هجمات ممنهجة تطول دول التحالف من قبل إعلام الدول المعادية، تدعي أن «عاصفة الحزم» تسببت في دمار اليمن، متجاهلين السبب الرئيس خلف هبوبها، وأسباب تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في الأزمة اليمنية. ففي يوم 26 مارس 2015م، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببدء عملية «عاصفة الحزم» ضد المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، بعد طلب التدخل من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب الذي قامت به الميليشيا الإرهابية.
واستند الرئيس هادي في طلبه من المملكة ودول الخليج بالتدخل العسكري لإنقاذ اليمن وردع الهجوم العسكري للانقلابين، على نص المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.
وجاء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 داعماً لإطلاق المملكة ودول التحالف لعاصفة الحزم، وأدان المجلس في جلسة التصويت على القرار، الذي تم تأييده من 14 دولة، استمرار الإجراءات الانفرادية من قبل الحوثيين وعدم انصياعهم للطلبات الواردة في القرار 2201 (2015)، وأن يقوموا على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية بما في ذلك المؤسسات الموجودة في العاصمة صنعاء، وتطبيع الحالة الأمنية في العاصمة والمحافظات الأخرى، والتخلي عن المؤسسات الحكومية والأمنية، والإفراج عن جميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً.
وأتبع قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز مشاركة عدد من الدول بقوات برية وجوية، وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي للتحالف الذي تقوده المملكة، وانطلقت عاصفة الحزم بعد العدوان على الشعب اليمني والانقلاب الدموي المسلح على الشرعية واحتلال المدن والمؤسسات منذ 21 سبتمبر 2014.
أسباب انطلاق عاصفة الحزم كانت هناك أسباب واضحة أدت إلى عملية عاصفة الحزم، إذ إن تأثير تلك الأسباب كان سيمتد بالسلب، ليس على اليمن فقط، وإنما على دول الخليج والمنطقة الإقليمية، وذلك في حال عدم مواجهتها.
ومن أهم الأسباب التي دعت إلى انطلاق عاصفة الحزم هو تنامي النفوذ الإيراني جنوب الجزيرة العربية، والدعم المالي والسياسي والإعلامي الذي قدمته للحوثيين بهدف السيطرة على اليمن ودعم الانقلاب، وبالتالي محاولة تطويقها للمملكة بمحاصرتها من كل الاتجاهات.
إلى جانب الطموح الإيراني في السيطرة على جنوب الجزيرة العربية ومضيق باب المندب، لما له من أهمية استراتيجية كبرى، ومن ثم تهديد حرية الملاحة في تلك البقعة الاستراتيجية، لخدمة مشروعها الفارسي الصفوي.
ومن أهم أسباب انطلاق عاصفة الحزم مواجهة الإرهاب في المنطقة بعد اتحاد تنظيمي القاعدة في اليمن وجماعة الحوثيين، ما مكنهم من السيطرة على صنعاء، ومن ثم تصاعد خطر ونشاط حجم القاعدة، ما أكسب الطرفين بعداً عقائدياً.
كما أن من بين الأسباب التي دفعت ب عاصفة الحزم، الخروج على بنود المبادرة الخليجية، إذ سيطر الحوثيون على السلطة بقوة السلاح، وهو ما يخالف بنود المبادرة الخليجية التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011.
وجاءت عاصفة الحزم لحماية المصالح الخليجية في اليمن، وحماية مضيق باب المندب من سيطرة الحوثيين، لكونه الطريق الرئيس لحركة النفط، فضلاً عن مصالح اقتصادية أخرى تسعى دول مجلس التعاون إلى الحفاظ عليها.
عاصفة الحزم أعادت الشرعية إلى اليمن وبعد أشهر من انطلاق أولى طائرات عاصفة الحزم، عاد الرئيس اليمني وحكومته الشرعية إلى اليمن، بعد أن نجح التحالف العربي في إنقاذ جارتها من الميليشيات الحوثية.
ونجح تحالف دعم الشرعية في اليمن في تحقيق نجاحات دبلوماسية وسياسية وحتى عسكرية داعمة للشرعية اليمنية.
وتبع ذلك تحرك لحظر وملاحقة أموال قيادات الانقلاب في عدة دول، وليس ذلك فسحب، بل إن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن إعادة الأمل وتقديم 274 مليون دولار كإغاثة للشعب اليمني كانت واحدة من وسائل الدعم لليمنيين.
وقد حققت عملية عاصفة الحزم أهدافها، وأنجزت مهمتها بشكل كبير في اليمن، وما تبقى يعد من مسؤوليات الشعب اليمني الشقيق وقبائله في التعامل مع الحوثيين على الأرض، واستغلال الإيجابيات الناتجة عن عملية عاصفة الحزم.
