المتتبع لحالة الإضراب التي أعلنها المعلمون عبر نقاباتهم المتعددة للمطالبة بحقوق لهم كفلها الدستور ونصت عليه القوانين المنظمة للوظيفة العامة كقانوني الخدمة المدنية والقانون المالي ونظمته لوائح التعليم وتم تعطيله من قبل الجهات التي يفترض أن تعمل على تنفيذ تلك القوانين ومنح المعلمين حقوقهم والأفراج عن المواد المحصورة في كتب القوانين واطلاقها كي ترى النور ويتمكن المعلم من الحصول على حقوقه التي طالما حرم منها. بعد حالة الاضراب التي دخلها المعلمون للمطالبة بأطلاق حقوقهم القانونية المعطلة من علاوات مرصودة ومعطلة أو متوقفة عن التنفيذ منذ العام 205م حتى يومنا هذا ولأن اضراب المعلمين يمس جوهر الحياة التعليمة المتعلقة بمستقبل الأجيال تم التدخل من قبل جهات ووجاهات ومنظمات من أجل رفع المعلمين اضرابهم والعودة إلى تنفيذ جداولهم الدراسية ومباشرة يومهم الدراسي مقابل أن تنجز الدولة حقوقهم القانونية خلال فترة الاشهر الماضية المنصرمة ويبدأ اطلاق العلاوات بأثر رجعي منذ بداية العام 2016م وفوق كل ذلك التزم وزير التربية أمام النقابات المختلفة للمعلمين بوعود ليست بقانونية كزيادة فوق حقوقهم منها السلة الغذائية وصرف المائة دولار المنحة الخليجية ولم يكن المعلمين يطالبون بمثل تلك الهبات ، وبذلك استبشر المعلمون الخير من وعود وزير التربية التي فاقت مطالبهم القانونية إلى حقوق مضافة إليها ليست في القانون. وباشر المعلم مهامه بعد التعهدات على أمل أن تفرج الحكومة عن حقوقه المغمورة في دهاليز الروتين والتعطيل المفتعل وغير المفتعل للقوانين التي تمنح المعلم الحقوق وتنظم واجباته. وفي مثل هذه الأيام يستعد المعلمون لتنفيذ اضرابهم بعد أن تنصلت الحكومة ممثله بوزير التربية عن الوعود التي التزم بها أمام النقابات وضرب الأجل لتحقيقها وتخلى عن وعده وتنصل عن كامل التزاماته ودفع بالمبررات غير المنطقية والتي لا يقبلها المعلمون كونها لا تحترم المعلم كموظف حكومي وكمربي للأجيال وقائد للعملية العلمية والتعليمة والتربوية في المجتمع. وقد تجمع المعلمون بقيادة النقابات بمطالبهم إلى رئاسة مجلس الوزراء واشعار الحكومة بموعد الاضراب المنتظر وكان يتوقع من رئيس الحكومة الرد عبر أية وسيلة على مطالب المعلمين ولم يحدث مثل ذلك لأن الحكومة كسابقتها حكومة تصريف اعمال هكذا تنظر إلى مهامها . تصرف وزير التربية في التنصل عن الوعود القانونية والحقوق المشروعة للمعلمين وكذا تجاهل رئاسة الحكومة لرسائل المعلمين تنم عن القصور في عملهم وتواكلهم واعتمادهم على نظرية التدوير التي تخدمهم في التخلص من واجباتهم من منطلق أن اليوم في هذا المنصب وغداً في موقع أخر ومن هنا يأتي تعليق القضايا وعدم الخوض في حلها وإزالة العقد التي تنوط بعمل الوزارات التي يتحملوا مسؤوليتها المعلمون قد عزموا السير في النضال المشروع لتحقيق المستوى الاجتماعي المفترض أن يكونوا قد وصلوا إليه لهذا فهم ماضون في اضرابهم حتى تحقيق كامل مطالبهم المشروعة بعد أن أمهلوا الحكومة الوقت الكافي للاستجابة ولن يقبلوا أو يخضعوا لمراوغات المسؤولين التي تهدف لعدم وصول المعلم إلى كامل حقوقه القانونية، ومن جملة الحقوق اطلاق العلاوات المجمدة وحقوق المعلمين المتقاعدين والمعلمين توظيف العام 2011م اذا لم تقدم الحكومة حقوق المعلم المهدورة والتي من دونها يصبح المعلم منتهك الحقوق فمن يقف إلى جانب المعلم وراعي الاجيال في نيل حقوقه.