اتخذ البنك المركزي الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر2018م، قرار برفع اسعار الفائده كما يلي: 1. سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27% 2. الربح على ودائع الوكالة الى 23% 3. سعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17% على ان يتم التعامل بهذه الاوعيه المبينه اعلاه من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن او بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك. وتدفع الأرباح كل ثلاثة أشهر او بموجب قرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك المركزي وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية هذا بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطي من الوديعة السعودية. وقد اهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية. هذه القرارات المتخذة اليوم من قبل البنك المركزي تعد إضافة الى القرارات السابقة والتي تمثلت بمايلي: - فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فاقل. - تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار الفين دولار او ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج. - منع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة الف دولار الا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم ابلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية. ويهيب البنك المركزي اليمني بالأخوة المواطنين الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على اموالهم من المصادرة، كما ان البنك المركزي اليمني ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية الى حساباتهم الخارجية. إن البنك المركزي اليمني يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن العزيز، مؤكدا إن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية من الحكومة الى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الاضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل او الخارج.
