اتخذ البنك المركزي اليمني، أمس الثلاثاء، سلسلة قرارات مهمة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. ونصت القرار الأول على رفع أسعار الفوائد، كالتالي، سعر الفائدة على شهادات الإيداع الى 27%، والربح على ودائع الوكالة الى 23%، وسعر الفائدة للسندات الحكومية الى 17%. وشدد البنك على ضرورة أن يتم التعامل بهذه الأوعيه المبينه أعلاه من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزة الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروع البنك، وتدفع الأرباح كل ثلاثة أشهر أو بموجب قرار من المحافظ بموجب الفترات التي يتفق عليها. كما قرر البنك المركزي وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، هذا بالإضافة للمبالغ والسلع التي تغطي من الوديعة السعودية. وأهاب البنك المركزي بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية. وسبق هذه القرارات سلسلة قرارات أخرى، منها فتح اعتمادات للتجار والسلع والتي لا تزيد مبلغها عن 200 ألف دولار فأقل، وكذا تغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفين دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج. كما صدر قرار بمنع خروج المبالغ التي تزيد عن عشرة ألف دولار إلا بموجب تصريح من البنك المركزي اليمني، وقد تم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية وكذلك الدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية. وأهاب البنك المركزي بالمواطنين الإلتزام بتلك الإجراءات حفاظا على أموالهم من المصادرة، كما أن البنك ملتزم بمساعدة البنوك بنقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتهم الخارجية. وشدد البنك على أنه يتخذ هذه الإجراءات بموجب مسؤولياته القانونية ومنها أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن، مؤكدا إن حماية الاستقرار الاقتصادي مسئولية مجتمعية من الحكومة الى الشعب وكافة شرائح المجتمع كون الاضرار الاقتصادية تمس كل مواطن يمني في الداخل او الخارج.