وكان التخطيط لعملية عاصفة الحزم مبنياً على شن ضربات جوية، وبناء جسر جوي وبحري قوي، يمنع مرور الإمدادات للحوثيين ويضعفهم، حتى يتمكن الشعب اليمني من القضاء عليهم على الأرض دون تدخل عسكري بري خارجي، والعمل في الوقت ذاته على الخروج من الأزمة اليمنية سياسياً.
الحوثي يرفض الحل السياسي رفضت المليشيات أن تكون مكوناً سياسياً قانونياً، بل أصرت على أن تكون جماعة مسلحة تؤمن بفكرة دينية سياسية خاطئة، وتعمل على تفتيت نسيج اليمن الاجتماعي، والشواهد على ذلك كثيرة، لعل آخرها مشاورات جنيف التي أجهضتها ميليشيا الانقلاب.
وحتى الآن لا تزال المنظمات الأممية والدولية تتعاطى مع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات الحوثية بشكل سطحي، يولد لدى هذه المليشيات الانطباع بأنها تحظى بتعاطف دولي يدعم ما تقوم به من انتهاكات.
جرائم الحوثي تواجه بصمت دولي نهبت المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران أكثر من خمسة مليارات دولار من البنك المركزي، ما أدى إلى تدهور الاقتصاد اليمني، كما أنها تستخدم المدنيين دروعا بشرية بالحديدة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وعملت على تدمير تراث اليمنيين عبر نشر الأسلحة في مدينة زبيد التاريخية.
ولجأت الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى استخدام الأطفال لزرع الألغام في المناطق التي يتم طردهم منها، كما تعمدت تفخيخ المنازل والمستشفيات ودور العبادة، ويوجد أكثر من 2300 مدرسة تضررت جراء استهداف الحوثيين لها.
وما زال الحوثي يتخذ المدنيين دروعاً بشرية، في جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، ويقومون بوضع مدافع للهاون ومراكز التسليح وسط الأحياء الشعبية، وهذا حدث في صنعاءوعدن، كما يضعون كثيرا من الآثار اليمنية بجانب الأسلحة، وذلك بحسب تقرير أعدته حقوق الإنسان اليمنية، لتكون هدفاً للطيران؛ حيث تصنف تلك الأماكن كجزء من التراث العالمي.
واستخدمت الميليشيات الانقلابية الحوثية أنواعاً مختلفة من الألغام زرعتها في مناطق مأهولة بالسكان، كما استخدمت الألغام الارتجالية والمموهة، وابتكرت طرقاً وأساليب جديدة في استخدام الألغام، بقصد إحداث أكبر قدر من القتل والإعاقة والضرر للمدنيين الأبرياء.
ويتعذر حصر دلائل فشل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في إدارة شؤون الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فمؤشرات الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات، وانهيار المستوى المعيشي لليمنيين، براهين ساطعة على سوء إدارة الحوثيين لمؤسسات الدولة، واستشراء الفساد في جميع تعاملات الحكومة، إذ حولت تلك الميليشيات المؤسسات الخدمية إلى مراكز جباية، لتمويل مشروعها العدواني، الأمر الذي انعكس على قدرة مؤسسات الدولة على القيام بوظيفتها الأساسية في خدمة المواطن اليمني، وتلبية احتياجاته اليومية.
كما أدى النهج الطائفي السافر إلى خلق تكتلات انتهازية، وتجار حروب، حصرت القدرة المالية في ثلة محدودة من عناصر الميليشيا الانقلابية والزمر النفعية المحيطة بها، فيما تزداد نسبة الفقر والبطالة بين الشعب المغلوب على أمره.
وتسعى الميليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني وعديد من المنظمات المتواطئة معها إلى تشويه منجزات عاصفة الحزم وإعادة الأمل والدور الفعال الذي تقوم به قوات التحالف العسكري لإعادة الشرعية في اليمن بمختلف المجالات.
وتعمل على إطلاق ادعاءات كاذبة وتوجيه تهم تخلو من الصحة، والتوجه إلى الوسائل الإعلامية لتضليل الرأي العام، واللعب على وتر الإنسانية في تلك الادعاءات، ومن أبرزها توجيه التهم عن طريق منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أطباء بلا حدود، وقد فند المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور المنصور جميع الادعاءات، وأعلنها عبر عدة مؤتمرات صحافية، موضحاً أن الميليشيات تستخدم عدداً من المستشفيات والمدارس والمصانع والأماكن العامة كمخازن للأسلحة والإمداد، وتستغل وجود المدنيين في الأماكن القريبة منها كدروع بشرية، وتقوم بسرقة المساعدات الإغاثية والمعونات الإنسانية المقدمة إلى الشعب اليمني، وتعمل على قطع الإمداد الموجه إليهم، والحيلولة دون المشروعات التنموية التي تعمل عليها قوات التحالف.
