انخفض سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية في فبراير الماضي عما كان عليه في العام الماضي، ورغم اختلاف الأوضاع الأمنية والظروف التي عاشتها البلد خلال الفترة الماضية، لا تزال أسعار المواد الغذائية والسلع بنفس السعر التي كان عليه في العام الماضي الأمر الذي يثير الاستغراب عن أسباب عدم انخفاض الأسعار على خلفية انخفاض سعر صرف الدولار علماً أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على أسعار السلع ارتفاعا وانخفاضا. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع مطلع العام الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد والتي استغلها التجار لجني المكاسب الكبيرة في ظل عدم وجود رقابة رسمية، كما أن ارتفاع أجور النقل بسبب أزمة المشتقات النفطية التي تسبب بها رموز النظام البائد خلال تلك الأحداث ساهم في ارتفاع الأسعار للمواد الأخرى، وبالتالي فان المواطن هو من تحمل أعباء ما خلفته تلك الأحداث وجشع التجار وتحديدا الموالين للنظام البائد أو من تربطهم به علاقات مصالح وشراكة والذين كان لهم دور كبير في اختلاق أزمة انعدام السلع والخدمات استجابة لرغبات رأس النظام حينها في تأزيم الأوضاع لإخضاع القوى الثورية وإرغامها على التوقف دون مواصلة الثورة ضده، وهو الهدف الذي لم يتحقق وتحمل الجميع تلك الأزمة التي أثرت على حياتهم اليوم بسبب انعدام الاحتياجات الضرورية إيمانا بعدالة قضيتهم. وعلى الرغم من أن استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات هو الضرر الرئيس الذي يعاني منه المجتمع بمختلف شرائحه إلا أن هناك مشاكل أخرى تزيد من حدة المعاناة وتتمثل في بيع مواد غذائية ليست مطابقة لمواصفات الجودة ومقلدة لمنتجات تعود المستهلك على شرائها أو قد أشرفت على الانتهاء حث يتم بيعها في الشوارع وعلى الأرصفة وتتعرض للشمس بنفس أسعار المنتجات التي ليست مزيفة ومضرة أو مع تخفيض طفيف في أسعارها ويرجع البعض أسباب إقبال بعض المستهلكين على شراء مثل هذه الأغذية إلى تدهور الأوضاع المعيشية وضعف الدخل اليومي الناتج عن انعدام فرص العمل وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ذات الجودة وأسباب أخرى أنتجها الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد منذ سنوات. ويستغرب المحللون الاقتصاديون من موقف الشركات التجارية التي تسيطر على سوق المنتجات في البلد ففي الوقت الذي بادرت فيه تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها كافة في العام الماضي 2011م متذرعة بارتفاع الدولار عقب الثورة الشبابية في اليمن، فإنها مؤخرا وبعد أن انخفض الدولار ووصل إلى 217 ريالا لم يطرأ أي تغيير في أسعارها مما يؤكد أن هذه الشركات وهؤلاء التجار يستغلون الموقف ويسعون إلى الحصول وجني ثروة من الأرباح على حساب المواطنين. إلى ذلك كشفت إحصائية أصدرتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن وجود الكثير من صور وأساليب مختلفة من الغش التجاري ومنها الغش في أوزان السلع الغذائية والمعلبات المستوردة وتمديد تاريخ صلاحيتها. وقد امتدت صور الغش إلى مواد البناء والمعادن الثمينة وعقود التوريد والغش الصناعي والمقاولات والعقارات والتمور والأدوية والملابس الجاهزة ومساحيق التجميل والشامبوهات وخلط زيوت صالحة بأخرى فاسدة وبيعها في الأسواق إلى جانب بيع الكثير من السلع قريبة الانتهاء وبأسعار رخيصة بهدف التخلص منها قبل الانتهاء. استغلالية التجار وغياب الحكومة قال الدكتور محمد علي جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء إن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع دليل على أن هناك غياباً شاملاً للحكومة بكل مكوناتها المركزية والمحلية في مراقبة الأسواق ومراقبة الجودة في البضائع المستوردة. وأكد على أن بعض السلع ارتفعت بنسبة 40% الأمر الذي يؤكد أن وزارة التجارة في السنوات الماضية وأيضا في هذه الفترة كأن الأمر لا