سياسات التحالف وفساد الحكومة..تدعمان أزمة الإقتصاد وإنهيار الأمن هل ينفرط العقد بين التحالف واليمنيين؟ كيف ينفذ التحالف إستراتيجيته داخل اليمن كيف يساعد فساد الحكومة على إستمرار الأزمة
تقرير/ صالح المحوري
بعد 3 أعوام ونصف من تحريرها، أصبحت مدينة عدن الجنوبية مثالًا يبرز كيف إن فشل التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا في ضبط معادلة الأمن والبناء، دفع الكثير من السكان المحليين في المدينة الساحلية العريقة إلى إنتقاد التحالف والحكومة وتحميلهما المسؤولية عن تراجع مستويات المعيشة وإنهيار الوضع الإقتصادي.
وتتسببت خيارات التحالف التي تعتمد على إطالة أمد الأزمة بالأعتماد على قوى ضعيفة أما سياسيًا أو شعبيًا، لا تمتلك الحلول والبدائل الناجعة، في تدهور الوضع في مدينة عدن من نواحي عده، ومن أبرزها الجانب الأمني والإقتصادي.
ومع ان وتيرة الإحتجاجات في المدينة أصبحت في تراجع بعد إن تضاربت أهداف هذه الأعتصامات وتدخلت قوى ساهمت في حرف مسار التظاهرات لصالحها بغية إستثمارها شعبيًا، إلا إن جولة قادمة من الإحتقان قد تشهدها المدينة مع غياب أي حلول لحلحلة المشاكل داخل المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة لها.
*الدوافع وأسباب الإحتقان
كان خروج بعض المحتجين في مدينة عدن خلال الأيام القليلة الماضية ناتج عن عديد أسباب بدأ إن تراجع الاداء الأمني وتزايد أعمال الفوضى والإنفلات تتصدر أبرز الدوافع وراء تلك الإحتجاجات.
ويتصل الأمن والإقتصاد بحياة الناس بشكل مباشر وبالتالي فإن كليهما يمثلان الرابط الرئيس وراء عملية نهوض ونجاح أي مدينة، مثلما إن غياب الأمن يضرب الإقتصاد وتدهور الإقتصاد يعزز من تدهور الأمن.
*فشل الأمن
منذ التحرير شهد المسرح الأمني تأرجحا مابين الهدوء الحذر والإضطراب ولكن خلال الشهرين المتتاليين أصبح الأمن في عدن اكثر سوءا وهذا مدعاه حول الدور المفترض إن يلعبه التحالف العربي لإعادة التوازن للعملية الأمنية في المدينة.
ولكن إعادة التوازن هذا يتطلب في البداية إن تصحح الاخطاء من جذورها ومن حيث نشأت لأن الذي يبدو واضحا إن الفشل الأمني في عدن مرتبط بإنشاء قاعدة للعمل الأمني خُصصت وتم أختيارها أساسًا لكي تفشل.
ولم يعد الأمن في عدن مرتبطا بصورة الدولة أو كينونتها وأصبحت هناك قوى صاعدة تملك السلاح، يقودها امراء حرب تمتلك الصفة الرسمية ولكنها تعمل خارج سياسة الدولة وترتبط بالأساس بالداعمين الخليجيين الذي يقودون التحالف العسكري في اليمن.
والتحالف الذي تقوده السعودية ينتهج سياسة تعتمد على قصقصة جناح الحكومة وتركها بلا حلفاء أو أدوات قوة، مع الإبقاء على بعض الترتيبات الرسمية فيما يخص المناصب التنفيذية التي يتزعمها قادة موالون للشرعية ولكنهم يتفقدون لأدوات القوة والمناورة وإن بدأ ان هناك حيزًا إعلاميا يتحدثون فيه.
كانت لدى التحالف عديد بدائل لكل هدف يريد تحقيقه في اليمن وبما يساعد على إستمرارية التحالف والعمل على بروباجندا هائلة تربط إنهيار اليمن بخروج التحالف.
هذه الإستراتيجية التي يتبناها التحالف منذ إنطلاقته، تهدف إلى وأد مشروع الجيش الوطني والبديل دعم قوى صغيرة داخل المؤسسة العسكرية تتبع قوى وفصائل وجماعات ولأن الخليجيون يعون جيدا مسألة الخلافات والصراعات الداخلية اليمنية، فهو عمل على دعمها وشحنها في مواجهة بعضها البعض وليس الحوثي وهذا شكل فرصة جيدة لجماعات وعصابات تملك السلاح لتضرب وتنتشر، كما يحدث في عدن الآن.
