حضر إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المواطن محمد سعيد محمد المرقشي يشكو تحصله على حكم إعدام مزور بعد سنة ونصف من صدوره . وقال المواطن محمد المرقشي إن القضية بدأت في عام 1995م في نزاع مدني على بيت مجال الفصل فيه المحاكم المختصة وفقاً للدستور إلا أن البيت تم أخذه والسيطرة عليه وتشريد ساكنيه وهم أسرة الشهيد حسين عبدالله محمد (ناجي) دون مسوغ قانوني أو شرعي. وأضاف المرقشي أنه سجن 9 أشهر واطلق سراحه في 25/ 1/ 1996م وبقيت القضية مجمدة في النيابة العامة بزنجبار، مع أن النيابة تعتبر مختص أصيل في الدعوى الجزائية وتحريكها أمام المحاكم . وأشار المرقشي إلى أنه تفاجأ في عام 2006م بوجود حكم بإعدامه بلا محاكمه أو حتى معرفته بذلك، حيث وأن حكم الإعدام الذي صدر ضده كان في تاريخ 14 / 12 /2004م أي بعد سنة ونصف من صدور حكم الإعدام . وتابع بالقول :"حملت على عاتقي إثبات إن هذا الحكم مزور، وتقدمت بشكوى في نهاية فبراير 2006م لكل من النائب العام ووزير العدل ولمحافظ أبين، وأثبتت متابعتي أن القاضي الذي اصدر القرار قد نفى أن يكون صحيحاً أو أنه قام بإصداره وأكد أنه مزور، وكذلك أمين السر بالمحكمة الذي ورد أسمه في مسمى الحكم أكد أنه لم تنعقد أي جلسة ولم يحضر أي جلسة فيها". وأضاف أن التفتيش القضائي قد رفع دعوى تأديبية ضد القاضي الذي ارتكب جريمة تزوير حكم الإعدام بحقه وطالب بمحاسبته طبقاً لنص المادة (111) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، كما تم عزل القاضي من السلك القضائي حسب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (64) لعام 2006م . مع أن النائب العام آنذاك الدكتور عبدالله العلفي قد أكد أن القاضي تم عزله بسبب جريمة تزوير حكم الإعدام إلا أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة الحكم للنيل منه بل ذهب لاستصدار حكم خارج عن القانون مؤرخ 16 /4 / 2007م ليعطي حجية قانونية غير صحيحة . واختتم المرقشي شكواه برفع رسالة إلى النائب العام الدكتور علي الاعوش يخاطبه بأن ملف القضية قد تم فقدانه من داخل محكمة ونيابة استئناف أبين، والصور المفترض وجودها في التفتيش القضائي وفي مجلس القضاء الأعلى كونهما اجريا التحقيق والمحاكمة.. موجهاً بالتحقيق في ضياع الملف. وناشد المواطن محمد المرقشي فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي برفع فساد وإرهاب القضاء اليمني عنه، وكل طلبه الآن رد اعتباره ورفع الظلم عنه بتحقيق العدالة لإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضي ومن إليه من أعضاء السلطة القضائية، وكذلك فتح التحقيق مع النائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي افلت من ارتكبوا جريمة تزوير حكم إعدامه وتنصله عن عمله وهو يمثل المجتمع بحكم القانون المادة (55) من ذات القانون .