رغم انقضاء 40 يوماً على اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية، إلا أن الوقائع على الأرض ما يزال دون تغيير، في بلد يتحسس بصيص الأمل لوقف الحرب. وعلى إثر ذلك، كثّف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال الآونة الأخيرة، من تحركاته لتحقيق اختراق في تطبيق الاتفاق. ويبدو أن جهود الدبلوماسي البريطاني فشلت في اللقاء بقيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، خلال زيارته الأخيرة لصنعاء. وعقد غريفيث لقاء وحيدًا مع رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى"، وهو أعلى سلطة سياسية للحوثيين، مهدي المشاط. وكانت الزيارة على خلاف زياراته السابقة، التي يلتقي فيها بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، ورئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، ورئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها)، ووفد حزب المؤتمر جناح صنعاء. وغادر غريفيث، الأربعاء، برفقة رئيس لجنة إعادة التنسيق وقائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، صنعاء، متوجهاً إلى الرياض ليلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي. ووفق مصدر في مكتب المبعوث الأممي، فإن غريفيث توجه إلى صنعاء لإقناع الحوثيين بالمضي قدماً في تنفيذ اتفاق السويد، بعد تعثر حتى اللحظة. وكانت مشاورات السويد (6-13 ديسمبر/كانون الأول)، قد توصلت إلى توقيع اتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، واتفاق غير موقع على وقف إطلاق النار وانسحاب كل الفرقاء من الحديدة والموانئ، بالإضافة إلى تفاهمات حول ملف تعز. بينما أخفقت المشاورات في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد ومطار صنعاء، وكان ملف المساعدات شاملا في كل الملفات.
اتفاق الحديدة وما بدا أنه أول انجاز سياسي للأمم المتحدة في اليمن، بعد فشل التوصل إلى أي تقارب بين طرفي النزاع خلال جولات المشاورات الأربع منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015، كان اتفاق الحديدة. وكانت المدينة التي تحوي الميناء الأهم في البلاد، ويسكنها قرابة 600 ألف شخص، على موعد من القتال الضاري بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، لكن اتفاق السويد حال دون ذلك. وقضى الاتفاق بالوقف الفوري لإطلاق النار في الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وانسحاب القوات الحكومية والحوثيين إلى خارجها، والالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية للمدينة. كما قضى بتسليم المدينة للسلطة المحلية، والموانئ لقوات خفر السواحل، وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لتنفيذ الاتفاق برئاسة الأممالمتحدة. وأقر مجلس الأمن أواخر ديسمبر/ كانون الأول تشكيل اللجنة برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ يوم 18 من ذات الشهر، وتنفيذ اتفاق الانسحاب. وفي جلسة أخرى منتصف يناير/ كانون الثاني، أقر المجلس بالإجماع إضافة 75 مراقباً أممياً لتنفيذ الاتفاق. لكن بعد 40 يوماً، فإن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال هشاً، ويتبادل طرفا النزاع الاتهامات حول خرقه. ويقول مصدر عسكري حكومي للأناضول، إن الحوثيين خرقوا الاتفاق 735 مرة، ما أدى إلى مقتل 51 مدنياً وإصابة 376. بينما يتهم الحوثيون القوات الحكومية بارتكاب 3558 خرقاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
عجز واضح وكان اتفاق الحديدة قضى بانسحاب الطرفين إلى مواقع محددة خارج حدود المدينة، وفتح الطرقات والمعابر خلال 21 يوما من موعد الاتفاق، لكن بعد 40 يوماً ما يزال كل طرف في موقعه، والمدينة مغلقة بالحواجز التي تضاعفت. والأبرز من ذلك، فإن كاميرت عجز حتى اللحظة في تحقيق أي اختراق على مستوى تنفيذ الاتفاق، بل تدهورت العلاقة بينه والحوثيين، حيث رفض الأخيرين حضور الاجتماعات التي يعقدها للجنة المشتركة من الطرفين. ويتهم الحوثيون الجنرال الهولندي بالفشل في تنفيذ مهمته. لكن مراقبين عزوا عجز كاميرت وفريقه إلى "الاتفاق المطاطي" الذي لم يحدد طبيعة الانسحاب من المدينة، والجهة التي ستتسلمها، فيما يبدو أنه من الاستحالة انسحاب الحوثيين من المدينة الاستراتيجية. وكان التطور الأبرز، احتجاز الحوثيين لكاميرت وفريقه في الحديدة لساعات، الأربعاء قبل الماضي، ثم تعرض موكبه لإطلاق نار مجهول المصدر، في ذات اليوم، ومقاطعة الحوثيين لاجتماعاته. وتضاربت التقارير بشأن تقديم كاميرت استقالته، حيث أكدت مصادر حكومية يمنية الأمر، مؤكدة قيامه بمهامه لحين تعيين الأممالمتحدة خلفًا له. غير أن كاميرت نفسه لم يعلن بشكل واضح استقالته، كما لم تؤكد الأممالمتحدة إقدامه على تلك الخطوة رسميًا.
