طالب رؤساء اتحاد نقابات العمال في المناطق والمحافظات الجنوبية المحررة من حكومة الشرعية بممارسة دورها ومهامها ووظائفها الاقتصادية والاجتماعية والمالية والحقوقية والسياسية , مؤكدين في ذات الوقت على رفضهم القاطع شكلا وموضوعا لحكومة الحقائب مع تأييدهم من جانب اخر لموقف الوزراء الذين يمارسون دورهم ونشاطهم واعمالهم من قلب العاصمة المؤقته عدن . جاء ذلك خلال وقائع الاجتماع الاستثنائي الموسع لتنسيقية الاتحادات والنقابات العمالية الجنوبية والذي انعقد على مدى يومين تحت شعار ( تعزيز الحق النقابي لانتشال الوضع الكارثي لانهيار الريال امام العملات الصعبة ومترتباته على الوضع المعيشي العام ) ليختتم الاجتماع اعماله صباح اليوم الخميس الموافق 13 سبتمبر 2018م في مقر اتحاد نقابات عمال عدن وذلك بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الاتحاد العام اضافة لعدد من رؤوساء النقابات العمالية في مختلف مرافق العمل والانتاج في مختلف المحافظات الجنوبية المحررة والذين كانوا قد امهلوا ( الحكومة ) حتى نهاية الشهر الجاري سبتمبر 2018م للاضطلاع بدورها وممارسة وظائفها وعملها دون اي تسويف او تقاعس او مماطلة , ملوحين بانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وسيعملون على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق مطالب العمال الحقوقية المشروعة وباستخدام كافة الوسائل المشروعة دستوريا وقانونيا .
من جانب اخر كان الاجتماع والمجتمعون قد وقفوا امام جملة من القضايا والاوضاع بما فيها المعيشية التي وصفوها بالبائسة , فضلا عن مناقشة الانهيار الكارثي للعملة الوطنية ( الريال ) امام العملات الصعبة وانعكاس ذلك على تأكل قيمة الاجور والمرتبات للشرائح والفئات الوظيفية والمهنية خاصة والمجتمعية عامة , محملا الحكومة والقائمين عليها كامل المسئولية عن تحرير البلد عموما والمناطق الجنوبية المحررة خصوصا من الوضع الكارثي الانساني وانقاذ العملة الوطنية ( الريال ) من الوضع المنهار له امام العملات الصعبة واستعادته عافيته ةبما يؤدي للخروج مما وصفها بدائرة البؤس الانساني المركب عليه ماديا ومعنويا .
كما ثمن الاجتماع والمشاركين فيه الدعم المادي المقدم مؤخرا من قبل المملكة السعودية عبر وديعتها الهادفة للرفع من قدرة العملة المحلية , مطالبين في ذات الوقت من المملكة مضاعفة تلك الوديعة لضمان تعافي ( الريال ) وبالتالي تعافي الوضع المعيشي كهدف رئيسي للحفاظ على استقرار اسعار صرف العملات امام الريال اليمني .
وعبر المجتمعون كذلك عن تاييدهم لحق الاضراب وبخاصة للقطاع التربوي والتعليمي ومنتسبيه عبر نقاباتهم التعليمية والتربوية الجنوبية , محذرين من حصول اي انتهاكات قد تطال منتسبي هذا القطاع اوغيره من القطاعات اثناء ممارست منتسبيه لحقهم المشروع الذي كفله لهم الدستور والقانون .
وفي سياق المطالب الحقوقية المشروعة التي تم تداول النقاش حولها , كان الاجتماع والمشاركين فيه قد طالبوا برفع الحد الادنى للمرتبات والاجور وتعديل الاستحقاق المالي في سلم الوظيفي والمراتب الوظيفية تصاعديا , على ان تكون الزيادة وفقا للقيمة الفعلية للريال تجاه العملة الصعبة عن طريق اعادة صرفه بحسب وضعه السابق , مع تحريك الاجور والمرتبات بنسبة تتوافق والقيمة السعرية للريال - بحسب ماورد على لسان رئيس الحكومة مؤخرا , اضافة لضرورة اطلاق العلاوات السنوية منذ العام 2012م وباثرها الرجعي , ومنح واطلاق الاستحقاقات المالية والتراكمية بمكتب المالية والتي سبق وان صدرت بها فتاوى من قبل الخدمة المدنية كالعلاوات السنوية المختلفة والعلاوات الاشرافية وبأثرها الرجعي باعتبار ذلك حق قانوني مكتسب , فضلا عن ضرورة الاسراع بمعالجة قضايا المبعدين قسرا والمتقاعدين والمتعاقدين , واخيرا العمل على تثبيت عمال ومتعاقدي صناديق النظافة في المحافظات الجنوبية وسرعة ضمهم الى ( الباب الاول ) من هيكل الاجور والمرتبات .
