أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأثنين، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها. وتحت عنوان "وعود أممية للشرعية بالتحقق من انسحاب الحوثيين من الحديدة" قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الحكومة اليمنية تلقت وعودا من الأممالمتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى»، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، للتأكد من أن الميليشيات الانقلابية نفذت كافة البنود. ونقلت الصحيفة عن خالد اليماني وزير خارجية اليمن بأن حكومة بلاده تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل الميليشيات الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد وجود وانتشار عناصرهم في تلك المواقع. وأشار الوزير اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وأن لا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة. ووفقا للصحيفة، تطرق اليماني إلى الوضع الحالي في الحديدة قائلا «الجنرال لوليسغارد تمكن من وضع خطة بسيطة جدا مكونة من مرحلتين، يرتكز الجزء الأول من الخطة أن تنسحب الميليشيات من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى» والخطوة الثانية الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني وهذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني». ولم يخفِ وزير خارجية اليمن، شكوكه في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، واصفا هذه المرحلة بالاختبار الكبير ودوران العجلة، موضحا أن هناك قراءتين حول ما يجري الآن، إحداهما أن تكون الميليشيات استخدمت قضية الموافقة على الانسحاب قبل جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأراد قادتها من ذلك أن يقدموا صورة على أنهم متعاونون، في حين أنهم قد ينقلبون على ما أبدوه ويضعون العراقيل أمام فكرة الانسحاب، لذا فهوا اختبار كبير لتحقيق السلام. وأضاف «تتجه القراءة الثانية إلى وجود ضغوط دولية كافية مورست على الميليشيات ليبدوا تجاوبا مع الطرف الدولي». وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم"، مطالبة مجلس الأمن الدولي، أمس، ميليشيات الحوثي ب«التطبيق الفوري» للمرحلة الأولى من اتفاق السويد، الذي ينص على سحب عناصر الميليشيات الحوثية من ثلاثة موانئ رئيسة. ودعا المجلس إلى التطبيق الفوري لاتفاق استوكهولم حول اليمن، كما رحب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية في اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الأيام الماضية. وفي إعلان صدر بالإجماع رحب أعضاء المجلس ال15 بالاتفاق الأخير الذي رعته الأممالمتحدة أخيراً بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإيرانية. ودعا المجلس إلى «التطبيق الفوري» للمرحلة الأولى من هذا الاتفاق التي تشمل سحب الأطراف المختلفة لمقاتليها من موانئ الصليف ورأس عيسى ثم مدينة الحديدة. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل آلية في السويد في 17 فبراير على المقاتلين الانسحاب خارج الموانئ وبعيداً عن المناطق التي تعد حيوية لجهود المساعدات الإنسانية في اليمن. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضاً عن «قلقها من التقارير المتلاحقة عن انتهاكات الحوثيين لوقف إطلاق النار». ودعت «الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة للتقدم نحو السلام المستدام عبر ضبط النفس وخفض التوترات واحترام التزامها باتفاق استوكهولم». وسلطت صحيفة "السياسة" الكويتية الضوء على توسع المواجهات بين الحوثيين وقبائل حجور وامتدت المعارك ليل أول من أمس، إلى مديريتي قارة وأفلح الشام، المجاورتين لمديرية كشر، بعد أن فتحت الميليشيات خمسة محاور لمهاجمة كشر. وأكدت مصادر قبلية أن مديرية قارة شهدت معارك عنيفة بإسناد من طائرات التحالف العربي، ما أدى إلى مقتل نحو 45 عنصرا من الحوثيين في المحور الشمالي لمديرية كشر، بينهم عدد من القادة الميدانيين، ضمنهم محمد حسن جحاف ووسف طاهر وعلي الشصر وعلي بن ناصر جابر وزيد حامس. وفي منطقة ذو يحي، دارت مواجهات وصفت بالأعنف صد خلالها رجال القبائل هجوما للميليشيات، وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 30 عنصراً من الميليشيات. إلى ذلك، كشفت مصادر أمنية في صنعاء عن توجيهات أصدرها زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي بسحب وإيقاف عدد من القيادات الميدانية للميليشيات من جبهة حجور بعد فشلها في تحقيق أي تقدم.
