أعلن أبناء المديريات الشرقية في محافظة شبوة استئنافهم الاعتصام سلميا في منطقة العقلة حتى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها السلطة المحلية بتعويضهم عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء الاعتداء العسكري على اعتصامهم السابق قبل شهرين ومنحهم حق تنفيذ أعمال ومقاولات الشركة النفطية العاملة على ارضهم. وتوعد أبناء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة بالاعتصام مجددا في منطقة العقلة إن لم تبادر الحكومة والسلطة المحلية في المحافظة بتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي تعهدت بها لرفع الضرر الذي طال أبناء ومستثمري أبناء منطقة العقلة في الاعتداء العسكري على الاعتصام السلمي الذي اقاموه قبل شهرين وتم فيه احراق عدد كبير من قاطراتهم بقذائف قوة عسكرية تتبع المحافظة. وأمهل أبناء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة كافة الجهات الرسمية في الحكومة والمحافظة مدة أسبوع تنتهي الأربعاء القادم كحد للاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التعهدات الرسمية السابقة التي قطعتها على نفسها السلطة المحلية للمحافظة والجهات المختصة. وصدر عن أبناء المديريات الشرقية بمحافظة شبوة بيان جاء فيه: "تمضي شهرين على حادثة الاعتداء الهمجي الذي ارتكبته وحدات من الجيش بحق المعتصمين السلميين من أبناء المديريات الشرقية في محافظة شبوة الذين خرجوا يطالبون بنيل حقوقهم المكفولة شرعا وقانونا وعرفا ومن هذه الحقوق الحصول على فرص العمل والمقاولات من الباطن لدى الشركات العاملة بمديرية عرماء منطقة العقلة. وهذا الاعتداء لا يخفى على أحد ويعد انتهاك صارخ للقانون والدستور وكل مبادئ حقوق الانسان حيث ان وحدات الجيش التي تم استقدامها من اللواء 21 مشاة استخدمت الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وعرضت حياة المئات من المعتصمين للقتل كما قامت بإضرام النيران في عدد من مقطورات النقل التابعة لأبناء المنطقة وتسببت في اتلاف عدد منها ولولا تعامل الأهالي مع الأمر بصبر وحكمة إزاء ما تعرضوا له ابناءهم لأخذ الموقف تصعيدا قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه. فعقب واقعة الاعتداء مباشرة تم تدخل بعض الخيرين من وجهاء وأعيان المحافظة لمنع أي تصعيد أو ردة فعل من طرف أقارب وذوي المعتصمين وأبناء تلك المديريات وقدموا وقتها حلول وافقت عليها السلطة المحلية والجهات المختصة في حكومة الشرعية ومنها الإلتزام بدفع التعويض العادل والمنصف عما ترتب من أضرار مادية وجسدية بحق المعتصمين السلميين وممتلكاتهم مع وعود بتلبية مطالبهم. وعلى الرغم من مرور شهرين كاملين من تقديم هذه الإلتزامات والتعهدات الرسمية للأسف لم يتم تنفيذ شيء منها. وعليه فإننا قررنا إعطاء مهلة مدتها أسبوع تبدأ من يوم الأربعاء 20 مارس 2019م وذلك لتنفيذ كافة مطالبنا وهب كالآتي: - تقديم التعويض العادل لما تسبب فيه الاعتداء على المعتصمين من خسائر واضرار أدت إلى تدمير الكثير من قاطر النقل وغيرها. - إعطاء مقاولات نقل خام النفط من حقل الإنتاج (اس تو) قطاع العقلة إلى خزانات العلم لأبناء المنطقة. - منح أبناء المناطق فرص العمل التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم في قطاع العقلة النفطي نظرا لأحقيتهم ولمعالجة أوضاعهم وظروفهم المعيشية الصعبة. - سرعة اعتماد وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المديريات. - تقييم الاضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية وتحديد المخاطر وإيجاد المعالجات للحد من وقوعها مع رصد اضرارها الصحية على حياة السكان حيث نشرت الأمراض الخطيرة كالسرطان والأمراض الصدرية وتبني تكاليف علاجها ودفع التعويضات اللازمة لذوي الضحايا. - في حال عدم الاستجابة لمطالبنا الموضحة أعلاه في الموعد المحدد فإن الأهالي سوف يلجأون لإستناف اعتصامهم السلمي موسيلة وخيار كفله لهم القانون والدستور ووقتها لن يتم السماح بارتكاب أية حماقة جديدة تستهدف المعتصمين السلميين من قبل أية جهة. - في الوقت ذاته نطالب المنظمات المحلية والمعنية بحقوق الانسان بتفهم قضيتنا ومخاطبة السلطات بشأنها طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها بلادنا. - وانطلاقا من مشروعية مظلوميتنا ومطالبنا ندعو كل المكونات الاجتماعية والسياسية والقوى الحية في محافظة شبوة للوقوف إلى جانبنا ورفع الظلم الجائر الواقع علينا ومؤازرتنا ريثما يتم انصافنا بمنحنا حقوقنا كاملة غير منقوصة انتصارا للحق ونحن نؤكد تمسكنا بنهج السلمية في اعتصامنا ولن نكون معاول هدم بل أدوات بناء بعيدين كل البعد عن الصورة المغلوطة التي تحاول أن تصورنا بها أجهزة الأمن من خلال شيطنة أهالي المنطقة وتحوير مظلوميتهم الحقوقية الى قضايا جنائية ذات أجندات سياسية وأبعاد كاذبة ومغلوطة بهدف صرف الأنظار عن قضيتنا ومطالبنا ومنع حصول أي تعاطف معنا". من / محمد فضل:
