حققت الحكومة الشرعية نجاحاً اقتصادياً كبيراً في اعادة القيمة للعملة اليمنية مما نتج عنه انخفاض سعر العملات الاجنبية امام الريال اليمني . ولكن المشكلة ان اسعار السلع والخدمات لا زالت مرتفعة في ظل انخفاض سعر الصرف ، ارتفع سعر الصرف فأرتفعت الاسعار وانخفض سعر الصرف وظل ارتفاع الاسعار كما هو ، وهذا ما يعني ان المستفيد هو التاجر فقط وليس المواطن. وهذا ما يفرض على الدولة الشرعية ان تقوم بواجبها في تحديد اسعار السلع والخدمات مثلما قامت بتسعير الدولار ، ويجب ان يكون هناك تناغم وتكامل وترابط وعمل مشترك بين السياسة المالية والبنك المركزي وبين وزارة الصناعة والتجارة ، ومثلما استخدمت الحكومة اجراءاتها مع الصرافين لضبط اسعار العملة يجب ان تستخدم اجراءات مع التجار.
ليس للتاجر اي مبرر عندما يجعل الاسعار مرتفعة في ظل انخفاض اسعار الصرف بحجة انهم اشتروا بضاعتهم عندما كانت اسعار الصرف مرتفعة ولا بد من الانتظار فترة حتى تنتهي الكمية . مثلما رفع التاجر الاسعار عندما ارتفع سعر الدولار مباشرة امام الريال اليمني ، يجب على التاجر ان يخفض الاسعار عندما ينخفض سعر الدولار مباشرةً ، واذا كان هناك خسائر عليه بعد ذلك الانخفاض فيجب ان يتحملها كونه حصل على ارباح عندما ارتفع سعر الصرف وكان لديه كميات من البضائع اشتراها بسعر منخفض قبل الارتفاع في سعر الصرف وباعها بسعر مرتفع متوازي مع ارتفاع الصرف .
عندما ارتفع سعر الدولار إلى سبعمائة ريال ارتفع سعر القمح ليصل اربعة عشر الف ريال ، ولكن سعر الدولار انخفض وعاد لخمسمائة ريال وسعر القمح لم ينخفض . يجب انخفاض كل الاسعار التي ارتفعت وعودتها لما كانت عليه ، مالم فالنجاح الاقتصادي الذي حققته الشرعية في الجانب الاقتصادي لم يفيد سوى التاجر ولا فائدة للمواطن .
يجب على الحكومة الشرعية ان تستخدم وسائل لكسر احتكار التجار ، كون ذلك الاحتكار هو السبب في التحكم بارتفاع اسعار السلع والخدمات من قبل التجار . يجب تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية وتوفيرها كل السلع وبيعها للمواطنين بأسعار حكومية ، ويجب ايضاً وضع تسعيرة اسبوعية او نصف شهرية او شهرية من قبل الحكومة الشرعية والزام كل التجار والمحلات بالبيع وفقها .
يجب على وزارة الصناعة والتجارة القيام بدورها المطلوب .