اتفاق الأسرى قبل انتهاء مشاورات السويد بيومين، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين قوائم بأسماء 16 ألف أسير، على أن يتم الإفراج عن كل الأسرى في 20 يناير/ كانون الثاني، عبر مطاري سيئونوصنعاء، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن الموعد المتفق عليه انقضى، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين حول المتسبب بعرقلة الاتفاق، في الوقت الذي يقول المبعوث الأممي إلى اليمن إن الطرفين حققا خطوة في تنفيذ الاتفاق، بعد قدما ملاحظاتهما حول الأسماء. وقال رئيس ملف الأسرى في الوفد الحكومي هادي هيج، للأناضول، إن زيارة غريفيث إلى صنعاء كانت للضغط على الحوثيين من أجل تطبيق الاتفاق. وأضاف أن الحوثيين تأخروا في تقديم ملاحظاتهم حول الأسماء المفرج عنها من قِبلهم، لكن بحسب الموعد الجديد فإنه سيتم الاتفاق الكامل على التبادل في مدة أقصاها من 7 إلى 10 أيام. لكن يبقى ملف الأسرى هو الأقرب حتى اللحظة للتنفيذ، حيث بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الوسيطة في تنفيذ الاتفاق، بالتهيئة لتبادل الأسرى وأوفدت 15 موظفاً لأجل العملية، واستعدت بطائرتين لنقل الأسرى.
تفاهمات تعز وكانت مشاورات السويد قد جمعت الطرفين على تفاهمات حول ملف تعز المحاصرة من قِبل المسلحين الحوثيين منذ أغسطس/ آب 2015. وقضت تلك التفاهمات بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأممالمتحدة، لمعالجة الوضع في المدينة. واتفق الطرفان على تسليم الأسماء إلى مكتب المبعوث الأممي في موعد لا يتعدى أسبوع من تاريخ انتهاء المشاورات. فيما ستحدد الأممالمتحدة موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة، وخلال الاجتماع ستقوم اللجنة بتحديد صلاحيتها وآلية عملها. لكن أياً من ذلك لم يتم حتى اللحظة، فيما يزال حصار الحوثيون مفروضاً على المدينة، وتشهد قصفاً بين الحين والآخر.
جولة المشاورات القادمة وكان غريفيث قدم في مشاورات السويد ورقة تتضمن الإطار العام للمشاورات المقبلة بين الطرفين، تتضمن آليات النقاش والملفات التي ستكون مطروحة في طاولة المشاورات. واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة من المشاورات، قد تكون السادسة بينهما منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، على أن يكون موعدها نهاية يناير/كانون الثاني الجاري. لكن حتى اللحظة لم يحدد لها أي موعد ولم تبدِ أي دولة استعدادها لاستضافتها. وكانت تقارير سابقة رجحت بأن تكون الكويت هي مقراً للجولة الجديدة. وقال مصدر في الحكومة اليمنية، للأناضول، إن الحكومة لن تذهب إلى أي جولة من المشاورات ما لم يتم تنفيذ الاتفاقات التي انتهت إليها مشاورات السويد.