وهذا يبدو واضحا على نموذج عدن حيث تتواجد قوى أمنية داخل مؤسسة الأمن وساهم تعددها وغياب الرابط المؤسسي بينها في فتح ملفات الخلافات القديمة بما إن عدن كانت على الدوام تحتضن مناطق الصراع التاريخية في عدن.
سياسة التحالف كانت تهدف منذ البداية إلى أظهار الحكومة اليمنية بعد عام أو عامين غير قادرة على فعل شيء في ظل أفتقاد رجال الحكومة اليمنية للشخصية السياسية الندية التي تفرض وجودها وتضع نقاطا للعمل المشترك بما يحفظ العلاقة والخلل هنا يبدو قديما ويعود بالأساس لإنطلاق عمليات التحالف والأحداث الدراماتيكية قبل ذلك.
والآن ومنذ عامين مضيا بدءت تظهر عيوب الأمن في عدن ومعها بدأ منسوب الجرائم يرتفع ولكن الخطير إن الجزء الأكبر من أعمال الفوضى والعنف داخل المدينة يحدث وسط غياب للأجهزة الأمنية مع تراخي في تنفيذ مهامها الأمنية.
وأصبح الناس في عدن يحملون التحالف الخليجي والحكومة اليمنية وبعض القوى الموالية للإمارات، المشاكل الأمنية في المدينة وهذا يعود إلى أنهُ بينما بدأ التحالف الذي تقوده السعودية يمضي على نهج سياسته في احتواء قوى الصراع داخل عدن دون ان يضعف من أحداها، ساعده هذا على الإمساك بزمام الأمور وفق قاعدة الإحتواء السياسي وهذا في النهاية أشغل المتصارعين بصراعاتهم الداخلية وهذا خدم الفوضى وساعد فصائل متطرفة وعصابات جريمة على العمل بشكل أكبر.
*إنهيار الإقتصاد
صارت مصادر الدخل التي تخدم الإقتصاد في اليمن مغلقة أو متوقفة عن النشاط إشعار آخر وهذا يعود إلى بدء الحرب المستمرة بين الحوثيين الذين تدعمهم إيران من جهة والقوات الحكومية التي يدعمها التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
ويتعلق الصراع في اليمن أسًاسًا بحرب المصالح الإقتصادية وبدأ هذا واضحًا مع إنطلاقة الصراع بعد ان ذهب الحوثيين مباشرة إلى الحديدة للظفر بمنفذ بحري يربطها بحلفائها في طهران ويمكنها من دعم ميزانيتها عبر إستخلاص الأموال من ميناء الحديدة.
والآن يفعل التحالف الشيء ذاته لكن السعودية والإمارات لا تفعل من حركة العمل والاستيراد والتصدير بالشكل الكافي وهذا هو أحد أبرز أسباب الأزمة الحاصلة.
صارت الموانئ والمنافذ البحرية التي تقع ضمن نطاق سيطرة التحالف العربي في المدن الجنوبية المحررة، تعمل لكنها في تراجع ملحوظ كما إن العوائد المادية لا تذهب إلى خزانة الدولة وباتت في أيدي حلفاء محليين تديرهم السعودية والإمارات.
ميناء عدن الذي كان رائدًا في المجال التجاري البحري يشهد فترة تراجع هي الأكبر في تاريخه، وأصبح معطلًا وإن بدأ يعمل بصورة شكلية إلا أن المردود ضعيف وهو بالمجمل يعمل خارج سيطرة الدولة.
المشكلة الأكبر تكمن في أن ما نسبته 60% من الموانئ والمنافذ البرية والبحرية لا تعمل تحت إدارة الحكومة اليمنية وإن كان التحالف يعتقد إن حكومة هادي ليست جديرة بالثقة فأن البديل أيضًا يبدو أكثر سوءًا.
وللتحالف بدائل كثيرة في حربه داخل اليمن، والبعض منها تتعلق بضرب الدولة عبر الإقتصاد، فهو في البداية أخرج الحكومة من مناطق الثروة ونزع عنها مصادر الدخل والقوة وبالتالي أصبحت ضعيفة لا تقوى على المواجهة.
بعد ذلك كان الطريق الأمثل بالنسبة للتحالف هو تقديم دعم مالي على مراحل وبشكل متقطع وبصورة لا تساعد أبدا على الخروج من الأزمة بل تساعد في توسعها وإنتشارها.
*فساد برعاية رسمية
الحكومة اليمنية بزعامة أحمد عبيد بن دغر تأتي في صدارة مشهد الفشل فهي أولًا لم تستطيع تقديم نفسها بشكل جيد داخل عدن منذ تعيينها قبل عامين وثانيًا يأتي عدد كبير من قادتها ضمن فريق الفساد في نظام الحكم السابق.
