ما ان ينتهي اضراب لدائرة حكومية الا ويبدأ اضراب اخر وكأن سلسلة الاضرابات يراد لها ان لاتنتهي والمتضرر الاول من هذه الاضرابات هو المواطن الذي يكابد ظروف الحياة اليومية، قبل اشهر قليلة انتهى اضراب المعلمين بنصيحة قادها عقلاء المهنة المخضرمين بعد ان شاهدوا ان لا فائدة من استمراره لانه يعود بالضرر على الاجيال الناشئة وما سيرافق هذا الاضراب من تاثيرات سلبية تضيع معها اوقات الطلاب في الشارع ليتعلم بعض السلوكيات الضارة بدلا من العلم المفيد، ومع انتهاء اضراب المعلمين بدأ اضراب القضاه وتعليق العمل القضائي الذي كلما بدأ في السير والانتظام للنظر والفصل في قضايا المواطنين الا وتظهر مشكلة توقف العمل وتتعطل مصالح المواطن ويضطر المواطن للجؤ الى الطرق الغير قانونية والتي اما ان تنتقص من حقوقه القانونية او تضره وتدخله في مشاكل لا اول لها ولا اخر مما يهز من ثقة المواطن بنزاهة وعدالة القضاء. ان المتأمل لظاهرة الاضرب المستمرة في مدينة عدن وبعض المحافظات المجاورة يلمس بان هذه الاضرابات يقودها بعض العاملين في هذه المرافق وسرعان ما تتصاعد مطالبهم لتنشئ هيئة يترأسها احدهم وتقحم اسم الجنوب لتصبغ على نفسها شرعية الدفاع عن الجنوب وحقوق الجنوبين مستغلة حالة التعاطف والغليان الشعبي في الشارع الجنوبي المتطلع لاعادة دولته الجنوبية. يرفع العاملين في هذه المرافق مطالب حقوقية مشروعة ظلت مفقودة لسنين نتيجة السياسات الحكومية الخاطئة وعدم المعالجة الفورية الامر الذي انتج مظالم يتحملها العاملين في مختلف المرافق الحكومية والحلول اما منعدمة او متأخرة الامر الذي يجعل حالة الاضراب مستمرة الى ان تلبى المطالب العمالية. وللمحاولة في ايجاد الحل و الحد من الاضرابات العمالية لابد من الاعتراف بان: -الاضراب حق من حقوق العمال لتعبير عن رفضهم للسياسات الخاطئة التي تسببت بها الحكومات المتعاقبة مما ولد الاحتقان والرفض لهذه السياسات كما ان هذه اللجؤ الى الاضرابات لا تلقى الاستجابة السريعة من قبل الحكومة وان وجدت فان الامر يتطلب بعض الوقت. - عدم وجود تدرج في اعلان الاضراب مما يستوجب التهيئة السليمة للاضراب واخد كل الاراء بعين الاعتبار . - اصباغ الاضرابات بطابع سياسي يستغل الحالة الجنوبية ويضر بالقضية الجنوبية ويضعف من مطالبها ويحصرها في مطالب حقوقية وعمالية كما ان حالة الاختلاف في الاراء بين القائمين على الاضراب والعمال وطريقة تنفيذه يتحول الى خلاف على اصل القضية وينفر من عدالتها ومشروعيتها. - ان بعض القائمين على الاضراب يستخدم لغة التهديد والوعيد لكل من يخالف الاضراب معتقدا بانه على الصواب ومن يخالفه خائن للقضية. وعليه ومما تقدم فأن على الداعين الى حالة الاضراب اولا وقبل كل شئ تقدير حجم الضرر الذي سيلحق بالمواطن واستشعار المسئولية وحصر المطالب وعدم تسيسها حتى لا تختلط حقوق العمال بالحقوق والمطالبات السياسية للشعب . وعلى المكونات السياسية النشطة في المحافظات الجنوبية النأى بنفسها عن ما يسبب الضرر للمواطن وحث انصارها من عدم الدعوى لاي نشاط لا يجمع عليه الشارع الجنوبي حتى لا تفقد هذه المكونات رصيدها ومكانتها النضالية في الشارع . وضع الحلول العاجلة والعادلة الكفيله بانهاء حالة الاضراب المستمرة في مرافق الدولة المختلفه والانفتاح والتخاطب العقلاني مع الجهات الحكومية بغية ايجاد الحلول وتلبية المطالب العادلة وانهاء حالة الاضرابات حتى لايتاثر المواطن منها. وفي الاخير فأننا نقف مع المطالب العادلة للعمال شريطة ان لا يؤثر توقف العمل على مصالح المواطن.
