سعدنا كثير بالزيارات المكوكية المتكررة لوزير المغتربين الى المملكة العربية السعودية وكنا نتفائل كثيرا بهذه الزيارات وبان تكون لها بصمات في حل قضايا المغتربين ومع كل زيارة لمعالي وزير المغتربين كنا نلقى مفاجأت مما يجعلنا نضع علامات استفهام عن هذا الوزير المغرد في أجواء المملكة . لقد تحدث في مقابلته التلفزيونية يوم الأربعاء 3/10/2012 على قناة النفاق والدجل سهيل انه يحارب الفساد ويستعرض عضلاته في احياء الوزارة من الموت وكأنه منح معجزات نبي الله عيسى في احياء الموتى ، تحدث في ذات المقابلة المدفوعة الثمن أن موظفي وزارة الخارجية في القنصليات اليمنية بالخارج يسرقون المغتربين عن طريق جبايات غير قانونية ولكن ما سوف اوضحه هنا سوف يكشف القناع الزائف لوزير المغتربين ويوضح ان المؤتمر الشعبي العام لا يقبل بالخبائث وانه ينفث خبثه كما ينفث الكير خبث الحديد . في اول زيارة الى المملكة العربية السعودية لوزير المغتربين مع رئيس الوزراء بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني التقى باعضاء الهيئة الادارية للجالية اليمنية بالرياض وبحضور السفير المغترب محمد علي الاحول كان اصرار وزير المغتربين ان يتولى اعضاء الهيئة الادارية للجالية اليمنية في المنطقة الشرقية والشمالية والجنوبية باصدار الجواز للمغتربين اليمنية وتجديدها ويقتصر دور السفارة اليمنية بالرياض على مغتربي المنطقة الوسطى و القنصلية اليمنية بجدة يقتصر دورها على مغتربي المنطقة الغربية ، اليس في هذا مخالفة للقوانين والانظمة الامنية ان يكون اصدار الجواز من قبل مغترب لمغترب ، اليس في هذا تسهيل للجماعات الارهابية ان تحصل على جوازات سفر وخاصة ان المال يعمل ما لا تعمله الاسلحة ، وكانت الجالية تضيف خمسون ريال سعودي الى رسوم الجواز الاصلية وهذه الزيادة يذهب منها للوزير الموقر فهل جباية هذه الرسوم قانونية يا معالي الوزير .؟ وتكررت الزيارات المكوكية لمعالي الوزير وكانت هذه الزيارات لحضور حفلات الاعراس والخطوبة والطلاق التي يقيمها التجار والمستثمرين اليمنيين بالمملكة العربية السعودية ومن ثم يعود محملا بالهدايا بمختلف انواعها ، حضوره لاداء عمله في اليمن لا يزيد عن اسبوع وكل وقته متنقلا بين جميع مناطق المملكة لجمع الجبايات ممن يلتقي بهم وكأنه مقيم مغترب بالمملكة ولديه خروج وعودة متعدده . اثناء انعقاد مؤتمر المانحين في الرياض في سبتمبر 2012 وعندما اعلن رئيس الوزراء القرصنة على الدول المانحة كانت فرصة لوزير المغتربين ان يتقرصن على المغتربين بالمملكة العربية السعودية ويعلن عن اصدر بطاقة مغترب وبرسوم سنويه باي قانون يصدر هذه البطاقة التي لا فائدة لها ولكنه يستخدمها وسيلة لجباية المال ، ماذا استفاد المغترب من مكوكيات وزير المغتربين ، وما يعجبني في هذا الوزير انه يصطاد في الماء العكر فقد صرح بانه كان له دور في الغاء قانون بلاغات الهروب في المملكة العربية السعودية فهذه كذبة يضحك بها على المغتربين ، ان الغاء بلاغات الهروب كان من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لجميع المغتربين بدون استثناء وخاصة بعد تلقي وزارة العمل في المملكة العربية السعودية لشكاوي عدة من قبل المغتربين بهذا الخصوص وهذا ما صرح به وكيل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وهذا نصر تصريحه (وأوضح تعميم لوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان، أن ذلك يأتي بسبب ما لوحظ من كثرة حالات التبليغ عن العمالة والطلبات الخاصة بإلغاء بلاغات الهروب من قبل منشآت القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه لتوحيد وتنظيم الإجراءات، فإنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد التقدم به، ويحق للعامل إلغاء بلاغ التغيب في حال قدرته على إثبات كيدية البلاغ فقط، وفي هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.)
يعني ان وزير المغتربين اليمنيين ليس له دور في ذلك ولكنه يستعرض عضلاته ويحاول ان يستخف بالمغتربين بان هذه من جهوده لماذا لم يتحدث عن هذه الاعمال في مقابلته مع قناة النفاق والدجل سهيل ،يكفي كذب وابتزار للمغترب من قبل وزارة المغتربين ، كما الغريب ان وزير المغتربين وفريقه الذي اعده لنشر قرار تخفيض الرسوم في السفارات على المغتربين كانوا قد شنوا له حمله سابقة بان معالي الوزير استطاع استصدار قرار من مجلس الوزراء بإلغاء الرسوم على المغتربين وفي النهائية اتضح انه تخفيض واهي لم يساوي المغترب في السعودية بالمغتربين في البلدان الاخرى وكان الاجدر بوزير المغتربين ان يساوي رسوم اصدار الجواز للمغتربين من السفارات برسوم الجواز الذي يصدر من اليمن اذا كان فعلا لديه القدرة الخارقة على صنع المعجزات ., اما ما يتحدث به الوزير عن مؤسسة المحاماة التي اتفق معهم بالترافع في قضايا اليمنيين ما هي إلا تخدير للمغتربين حيث تبين انه بعد دفع رسوم الاشتراك يذهب أي مغترب يمني الى هذه المؤسسة ولديه قضية سابقة قبل واشترك بعد ان وصلت قضيته للمحكمة او أي جهة اخرى فان مؤسسة المحاماة تعتذر ان تقدم له شيئا ويجب عليه ان يدفع اتعاب المحاماة مثله مثل أي زبون عادي اما الرسوم التي دفعها للاشتراك فهي تخص أي قضية جديدة وهذا يعني انه تلاعب جديد من الوزير ومؤسسة المحاماة على المغتربين ، فنصيحة لأي مغترب في المملكة العربية السعودية ان لا يلجئ الى وزارة المغتربين او السفارة او أي محامي او هذه الشركة التي صنعها وزير المغتربين وعليه ان يقدم شكواه وتظلمه لسمو ولي العهد الامير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسوف يجد الانصاف والحكم العادل لقضيته وخاصة اذا كانت شكواه مرفقه بادله وهذا ما حدث فعلا في قضية احد الزملاء وفي الاخير تحياتي لمعالي الوزير ويكفي ان نعيد حلقات السبع المدهش ورحلته حول العالم . [email protected]
