بالقدر الذي ينبغي ان تحظى المرأة العاملة بتشجيعها وتحفيزها لقيادة منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها المنظمات النقابية العمالية اوابراز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وللمرأة العاملة خصوصا واللاتي لهن حضور متميز في كل قطاعات العمل في عدن خاصة كعاصمة سياسية ،. وكمدينة مدنية عامة وفي ظل التوجهات المتطلعة للدولة بافاقها المستقبلية وافراد لها مساحة الحضور بالمشاركة السياسية الواسعة عبر الكوتة المحددة بنصيب 30% كحصة تمثيلية تحفيزية توافقت عليها كل المكونات التسوية السياسية وشرعتها مرجعياتها الدولية. هاهي واحدة من النماذج التي تمثل المرأة العاملة كرئيسة لجنة نقابية تتعرض لانتهاكا صارخا من قبل ادار الهيئة التي تعمل بها كمدير دائرة وليست اذارة تنفيذية تمتلك القرارات. .تضعها امام هذا الاختيار والذي يعد صفعة ليس لها او للمرأة العاملة عموما بل لكل المرجعيات التي تنتصر للمرأة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ومن عدن هذه المدينة المدنية وموروثها النضالي المؤسسي المتميز عجبي .... !!!