اعلن مسؤول يمني الاثنين ان الحزب الحاكم في اليمن سيجتمع ليبحث خارطة طريق اقترحتها الاممالمتحدة لوضع حد للمازق السياسي وتتضمن تسليم الرئيس علي عبد الله صالح السلطة الى نائب الرئيس. وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ستجتمع في الايام المقبلة لبحث خارطة الطريق بناء على طلب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقد تم وضع خارطة الطريق بعد اسبوعين من محادثات جرت في تموز/يوليو بين موفد الاممالمتحدة الى اليمن جمال بن عمر ومسؤولين كبار في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، بحسب مصادر في المعارضة ودبلوماسي غربي. وقالت هذه المصادر ان الخطة تتناول اربع نقاط وخصوصا نقل السلطة من قبل الرئيس صالح الى نائبه منصور هادي تلي ذلك فورا محادثات حول فترة انتقالية من ثلاثة الى ستة اشهر. وتشهد الفترة الانتقالية تشكيل حكومة مصالحة واعادة هيكلة الاجهزة العسكرية والاعداد لانتخابات رئاسية يتحدد موعدها لاحقا. وخارطة الطريق شبيهة بالمبادرة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من تدهور الاوضاع في اليمن لنقل السلطة سلميا، وكان وافق عليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لكنه ما لبث ان امتنع عن توقيعها، قبل ان يصاب في هجوم على قصره وينقل الى السعودية لتلقي العلاج. وتلحظ المبادرة الخليجية تشكيل حكومة مصالحة واستقالة صالح خلال شهر مقابل تمتعه بالحصانة القضائية ثم اجراء انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما. وعلى خلاف خارطة طريق الاممالمتحدة، فان المبادرة الخليجية لا تدعو الى اعادة تنظيم المؤسسات العسكرية الاقوى في البلاد لان افراد عائلة صالح يسيطرون عليها. وقال دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس ان خارطة الطريق تستفيد من دعم كل الاطراف الدولية المعنية. ودعا السفير البريطاني في صنعاء الاثنين الى اجراء مفاوضات في اليمن على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وخارطة طريق الاممالمتحدة. وقال السفير جوناتان ويلكس في بيان نشر على موقع السفارة الالكتروني "ان الاولوية الان يجب ان تكون للتفاوض حول تسوية سياسية على اساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وخارطة الطريق من اجل مرحلة انتقالية سياسية يضعها بن عمر". وقال ان "اليمن بحاجة عاجلة الى تسوية سياسية سلمية للازمة. العنف ليس حلا لمشاكل اليمن"، في حين ارتفع التوتر مجددا مع انتشار كثيف للقوات الموالية للرئيس صالح في العاصمة في الايام الاخيرة.