طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السويد التي ترعاها الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، بضرورة انسحاب الحوثيين، من مدينة الحديدة ومينائها، بالإضافة إلى ميناءي راس عيسى والصليف، في محافظة الحديدة، (غرب). جاء ذلك في رده على الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، للحل في الحديدة، الاثنين، والتي تتضمن انسحاب كل الأطراف من المدينة، ووقف العمليات العسكرية.
وقال عضو الوفد الحكومي محمد العامري، للأناضول، إن الوفد تعاطى بشكل إيجابي مع رؤية غريفيث، في تهدئة القتال، لكن يؤكد على “ضرورة انسحاب الميليشيا من المدينة والموانئ، وتسليم خرائط الألغام، حتى تتمكن وزارتا الداخلية والنقل، من الإشراف على الموانئ”.
وأشار العامري، وهو مستشار للرئيس عبدربه منصور هادي، إلى أن أي حل في اليمن يجب أن يكون ضمن قرار مجلس الأمن 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من كل المدن وتسليم السلاح، وأنه لا يمكن القبول بمقترحات تناقض هذا القرار.
وقال إن الحكومة ستعمل بشكل جاد مع فريق الأممالمتحدة، والمبعوث الدولي، في سرعة رفع المعاناة عن المواطنين في الحديدة، “وذلك بإنهاء وجود هذه المليشيات الانقلابية، وتسليم مؤسسات الدولة للسلطة الشرعية المعترف بها دوليٍّا ومحليًّا وإقليميًّا”.
وأضاف “لا تمانع الحكومة الشرعية من دور رقابي للأمم المتحدة على الموانئ، بتنسيق مع الحكومة الشرعية، يستمر فترة من الزمن وفقًا لاتفاق”.
وذكر العامري، بأن الوفد الحكومي يشدد على قيام السلطة المحلية في الحديدة -بعد انسحاب الحوثيين -بواجبها وفقًا للقانون بضبط الأمن، وإزالة جميع المظاهر المسلحة خارج إطار القانون، وإدارة المحافظة على وضع ما قبل سبتمبر/أيلول 2014.
وطالب بضرورة ضبط الإيرادات سواء من الموانئ في محافظة الحديدة، أو بقية الإيرادات المالية في المحافظات، وتوريد ذلك للبنك المركزي عبر فرعه في الحديدة.
وفي وقت سابق، قال رئيس وفد الحوثيين في مشاورات السويد محمد عبد السلام، في تصريحات صحافية، إن انسحاب مسلحي جماعته من مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، غير وارد.
وأشار عبد السلام، إلى إنه من الممكن أن تشرف الأممالمتحدة على ميناء الحديدة الإستراتيجي، وما عدا ذلك فإنه يمثل “استسلاما”.
ويعد ملف مدينة الحديدة، التي يتركز فيها القتال بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، هو الملف الأكثر تعقيدًا في مشاورات السويد.
وتبحث المشاورات، التي يقودها غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، البنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين ومطار صنعاء المغلق.
وهذه الجولة الخامسة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية بمدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، تلتها جولة رابعة وفاشلة في جنيف (سبتمبر 2018).
وتحظى هذه الجولة بدعم دولي كبير، وقال غريفيث، إن هناك جهدًا ودعمًا دوليين لنجاح هذه المشاورات وحل أزمة اليمن.
