اضحى حال ملف تعويضات الأعمار، كحال سفينة تمخر عباب المحيط وقادها حظها العاثر إلى مابين اذرع واحضان ( اخطبوط) مثلث برمودا الغامض ان جاز لنا التعبير ، فبرغم ان حكاية اخطبوط مثلث برمودا الغامض تكاد تندرج ظمن اطار الاساطير المروية بسبب غموضها وغرابة خفايا اعماقها الا ان ( اخطبوط الفساد) المعشعش بين ظهرانينا هو حقيقة واقعية ، اخطبوط ينمو ويعيش على ريع ماتمتصة اذرعه الطويلة والمتجذرة في العمق من خيرات ومقدرات هذا الشعب الصبور إلى حد التجلد. لكن دعونا من حكايات الاساطير المروية والبعيدة عن الواقع ولنعود إلى موضوعنا الرئيس وهو موضوع تأخر صرف تعويضات منازل المواطنين المتضررة جراء الحرب ، فقد تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي تصريح الاخ رئيس المجلس الاهلي م/ زنجبار لصحيفة (الايام) حيث قال بما معناه ( قضية اعمار زنجبار لازالت غامضة) وفعلا لقد اصاب كبد الحقيقة ، فملف الاعمار لازال يكتنف مصيرة الكثير من الغموض واصبح يقبع في دهاليز النسيان ، غموض وضبابية تكتنف مجال رؤيا وتمييز مابين صوابية الحقيقة وزيف الوعود والاكاذيب، فإلى جانب التجاهل الحكومي المتعمد طوال السنوات المنصرمة وقد يكون مبررا" من منظور من يمثل سلطة الحكومة ، الا ان هناك تجاهل وصمت غير مبرر من قبل المواطن المعني الرئيسي بالامر، فهل يتوقع المواطن ان ينال موضوع الاعمار اهتمام من بيدهم مقاليد القرار في الجانب الحكومي ومن يدور في فلكه؟ لا طبعا لان اغلب مسؤولي الحكومة ومن يمثلونها في المحافظة في مابعد الفترة التي تلت انتهاء الحرب وتحديد" أبان انشاء صندوق اعمار ابين المندثر ، اغلبهم سبق وان استلموا تعويضاتهم كاملة وبمبالغ خيالية بالأضافة إلى تعويضات اقاربهم واقارب اقربائهم ، ناهيك عن قوائم طويلة من الاسماء والمنازل الوهمية التي تتبع المسؤول فلان او علان. فماذا تتوقعون ممن حصل على مبتغاة ، واضحى يفتقر للدافع المحفز ، الا ان المواطن لازال يحدوه الامل في ظل قيادة سيادة اللواء ابوبكر حسين محافظ المحافظة ، على امل ان ينال هذا الموضوع المزيد من الاهتمام والرعاية من قبلة ووضع النقاط على الحروف ، على الاقل إزالة ركام الغموض الذي يكتنف مصير ملف الاعمار من خلال التعاطي مع الموضوع بكل صراحة وشفافية وتوضيح مايعرقل الشروع في تحريك هذا الملف ، ولكن علينا كمواطنين ان لانقف مكتوفي الأيدي على امل انتظار تحقيق الاماني ، فعلينا ان نساندة ونقف خلفة كأصحاب حق لمواجهة تعنت وتلاعب الحكومات المتعاقبة بهذا الملف، اي ان الامر لن يتحقق الا بمزيد من التكاتف وتنسيق الجهود من قبل الجميع بدء" بالمواطن العادي والمثقف والتربوي والناشط الحقوقي وانتهاء" بالشخصيات الاعتبارية من وجهاء وعقال حارات وائمة مساجد لأرساء قواعد حملة رأي مجتمعية ، حملة تتبناها كل الاطر في المجتمع من منتديات اجتماعية ومنظمات حقوقية ومنابر واقلام اعلامية ومكونات سياسية واهلية بكافة توجهاتها ومشاربها ومن ظمنها لجنة انقاذ ابين والمجلس الاهلي ليتكتل الجميع ويكونوا بمثابة رأس حربة لمواجهة اي تلاعب بحقوقهم ، وتكوين مراكز ضغط مجتمعية حتى تذعن جهات الاختصاص وتشرع في تنفيذ وعودها بصرف مبالغ التعويضات ، اما ان نلتزم الصمت ونفرط في حقوقنا فلن نجني من وراء ذلك سوى الخسران والمزيد من التجاهل والمماطلة ، فما ضاع حق من وراءه مطالب.