يعنيها وهنا نجد بعض التجار ظالمين فهم يسعون إلى تحقيق 200% من الربح في بعض البضائع مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن هناك سلعاً كانت في العام الماضي أرخص مما هي عليه حاليا في حين يفترض أن تنخفض بنسبة 30% لان أجور النقل والتأمين كانت خلال العام الماضي مرتفعة بسبب الظروف التي شهدتها البلاد وكان سعر صرف الدور مرتفعاً لتلك الأسباب أما حاليا فقد انخفضت أجور النقل الدولي بنسبة 10% وكذلك انخفض التامين على نقل البضائع وانخفض سعر صرف الدولار ولم نلمس أي تغير في الأسعار. مشيرا إلى وجود فوضى تجارية فلا تعرف من أين تم استيراد بعض البضائع ومدى صلاحيتها ولذلك يتعرض المجتمع للإصابة بالأمراض والأضرار نتيجة عدم قيام الجهات المختصة بمطابقة المواصفات لمعرفة الجودة. مطالب بالكشف عن أرباح التجار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر قال إن هناك تراجعاً طفيفاً في أسعار السلع بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الريال اليمني إلى حد (215) للدولار لكن هذا التراجع ليس بحجم التراجع في سعر الدولار وبالتالي هناك كثير من أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت بناء على ارتفاع سعر الدولار إلى 240 ريال بعض التجار للأسف استغل ذلك الارتفاع استغلال سيء ولم يعد الأسعار إلى السعر الذي يتناسب مع سعر الدولار. وطالب وزارة التجارة باعتبارها المشرفة على قطاع التجارة في اليمن أن تطبق قانون إشهار أسعار السلع وتقيم مستوى تنافسية السوق وتدعم هذه التنافسية لأنه للأسف الشديد هناك أنواع من الاحتكار يمارسها بعض التجار في بعض السلع وفي سلع معينة هناك توافق بين بعض مسوقي السلع على المستوى المرتفع للأسعار وبالتالي لا توجد تنافسية حقيقية بين أسعار السلع وهذا يتطلب دوراً رقابياً فاعلاً من وزارة الصناعة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لكشف مستوى الربحية العالية التي تصل حد الجشع وأن تتحكم طبيعة العرض والطلب لأسعار الخدمات من قبل وزارة الصناعة. وأضاف: كما أدعو وسائل الإعلام إلى الوقوف أمام ما تم رفعه من التجار في الوقت الذي يتهرب فيه الكثير منهم لدفع ما عليه للدولة بما في ذلك المتهربون من ضريبة المبيعات. تلاعب التجار والمستوردين أشار تقرير حديث صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التضخم مرض مزمن أصاب الاقتصاد اليمني وأنه ظاهرة معقدة متعددة الأبعاد في صميم الأزمة الاقتصادية اليمنية، إنه ضاعف أعداد الفقراء، وسبب تفاقم البطالة، وأزمة السكن، وارتفاع أجور النقل، وانخفاض القوة الشرائية للعملة، وضعف النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار، وانخفاض الاستثمارات وأث�'ر على ميزان المدفوعات والميزان التجاري والتضخم وبد�'ل البنى الاجتماعية وبد�'ل أخلاقيات الناس وأغنى القليل وأفقر الكثير من اليمنيين -حسب التقرير. وأوضح التقرير أن أهم أسباب التضخم تلاعب التجار والمستوردين بأسعار السلع والخدمات وممارستهم للاحتكار، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، وتدهور سعر صرف الدولار مقابل الريال، وزيادة الطلب المحلي وانخفاض العرض، وضعف أو غياب الرقابة الرسمية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقد شهد السوق المحلي ارتفاعاً حاداً في الأسعار عام 2011م، حيث ارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى ما يقارب 400%، وارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية إلى أكثر من 80%. الجدير بالذكر أن سبب ارتفاع الأسعار عام 2011م حسب آراء التجار والمستوردين هو ارتفاع سعر صرف الدولار من 220 ريالاً عام 2010 إلى 238 ريالاً بنحو 8% بالإضافة إلى أسباب أخرى، في حين أنه عندما انخفض سعر صرف الدولار في مارس-ابريل 2012م بنحو 10.5% مقارنة بعام 2010 انخفضت أسعار عدد قليل جداً من السلع وهذا السؤال يحتاج إلى تفسير وإجابة من التجار والمستوردين.
