نددت مجموعة "من أجل سويسرا بدون جيش" غير الحكومية بعملية مرتقبة لبيع أسلحة سويسرية الصنع إلى المملكة العربية السعودية. وترى هذه المنظمة المناهضة للجيش أن الصفقة التي تقدر قيمتها ب 45 مليون فرنك "تنتهك القانون الفدرالي بشأن العتاد الحربي". وتضمنت الإنتقادات الصادرة عن المجموعة الأسبوع المنصرم أن تلك الأسلحة موجهة للحرس الملكي السعودي "الذي يتم نشره لقمع كل تحرك ديمقراطي"، مذكرة بأن رجال الحرس يلجؤون لاستخدام القوة ضد المتظاهرين في مملكة البحرين المجاورة، فضلا عن النزاع المسلح الجاري حاليا في اليمن جنوب السعودية.
وشددت المجموعة أيضا على أن وثائق عديدة تشهد بأن النظام السعودي "ينتهك بصورة منهجية وخطيرة" حقوق الإنسان، وأن عملية بيع من هذا القبيل ستتعارض بالتالي مع القانون الفدرالي المتعلق بتصدير العتاد الحربي.
وكانت رئيسة لجنة الأمن في مجلس النواب الفدرالي، الإشتراكية شانتال غالادي، قد أدانت يوم الخميس الماضي 17 يناير 2013 الصفقة نفسها مقدمة حججا مشابهة، ومضيفة أن المملكة العربية السعودية "تسلم أسلحة إلى سوريا"، ما يتعارض مع مبدأ الحياد السويسري.
وفي رسالة بتاريخ 9 يناير الجاري، كشف عن محتواها التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، وتوصلت بنسخة منها وكالة الأنباء السويسرية، طالب اللوبي السويسري الداعم للأسلحة الحكومة الفدرالية بالموافقة على صفقة بيع المسدسات المصنوعة من قبل شركة KRISS التي يوجد مقرها الدولي في نيون بكانتون فو السويسري (ولها أيضا مقر بولاية فيرجينا الأمريكية يُعنى بالإنتاج والمبيعات في سوقي الولاياتالمتحدة وكندا).
نفس الوثيقة أشارت إلى أن الصفقة ينبغي أن تُعالج من طرف الحكومة الفدرالية بما أن العميل النهائي هو الحرس الوطني السعودي. ومن أبرز الموقعين على الرسالة مجموعة العمل المعنية بالأمن وتقنيات الدفاع (cstd)، وجمعية الصناعة السويسرية (Swissmen)، والإتحاد السويسري للفنون والمهن (Usam).
