عقد الاتحاد العام لنقابات عمال عدن يوم امس السبت اجتماع نقابي موسع في مبنى اتحاد النقابات بالمعلا. وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه الاستاذ عثمان كاكو ناصر رئيس اتحاد نقابات عدن عرض مشروع المطالب الحقوقية للعاملين في كافة قطاعات العمل والإنتاج. وفيما يلي نص المشروع أولا(أ) وبما أن الأزمة الاقتصادية الكلية مركبه على (الريال) وانهياره امام الدولار والعملات الاخرى فتفكيكها التدريجي من خلال ارتفاعه التدريجي . (ب) وبما ان محافظة عدن محافظة ايرادية منتظمة بتوريد إيراداتها وكل العمال بشرائحهم وفئاتهم الوظيفية والمهنية تدفع وبانتظام حصتها الضريبية للحكومة مما تستدعي: - تحريك المرتبات والاجور الى مستوى يوازي حركة الاسعار. - او تعليق الضريبة على المرتبات والاجور حتى يتم معالجة الاختلالات السعرية ما بين الريال والعملات الاخرى. ثانيا :- تحريك العلاوات السنوية من تريخ الاستحقاق القانوني ووفقا لنصوص القانون رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم (43) لعام 2005م ولائحته التنفيذية بشأن المرتبات والاجور والقرارات المرافقة وبأثرها الرجعي.. - صرف بدل طبيعة العمل لكل مستحقيها بما في ذلك موظفي عام 2011م ومن تاريخ الاستحقاق ووفقا لنصوص القانوني الانفي الذكر.. - توحيد الهيكل الوظيفي على المستوى الاعلى والمستويات الوظيفية الاخرى الجارية.. - إطلاق كافة التسويات الوظيفية الشاملة للعلاوة السنوية والبدلات من تاريخ الاستحقاق والتي صدر فيها فتاوى المنح والمعطلة بمالية عدن.. - صرف الاستحقاقات المالية لمن بلغ احد الاجلين ولا يزالوا معلقين في مرافقهم يسري عليهم الاستحقاقات الضريبية وبالأثر الرجعي التي لازالت معلقه في مالية عدن.. - صرف استحقاقات المبعدين قسرا ووفقا للمعالجات اللجنة المختصة في هذا الشأن .. - تثبيت المتعاقدين باعتبارهم شاغلي وظيفة اسوة بزملائهم في الوظيفة .. ثالثا :- تفعيل قانون التأمينات الصحية لكل شاغلي المهن والوظائف واسرهم من الدرجة الاولى وبدون أي اعباء على كاهلهم والبحث عن مصادر تمويليه الى جانب التأمين الصحي وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتحديث خدماتها السريرية واجهزتها الفنية صحيا وطبيا وتفعيل المختبر المركزي في عدن وتامين اختصاصاته الوظيفية واعتبار الصحة امن أكثر من كونها خدمه.. رابعا:- وفيما يخص ازمة المشتقات النفطية المسببة في محدودية انتاج النفط الخام وعدم تشغيل كل الحقول النفطية والغازية والتي تقع تحت سيادة شرعية دولة فخامتكم والتي تتطلب تظافر كل جهودكم في الشركات المنتجة لمعاودة نشاطها الانتاجي كمصادر تمويل الميزانية العامة ورفدها بالعملات الصعبة وكذلك تمويل مصفاة عدن بالخام لمعاودة نشاطها التكريري والذي انشأت لهذا الغرض.. ونتيجة لخروج جاهزية محطة الكهرباء والتي توظف كل جهود ادارة المصفاة وكوادرها الفنية وعمالها لاستكمال تجهيزها وحسب الفترة الزمنية المحددة ولمعاودة نشاط المصفاة ونشاطها التكريري لوضع حد للازمة المركبة عليها وبحسب علاقاتها مع شركة النفط وبحسب الاختصاصات الوظيفية المتكاملة فيما بينهما وكسر الاحتكار وفتح الاستيراد بالمنافسة على الاسعار وبحسب المناقصات القانونية والانحراف عنها تكبد المواطن كل اعبائها السعرية التي لا تطاق ومنح الحق لشركة النفط للمنافسة والخزن لما لذلك من انعكاسات ايجابية تخفف من معاناة المواطنين على غرار ماهو عليه .. مع إعادة النظر بسعر اللتر بما يتناسب مع الوضع المعيشي العام.. - اعتماد (500) ميجا للعاصمة السياسية عدن على مرحلتين تعتمد على وقود النفط الخام المباشر والغاز بكلفة ارخص من وقود الديزل بكلفته الباهظة المغالاة فيه فيظل القدرة المحدودة التي تقوم عليها الطاقة التوليدية الحالية .. ومن اجل تخفيف معاناة المشتركين في الشبكة ونفقاتها التشغيلية كشبكة متهالكة والتي تتطلب معالجة استراتيجة شاملة بإنشاء محطة توليدية كهرو حرارية تنتج كهرباء ومياه وعلى وقود اقل كلفة وبقدرة تواكب التوسع العمراني السكاني. - ومن خلال المخالصة القانونية ما بين وزارة المالية ووزارتي الكهرباء والمياه ومن خلال مديونيتها للحكومة من قيمة الوقود ودفع المرتبات الشهرية واحتسابها من مديونيه السكان غير الشرائح التجارية وتصفير المديونية من ديسمبر 2017م ومن اجل انتظام تسديد الفواتير من يناير 2018م كأقل تقدير.. - اعادة النظر بالقيمة المضافة على كل فاتورة مياه شهريا وبواقع 70% لصالح الصرف الصحي التي كان الهدف منها ترشيدي أكثر مما هو جبائي فكل المرتبطين بشبكة الصرف الصحي على مستوى الجمهورية لا يتجاوز (600000) مسكن ؟!.. - اعادة النظر بتسعيرة الكيلو وات /ساعه من (9) ريال إلى (3) ريال تقديرا للظروف الطبيعية المناخية لعدن خاصه وغيرها من المحافظات المتشابهة واعتماده من يناير/ 2018م .. - تقويض الريال والرفع من شأنه امام العملات الصعبة انتصارا للعيش الكريم المتحرر من الخوف ومن الحاجه لكل شرائح وفئات المجتمع عامه وتقليص الفجوة فيما بينها على مستوى السلطات ومؤسساتها تجسيدا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
