يقال أن وزير الثروة السمكية الأستاذ / فهد كفاين بصدد إصدار قرار يقضي بإعفاء الأستاذ ( ناصر عبدالله النسي ) رئيس المصائد السمكية في خليج عدن / لحج / أبين , من منصبه وذلك لآن الأستاذ ناصر النسي ((لحمه مر)) ولم يأتي على هواء الوزير كفاين. وما نعرفه عن النسي هو أنه رجل فاهم شغله و مخضرم في عمله لا يستسلم أو يهادن في ما يضر بعمله وموظفيه وهو رجل حكيم جدا وصاحب قرار ((وراس)) كلمته ما تنزل ابدا الا بالحق. والوزير كفاين محاط بمجموعة من ( الاونطجية) الذين يجدون في النسي عائق لتمرير كل المؤامرات وصور الفساد التي يرتكبونها بحق القطاع السمكي هذا اللوبي أو الاونطجية الذين يستغلون سفر النسي خارج الوطن لظروف مرضية لا نراهم وقد ( طبلوا) عند اذن الوزير كافيين ليقنعوه بأن يمنح العاملين في سوق الحراج المنصورة تراخيص العمل وكانه يعطيهم الضوء الأخضر للاستمرار على العمل في هذا الحراج الغير قانوني والغير شرعي والغير صحي حتى نظرا للحالة الصحية الرثة التي وصل إليها هذا الحراج في ساحة المنصورة والتي وسط منازل المواطنين الذين يقومون بالشكاوى والمناشدات في كثير من وسائل الإعلام والصحف لأبعاد ساحة الحراج المنصورة عن مساكنهم بسبب بقايا مخلفات التي تزعجهم ليل نهار ولكن لا حياة لمن تنادي. والأستاذ / ناصر النسي كان قد انتزع اكثر من توجيه من محافظ الأسبق ( عيدروس الزبيدي) والتي تقضي بإغلاق حراج المنصورة وتحويله إلى حراج الدوكيار بالمعلا ولكن كانت تلك التوجيهات تؤد من قبل (( لوبي)) الفساد ممن لهم مصلحة في بقاء ساحة حراج المنصورة والتي تدر عليهم بملايين الريالات. طبعا النسي عندما عاد من رحلته العلاجية وعلم بالخطوة التي أقدم عليها الوزير كفاين والتي تفيد بإعطاء التصاريح لعمال الساحة حراج المنصورة بل وهناك من يقول ان هناك اتفاقية وقعها الوزير مع المشرفين على ساحة حراد المنصورة لا نعلم تفاصيلها كل ما نعلمه أنها اتفاقية باطلة تعطي لساحة حراج المنصورة الحق في لا يستسلم للظلم ولا يجعله ينتصر على موظفي وعمال خدمات الدوكيار الخاص بالدولة وحرمانهم من مصدر رزقهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم. طبعا الاونطجية ممن لهم مصلحة في بقاء ساحة حراج المنصورة يبذلون الغالي والنفيس ولو وصل بهم الأمر إلى تحريض الوزير كفاين للتخلص من النسي كونه قد صار لهم ( عظمة في حلوقهم ) ولن يبلغوا خير فسادهم إلا إذا طار النسي ويبدو أن الوزير كفاين استجاب ( لزن ) اللوبي اللي هو امر من السحر وتفيد المعلومات بأن الوزير كفاين يدرس هذه الايام مشروع قرار الاستبعاد ( لنسي ) من رئاسة الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن /لحج/ ابين وهو القرار إذا ما رأى النور سيقف امامه عمال الأسماك في كل المحافظات الثلاث عدن / لحج / أبين . الذين يعرفون من هو السني ومن هو كفاين. طبعا المقارنة صعبة بين الرجلين فالنسي الذي عرفناه هو كرجل صلب ومثقف وحكيم في تعامله مع الآخرين كبيرهم وصغيرهم غيور على المصلحة العامة وممتلكاتها سواء كانت عقارات أو اموال لنراه دائما واقفا مع الحق ولا نبالغ إذا ما قلنا ان الاستاذ / ناصر النسي إذا كان في حق وعدالة بالبلد فهو الأحق بمنصب وزير الثروة السمكية وليس فهد كفاين الذي يحتمي بحزبه ليبقيه في المنصب ... خلاصة القول لازم يفهم الوزير فهد كفاين ان الاستاذ/ ناصر النسي رقم صعب وخط احمر تجاوزه قد يخلف مصاعب ليس لها أول ولا آخر.