منذ فترة وانأ اسمع عن شكاوي المواطنين من ظاهرة الدراجات النارية لكن لم أبالي الا عندما شاهدت بأم عيني مدى رعونة واستهتار واستخفاف قائدي هذه الدراجات مسببي معاناة لا حدود لها في الشوارع العامة والداخلية والأزقة وداخل الحوافي، امر مزعج جدا يدعو لضرورة تحرك الجهات الرسمية، لا يمكن اليوم للمتجول في احياء محافظة عدن إلا أن تستوقفه كثرة الدرّاجات النارية التي تخترق الشوارع والأزقة، متمايلة يميناً ويساراً، من دون أن يأبه من يقودها بحركة السيارات والمشاة. ظاهرة 'الدرجات النارية' التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادية المزرية، ويعززها غياب وجود الدولة وقوانين السير الصارمة، وتحميها الأطراف النافذة من خلال توفير الغطاء السياسي لها. ولابد عند البحث في هذه الظاهرة من التعريج على ان معظم الدراجات غير مسجّل في إدارة المرور والآليات والمركبات، وهو ما يؤشر على مدى قلة التنظيم والفساد المستشريين في هذا القطاع. صحيح ان غالبية سائقي الدراجات النارية يرتكبون كل أنواع المخالفات الممكنة، سواء لناحية عدم مراعاة سلامة المارين حيث تتسبب في إصابة المارة بحوادث جسيمة ، أو لناحية عدم تطبيق قانون السير لجهة التقيد بوضع الخوذة واحترام إشارات السير واتجاه الطريق، أو لناحية الترخيص القانوني وتسجيل الدراجات في الهيئات الرسمية المختصة، ، لا يتقيّد معظم سائقو الدراجات بالإشارات وقوانين السير، ولا يمتثلون لأوامر شرطة السير، إن وجدت. وهم لا يراعون حركة السيارات ولا سلامة المشاة، بل يقودون دراجاتهم وينطلقون، وكأنهم في حالة سباق دائم لا تتوقف ولا تنتهي. لابد من اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تتعلق بالدراجات النارية ومواعيد سيرها والتدقيق في أوراق سائقيها وضبط التجاوزات . لابد من خطوة على طريق الألف ميل لتنظيم هذا الأمر، إلا أن العبرة تبقى في اتخاذ القرار خطوة بموازاة التحرك الذي يعتقد ان الداخلية قررت اتخاذه بشجاعة وهي ظاهرة منع حمل السلاح في عدن ، ويعتقد ان الأمر الذي حفز مسؤولي الأمن في عدن تعليق احدهم مؤخرا انه عند ذهابه لقريته في شبوة لابد ان ينزع سلاحه قبل الدخول لمحافظة شبوة وعند عودته لعدن يعود لحمل السلاح الذي قلب الآية رأسا على عقب فعدن المشهود لها بالمدنية أصبح حمل السلاح أمرا اعتياديا والقرى والمحافظات التي جاءت منها هذه العادة اصبح حمل السلاح فيها ممنوع وتصادر السلاح بشكل رسمي وبالقانون الذي فرض احترامه على الجميع .