اتهمت قيادات في الهيئة العامة لحماية البيئة وفروعها في المحافظات الجنوبية القائم بأعمال رئيس الهيئة د. عبدالقادر الخراز بتبديد أموال الهيئة وبصرف مبالغ كبيرة من إيراداتها المالية بطرق مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها دون الاستفادة منها في تطوير العمل البيئي. جاء ذلك في مذكرة شكوى إلى وزير المياه والبيئة د. العزي هبة الله شريم رفعها 15 استشاريا و قياديا في الهيئة وفي مختلف فروعها في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة وحضرموت وسقطرى. ووصفت المذكرة أحوال الهيئة بالمزرية نتيجة أعمال التدمير المنظم الذي ينتهجه الدكتور الخراز منذ تكليفه بمهام القائم بأعمال رئيس الهيئة والعبث بمقدراتها المؤسسية والمالية والفنية وتسخيرها لخدمة مصالحه الأنانية الضيقة فضلا عن تهميش كل الموظفين والفنيين ومدراء العموم ومنسقي نقاط الاتصال للاتفاقيات الدولية بإخلاء المركز الرئيسي في عدن من كل هؤلاء والإبقاء فقط على مدير مكتبه غير الموظف في الهيئة. وتساءل المشتكون في مذكرتهم : هل يعقل لشخص أن يكون وحده نقطة اتصال لكل تلك الاتفاقيات البيئية؟! واحتكار إيميلاتها ومراسلاتها وتواصلها عبر وسائل تواصله الخاصة والشخصية مستغلا اسم البلاد لتمرير أهدافه الخاصة في المحافل الدولية البيئية وكأنه الوكيل الحصري لشركة تجارية محدودة مما يمس الأمن القومي الذي لا يجوز التهاون فيه ؟!!. واختتم قياديو الهيئة العامة لحماية البيئة مذكرة الشكوى بالقول : لقد ترك الخراز مهامه المحددة بقرار إنشاء الهيئة رقم (101) الصادر عام 2005م كرجل قرار، وغرد خارج السرب بالانشغال بمهام فنية وإدارية ومالية ليست من مهامه، داعين إلى اتخاذ الإجراء السريع لوقف تلك المخالفات وإحالة الموضوع إلى الجهات الرسمية المختصة للنظر فيه وفقا للقانون . وفي ذات السياق قال مصدر وثيق الصلة بالهيئة أن تلك الشكوى أثارت حفيظة وغضب وحمية الوزير شريم الذي تخوف من انتشار فضيحة الفساد وأمر بإيقاف قرار القائم بأعمال الوزارة الوكيل توفيق الشرجبي بتشكيل لجنة تحقيق بشأن هذه التجاوزات مستخدما نفوذه لحماية فساد زميله الخراز بل وأصدر توجيهاته بمعاقبة الذين تقدموا بالشكوى وبدأ بأحدهم بتوقيفه عن العمل ضاربا بعرض الحائط قوانين الخدمة المدنية المنظمة للعمل والعمال. واستغرب المصدر هذا التصرف غير اللائق من وزير يمارس نفوذه من خارج البلاد لتكريس الفساد ويكثف جهوده لحماية الفاسدين .