وزراء الحكومة اليمنية يبدون عاجزين عن العمل وهذا لا يعود إلى ممارسة بعض الضغوط عليهم وهي بالفعل حدثت، لكن في واقع الأمر يعد هؤلاء جزءًا أصيلًا من عملية الفساد.
ساهم هؤلاء في الوقوف وتمرير عمليات فساد كبيرة منتهزين بذلك فرصة تواجدهم على رأس بعض الوزارات وتقول مصادر إن أعدادًا من ابناء وأقارب هؤلاء الوزراء يتحصلون على مبالغ مالية من المال العام، مستغلين مناصب ذويهم ، كما إن البعض منهم تحصل على وظائف وأعمال في بعض الوزارات والإدارات. ولا يقتصر الأمر هنا على الوزراء بل أنهُ أمتد ليشمل بعض المدراء في المكاتب الرسمية التابعة لبعض الوزارات والمحافظات.
وهؤلاء الوزراء أو المدراء ينطلقون في تقوية مناصبهم ومواقعهم من منطلقات مناطقية وحزبية وهذا يبرز كيف إن الحرب ساعدت على نشوء تكتلات حزبية ومناطقية داخل الوزارات وهذا تسبب في عملية الفشل وساعد في تعزيز عمليات الفساد.
وبالمقابل فأن الوضع داخل القوى الأخرى المناوئة للحكومة ليس نظيفًا لأن ثمة عمليات فساد وإرتزاق تحدث برعاية دول الخليج العربية.
*موقف التحالف
لا يبدو موقف التحالف العربي مشجعًا إزاء الإنهيار الحاصل في الجانبين الإقتصادي والأمني وتبدو خطوات التحالف الذي تقوده السعودية داعمة لإستمرار الأزمة ولا تقدم أي حلول جدية.
ودأب التحالف منذ فترة على رفد خزينة الدولة بأموال تقدم بشكل متقطع وهذه حلول ضعيفة لا تخدم إنهاء الأزمة وكان الأجدر إن تفعل عمليات الأستيراد والتصدير للنفط والغاز المسال في البلاد.
*موقف الإنتقالي
القوى التي تحركت لتحرف مسار الإحتجاجات لصالحها وتستثمرها ضمن سياسة التمكين الشعبي لها، والحديث هنا يذهب صوب المجلس الإنتقالي الجنوبي بعد إن تراجعت شعبيته مؤخرًا وهو الذي دعم بعض من الإحتجاجات الأخيرة داخل عدن، ربما ستصبح قريبًا في واجهة المستهدف بالنسبة للمحتجين.
وبدأ جليًا إن المجلس الجنوبي خدم التحالف العربي بشكل جيد في الإحتجاجات الأخيرة لأن خروج أنصاره أظهره مؤيدًا في موقع واحد مع التحالف والحكومة، وهو بدأ يمارس سياسة الترقيع للتحالف ويجمّل أخطائه، ومع أنهُ خدم التحالف في هذه الجزئية إلا أنه أضر بموقعه كثيرًا وقدم نفسه بشكل مماثل لبعض القوى داخل الحكومة التي لا تجيد إلا كيل الثناء والشكر للتحالف.
ولكن الإنتقالي ناقض نفسه في مسألة دعم موقف التحالف وتحميل الحكومة وحدها الذي يحدث مع أنه من الواضح إن كِلا الطرفين يقفان وراء الأزمة الإقتصادية.وبالتالي يقدم نفسه بشكل يظهره أنه يتم أستخدامه كورقة لإنتاج بعض الضغط من هنا أو هناك.
مآلات الإحتقان...ماذا سينتج؟
الإحتجاجات الأخيرة وإن تدخلت فيها بعض القوى وأفرغتها من أهدافها الرئيسية التي تتمثل بتحميل التحالف العربي والحكومة مسؤولية الوضع المنهار داخل المدن المحررة ولا سيما عدن، إلا أنها تمهد لتحرك أوسع نطاقًا وهذا يعود إلى إن الأزمة تجاوزت صراعات الفرقاء والحلفاء وباتت تضرب كل مواطن في المعيشة والأمن.
الواقع يؤكد إن الأزمة التي تضرب المدينة منذ فترة بقدر ما تبدو عاملاً مساعدا في خروج أكبر عدد من المحتجين فهي ساهمت أيضًا وبشكل واضح في تشتت الأهالي داخل المدينة وهذا يظهر في تضارب المصالح في المدينة وتعدد الولاءات السياسية في النطاق الجغرافي للمدن المحررة.
لكن مع مرور الأيام وتصاعد الأزمة التي تغيب من خلالها الحلول الحقيقية وعندما تبدأ تأثيرات الأزمة الإقتصادية وتراجع الأمن في الوصول لكل منزل ربما نشهد إستفاقة للمواطن مطالبًا بحقوقه من التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية
