تصاعدت موجة الاحتجاجات من قبل موظفي القطاعات الحكومية في محافظة عدن ضد الفاسدين من مدراء عموم تلك المرافق التي حرمت موظفيها من مستحقاتهم الحقوقية، فقد شهد قطاع الاتصالات والتعليم والثروة السمكية والمنطقة الحرة والجهاز المركزي للإحصاء والموظفون الجدد في القطاع الصحي منذ مطلع الأسبوع احتجاجات للمطالبة بالتوظيف وتغيير بعض مدراء عموم تلك المرفق التي يتهمهم الموظفون بالفساد فقد قام الأربعاء عدد من موظفي الثروة السمكية بعدن والذي كان من أفضل المرافق الخدمية في المحافظة بمنع مدير المكتب من مزاولة عمله للمطالبة بحقوقهم المادية، بالإضافة إلى قيام موظفي المنطقة الحرة بعدن بالوقوف ضد مدير المنطقة التي سبق وان نظموا احتجاجات للمطالبة بحقوقهم وتسوية وضعهم الوظيفي وتأتي هذه المطالب الحقوقية بعد النجاح الذي حققته الثورة الشبابية واستطاعت أن تغير النظام وتسعى حالياً ضمن أهدافها أن تقضي على رموز الفساد والفاسدين الذين عملوا خلال السنوات الماضية على التلاعب بحقوق العامل البسيط ونهبها. وطالب عدد من الموظفين في تلك المرافق الحكومية أن تلعب النقابات العمالية دوراً كبيراً في مساعدتهم في الحصول على مستحقات وتغيير القيادات الفاسدة المتواجدة في تلك المرافق حتى يستطيع كل عامل الحصول على مستحقاتة وفق قانون الخدمة المدنية والعمل إلى ذلك قال نائب رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن - فرع محافظة عدن إنه من حق العمال أن يطالبوا بحقوقهم ومستحقاتهم المالية التي حرموا منها جراء السياسة الخاطئة التي اتبعت في السابق من قبل بعض مدراء عموم المرفق الحكومية الذين لا يفقهون بالقوانين الخاصة بالخدمة المدنية وكذا عدم وجود الكفاءات الجيدة، مما أدى إلى تزايد حدة الاحتقانات في المرافق الحكومية ومطالبة العمال بحقوقهم المشروعة وأضاف خلدون شايف في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه يتوقع خلال الأيام القادمة أن تتزايد الاحتجاجات الحقوقية، مشيراً إلى أن دور الاتحاد يعتبر همزة الوصل بين الموظفين والقيادات في مرافق العمل من اجل حل قضايا العمال على الرغم من الانتقادات التي يواجهه الاتحاد.. وأكد انه إذا تم تلبية مطالب العمال، خاصة في العلاوة السنوية التي يجب أن تصرف في العام الماضي ومطالب أخرى لن يكون هناك أي إضراب في أي مرفق، كاشفاً أن القوانين الخاصة بالعمل قد تم التلاعب بها ولم تعط الموظف حقوقه، فيما تصرف كافة العلاوات للمسؤولين ويتم حرمان الموظف البسيط من ذلك.