دان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز اليوم ما أسماه ب " الانتهاكات والجرائم الناتجة عن حرف مسار الحمله الأمنية وترويع المواطنين وترهيبهم" بدلاً من حماية المواطنين وممتلكاتهم. وقال بيان صادر عن الناصري اليوم، أن التنظيم وقف أمام الأحداث المأساوية والمتسارعة التي شهدتها تعز منذ ان تم حرف مسار الحملة الأمنية "برغم تحذيرنا المبكر من ذلك في اجتماع القوى السياسية مع محافظ المحافظة" يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن التنظيم عبر عن "التخوف من استغلال قرار الحملة الأمنية لتصفية حسابات من البعض مع من يراهم خصوماً له بنزعة استعلائية وانتقامية ضد من هم في الاصل شركاء في معركة التحرير". وأشار التنظيم إلى أنه عبر عن تخوفه من حرف الحملة الأمنية "إلى حرب انتقام وإبادة وتصفية" الأمر الذي أسفر عن "سقوط العشرات من الضحايا المدنيين بين شهيد وجريح واقتراف جريمة إعدام خارج القانون" فضلاً عن "احراق المستشفى الوحيد في المدينة القديمة وبعض المنازل والممتلكات واقتحام ونهب منازل المواطنين دون مبرر وترويع النساء والأطفال ونهب الممتلكات العامة". وأشار البيان إلى "تنبه السلطة المحلية ممثلة بالاخ محافظ المحافظة مع بدء انحراف مسار الحملة الأمنية من خلال اصداره جملة من التوجيهات والأوامر بإيقاف إطلاق النار والانسحاب الفوري للحملة والمشاركين فيها" وهو التوجيهات التي قال البيان أنه "لم يتم الاستجابة لها" وأظهرت "بشكل جلي وواضح ان ما يدور في تعز منذ يوم أمس قد أمسى تمرداً على قرارات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية الذي وجه بإيقاف اطلاق النار". واعتبر بيان الناصري أن توجيهات المحافظ بإيقاف الحملة الأمنية نزع شرعيتها عنها وحمل "مسؤولية كل الجرائم المقترفة منذ تلك اللحظة لكل القيادات الأمنية والعسكرية التي لم تمتثل لتوجيهاته واوامره وقررت الاستمرار في تصفية من تراه خصماً لها". وأكد الناصري على "موقفه الثابت والداعي إلى بسط الأمن والأستقرار وملاحقة المطلوبين امنياً في المحافظة دون تمييز او انتقاء" مع الالتزام "بالضوابط القانونية لإجراءات المداهمة والتفتيش والقبض على المطلوبين" كما طالب مؤسسات الرئاسة والحكومة ب "مغادرة صمتهما تجاه أحداث تعز الدامية وتحمل مسؤوليتهما على أكمل وجه انتصاراً لأبناء تعز ورفع المعاناة عن كاهلهم". وطالب بيان الناصري بإقالة كل المسؤولين الأمنيين والعسكريين الذين تمردوا على توجيهات محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية "ومحاسبتهم عن كل الجرائم التي ارتكبوها بحق الأبرياء العزل في المدينة القديمة"، معتبراً أن الأحداث التي شهدتها تعز "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن خللاً كبيرا يعتور المؤسستين الأمنية والعسكرية" ويستدعي "الوقوف أمامه وتصحيح الخلل فيه" وجدد الناصري مطالبته لرئيس الجمهورية ب "تشكيل لجنة من ضباط مهنيين أكفاء تعمل على إعادة هيكلة وترتيب وضع القوات المسلحة والأمن ومعالجة الاختلالات التي نشأت عن دمج المقاومة في الجيش" وكذلك معالجة اختلالات "التجنيد في المؤسستين الأمنية والعسكرية والتي لم تراعي الأسس والمعايير الحاكمة للانتساب والترقي وتقّلد المناصب العسكرية" وإعادة تأهيلهم على "عقيدة وطنية تؤهلهم لأداء دورهم الوطني". واختتم البيان دعوة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة أبناء محافظة تعز وقواها المدنية إلى مناهضة كل ما يمكن أن "يقوض مؤسسات الدولة من خلال انتهاج النضال السلمي سبيلاً لتثبيت دعائم وأسس الدولة واستعادة وتفعيل مؤسساتها واستكمال التحرير على طريق الانتصار للدولة اليمنية الاتحادية الحديثة".