العملة هي شرف الدولة وهو واجهة البلد الاقتصادية فإذا اردت ان تعرف قوة البلد الاقتصادية فانظر إلى قوة عملتها والقدرة الشرائية في البلد. في بلدان العالم تهتم الحكومات بالاقتصاد بالدرجة الأولى وبخط متوازن مع السياسة الخارجية البلد.
ومن هنا نتقدم برؤية اقتصادية لتحريك الاقتصاد وإعادة الثقة فيه و معالجة إنهيار العملة وتقويتها وتصون البلد وتحفظ كرامة المواطن... وهي كالتالي..
1) رفع نسبة الفائدة من 30- 40% في البنوك العملة الصعبة في جميع الحسابات 2) تحجيم الفجوة فية فتح الاستيراد لكبار تجار المواد الغذائية والتخليص في الجمارك بنسبة 50%.لمدة 6 أشهر. 3) عودة الحكومة بكامل أعضائها وأجهزتها ومباشرة وادارة أعمالهم من داخل البلد. 4) استئناف تصدير النفط والثروات المعدنية بنظام المناقصات. 5) إنزال سندات خزانة بالدولار مع رفع نسبة الفائدة في اذون الخزانه وفي الحسابات البنكية التوفير والودائع . . 6) تحديد سعر ثابت للدولار وإلزام الجميع مراكز الصرافه بالسعر المحدد واتخاذ إجراءات لإغلاق المحلات التي تتجاوز السعر المحدد. وعدم السماح لها التحويلات الخارجية. 7) عدم السماح بخروج العملة الصعبة الا بحدود 15000الف دولار للمسافر الواحد اذا كان مسافرا لغرض العلاج، أما المسافر العادي يسمح له في الحد الأعلى ل 10000الف دولار فقط. 8) تقليص الفجوة بين المسؤولين والموظفين على أن يتم الصرف بالريال اليمني. 9) السماح بإنشاء تعاونية استهلاكية لمنظمات المجتمع المدني. 10) فتح الاستيراد لتجار مواد البناء واعفاء جمركي بنسبة 25% لمدة سته أشهر. 11) فتح الاستيراد لتجار الأدوية وإعفاء جمركي بنسبة 40% لمدة سته أشهر. 12) تسهيل إجراءات إنشاء مدن سكنية للجمعيات باعفائها من رسوم تراخيص البناء . 13) السماح بإنشاء بنوك خاصة ب..المغتربين / الإسكان. 14) تشجيع التصدير وتسهيل الإجراءات تصدير المنتوجات والمحلية. 15) تشجيع المنتوجات والصناعات المحلية وأعفائها من ضريبة المبيعات في السوق المحلية. 16) تشجيع زراعة المحاصيل النقدية الزراعية ودعمها. 17) تسهيل اجراءات السياحية وتبسيط إجراءات دخول السياح الأجانب وتنشيط السياحة الداخلية. 18) إقامة مشاريع صناعية وتجارية بالاكتتاب العام بقيمة بسيطة للسهم لانتجاوز قيمة السهم الواحد (1000 )ريال يمني. 19) اصدار نظام التأمين الصحي المجتمعي. 20) التعديل في معاشات المتقاعدين بحيث تكون بالعملة الصعبة حفاظا على معاشاتهم من تدنيها نتيجة ارتفاع الاسعار.. 21) منع استيراد السيارات الا المصرح لهم وفقا لتراخيص استيراد السيارات. 22) تشجيع استيراد الألعاب والوسائل التعليمية. وإعفائها من الضرائب. 23) التطوير في العملية التعليمية من التلقين إلى التعليم التفاعلي . 24) فرض إجراءات ورسوم للأجانب والعرب للإقامة في اليمن. 25) تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والتفتيش. 26) توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت الجهات المحددة لها.
ومن هنا نستطيع ان نعيد الثقة في إقتصاد البلد وتدور عملية التطوير والتنمية في البلد ويستعيد عافيتة.
