من حق أي إنسان -وفي اية دولة- اذا ما وجد ثغرة في القانون -غفل عنها المشرع- ان يستغلها لصالحه، كما هو من حق اي محام ان يستغلها لصالح موكله.. وان عرقل بذلك سير عجلة العدالة او انحراف بها عن مسارها. هذا مايحدث عندما يغفل المشرع عن نقطه هامة، او يتساهل المعنيون بتطبيق القوانين والتشريعات.. وفي هذه الحالة لايساءل او يلُام من استغل الثغرة او تساهل المعنيين بل يلام المشرع والمتساهل. خاطرة اصطادها خاطري وانااشاهد الحملات الامنية لإلقاءالقبض على الدراجات التي اكتشف بعد عقود من السنين انها مخالفة.. وتحقق ما كتبته في هذاالعمودقبل أكثر من ثلاث سنوات واشرت الى ان الدولة لن تلتفت الى مخاطر الدرجات البخارية او النارية وانفلاتها من كل الضوابط والقوانين المرورية الا بعد ان تستخدم في عمليات ارهابية. هاهي الحكومة بكل أجهزتها الأمنية والعسكرية تلاحق في شوارعنا الدراجات النارية بحجة المخالفات التالية:(عدم جمركتها، عدم حملها لأرقام او لوحات معدنية، دخولها البلاد عن طريق التهريب). حدث هذا بعد الصمت وغض الطرف عنه لسنين متعاقبة مما يدل على ان ماحدث ليس غيرة على النظام المروري ولامعالجة لفسادتهريبي ومخالفات جمركية،بل لأن تلكم الدراجات دخلت في استخدامات اعمال الارهاب والاغتيالات والتصفيات كما توقعنا قبل سنوات. نعرف جميعاً ان آلاف الأسر وعشرات الآلاف من العاطلين والاميين يعتاشون في مصدر رزقهم على العمل في تأجير الدراجات وان النوايا الشريرة قد استغلت هذه الظاهرة لتنفيذ عمليات الارهاب والاغتيالات عبر نفر محدود من منتسبيها. وهنا قبل أن نحدد من يلقى عليه اللوم اولاً، نعود بالذاكرة الى سبعينات القرن الماضي، حيث كانت الدراجات النارية تدخل البلد عبروكلاء معتمدين ومنافذ رسمية،وتجمرك ولا تنزل الشوارع الا وهي تحمل ارقاماً«خصوصي» او «اجرة» كما ان سائقيها يُلزمون بحمل رخصة قيادة وقسائم دفع ضريبة المركبات السنوية- قبل ان تضاف على اسعار الوقود- والأهم من ذلك التزامهم بقواعد السير والتقيد باتجاهاته واشاراته المرورية وكانت اية دراجة تكسر اشارة او تخالف امر رجل المرور بالتوقف اوتعكس خطاً يلقى القبض عليها وتذهب الى ادارة المرور للمساءلة ودفع الغرامة. لا أقول هذا جزافاً بل عن تجربة حيث كنت امتلك دراجة نارية اتواصل بها الى الجامعة- ايام دراستي وكنت احد الملتزمين بما اشرت اليه. بعد ذلك ومع ثمانينات القرن الماضي اختلف الامر، فقد اقدم المتربصون باستغلال الوسيلة المؤدية الى غاية الثراء على حساب اي شيء واية قيمة، فقاموا باستيراد الدراجات النارية بطريقتهم الخاصة وادخلوها البلد لا عن طريق التهريب ولكن عن طريق النفوذ والافساد، ولكي تنتشر باسعارها المناسبة المعفية من جمارك وضرائب ولوحات معدنية، تم العمل على التغاضي عنها لتعمل بلا اية ضوابط.. وهذا مااستغله سائقوها لعدم التقيد بقواعد السير ونظامه لا تقيد باشارات، او خطوط سير او آداب مرور، او اجراءات السلامة ...الخ» الى ان بلغ الامر منتهاه، حيث اذا ماتسبب سائق دراجة نارية- بسبب تهوره ومخالفاته المرورية- في حادثة مرورية مع سيارة.. فإن من يعاقب هو سائق السيارة وليس سائق الدراجة المخالف.. بحجة ان الدراجات لاتخضع لقواعد المرور، وهذا ما شاهدته ولا ارويه بالسماع وكثيراً ماكتبنا عن الدراجات المرورية بد افع الحرص على سلامتهم اولاً والحد من ايذائهم للمارة خاصة النساء اللآتي يتعرضن لخطف حقائبهن او الاساءات اللأخلاقية اليهن ولكن لاحياة.. ولا جدوى.. هنا وليس دفاعاً عن المهربين-لانهم طلاب مال وطالب المال مفهوم لايشبع-ولا دفاعاً عن سائقي الدراجات لأنهم اصحاب حاجةوصاحب الحاجة اعمى لايرى الاحاجته-بل دفاعاً عن الدولة وضوابطها وقواعدواسس بنائها وحمايتها.. نقول قبل ان يُلام المهرب والمتنفذ وسائق الدراجة نلوم اولاً وثانياً وثالثاً..من ترك ثغرة تستغل، ومن تغاضى وتساهل عن قوانين وضوابط تستباح وتهان.. وبقى ان نقول ان ترقيم الدراجات في الامام والخلف وعلى خوذة السائق لن يحل مشكلة او يمنع عمليات ارهابية مادام مسموح للدراجة النارية ان لا تتقيد باشارة او خط سير، فقط تطلق رصاصة او تخطف حقيبة او.. او.. وتفر عبر الاتجاهات المعاكسة ومن على الارصفة، اما رقم اللوحة فمقدور عليه كما يعرف العارفون «حتى بتشويهه».
