبة ، ولكن رئيس النقابة رفض ذلك رفضاً مطلقاً .وأعلن موقف اللجنة النقابية بالصيغة التالية: " إننا نعلن باسمنا وباسم أعضاء النقابة غير المشاركين بهذا الاجتماع عدم الاعتراف به ولا بالنتائج التي تمخّضت عنه وندين هذا العبث ونطالب جميع اللجان النقابية التنبه وعدم السماح بتمزيق النقابة وسنظل نصرّ على حقنا في العمل النقابي المشروع والنزيه" . و تمخّض هذا الاجتماع غير الشرعي بانتخاب لجنة نقابية من أعضاء الهيئة التدريسية المساعدة (2معيدين ومدرّس) متناسين أن طبيعة النقابة ومهامها غير ذلك تماماً .
لقد كان واضحاً إن النية مبيّته لعقد الاجتماع بأي ثمن ، وبالنسبة للكثيرين منا فقد أضاف الحدث بعض العناصر التي ينبغي أن تثير الانتباه : العنصر الأول : هو تدخّل المؤسسة والذي تجلّى من خلال التنسيق بين رئاسة الجامعة وعميد الكلية ونائبه لشئون الطلاب ، للدعوة والتحضير للاجتماع وضمان حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس المحسوبون بتجاوبهم لتحقيق الهدف (تغيير القيادات النقابية في الكليات) مهما كانت التأثيرات اللاحقة أو النتائج . وبشكلٍ كلي تدلّ بما لا يدع مجالاً للشك على أن عنصراً جديداً قد توسّع تأثيره وتغلغل في العمل النقابي ، وهو تدخّل المؤسسة ورئاسة الجامعة بالتحديد واستخدام الهيئة الإدارية للنقابة لتحقيق مآرب رئاسة الجامعة التي أشرنا إليها. العنصر الثاني : تجنّد البعض من الحاضرين للتحريض على عقد الاجتماع "بمن حضر" أي بأي عدد وليس مهما النصاب القانوني للاجتماع ، وقد أعلنوا صراحة أن التقارير المنصوص عليها في النظام الأساسي ليست مهمة ، وكان على رأسهم الأخ د.سالم الباني (وهو بالمناسبة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام في الجامعة) ، (وكان هذا الأمر لافتاً حيث علّق بعض الزملاء بأن د.سالم الباني لم يستطع القسم العلمي الذي ينتمي إليه في الكلية اقناعه على حضور اجتماعاته ، بينما كان أول الحاضرين والأكثر حماساً لإنجاز المهمة ) ، ولكن على رأس المتحمسين لإنجاز هذه المهمة كان الأخ عميد الكلية ونائبيه ، وكان هناك مشاركون وجوههم مملوءة بالخجل ، ما يدل على أن الترتيبات المسبقة والسرية قد أحرجتهم كثيراً وانهم قد وعدوا بالمساعدة على بإنجاز المهمة ، كما لاحضنا التأثير المباشر على عدد من أعضاء الهيئة المساعدة. العنصر الثالث :هو بروز عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة المساعدة في الجامعة عموماً الذين نراهم يندهشون ويستغربون على الانتقادات و الاحتجاجات ، ويحتدّون عندما يجري الحديث عن الفساد في الجامعة ، وخاصة عند الإشارة إلى رئاسة الجامعة ومجلسها الموقّر ، وذلك دليل على الولاء للمصالح الخاصة الضيّقة لدى هؤلاء بعيداً عن الولاء للجامعة ، وما يتطلبه من المسئولية واليقظة الدائمة للضمير . والزملاء الذين يرفضون ويستنكرون رفض تصرفات قيادة الجامعة يذكّرون بذات التصرفات التي انتهجتها أجهزة النظام التي عملت على إفساد كل شيء حتى البشر ، وكانت تقف ضد نقد تصرفات قيادات المؤسسات وتشوّه المطالب الخاصة بالإصلاح والتغيير ، وتجري كافة الترتيبات والإجراءات لحشد الموالين في الاجتماعات العامة والانتخابات ، واستخدام أساليب الترغيب والترهيب ، واستبدال القيادات غير المرغوب بها بأخرى مرغوب بها مهما كان الثمن ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالمؤسسات ذاتها. وختاما نجد لزاما علينا إعادة التأكيد على أن الوضع الحالي للجامعة والتمادي المستمر في مخالفة القانون واللوائح من قبل قيادة الجامعة ، يقود الجامعة بالطريق السريع إلى مزيدٍ من التدهور وانحدار مستواها وإلى تصفية القيم الأكاديمية التي نهضت بواسطتها جامعة عدن ، وأن صمت هيئة التدريس على كل ما يجري يجعلها شريكة ومسئولة مسئولية كاملة أما المجتمع عن كل النتائج الناجمة ذلك ، كما أن استمرار هذه المخالفات واستمرار مشاركة الهيئة الإدارية للنقابة فيها يحمّل أعضائها لوحدهم هذه المسئولية ، ولكن لا مفر من أنه على البقية تقع مسئولية وضع حد لذلك بالوسائل والطرق التي يتفق عليها . *تم نشر مقالة سابقة بعنوان "تحرّك اللجان النقابية لأساتذة جامعة عدن الخطوة الأولى نحو إصلاح الجامعة" نشر في صحيفة "الأولى" العدد ( 425) الصادر في 20/5/2012م
