نفذت مؤسسة بيت التنمية بحضرموت صباح اليوم جلسة طاولة مستديرة مع ممثلين عن المنظومة القضائية لساحل حضرموت بجهاتها الثلاث (القضاء-النيابة العامة- والأمن العام) للاستماع لمناصرة قضايا المرأة المعلقة في المحاكم الابتدائية. وخلال الجلسة التي نفذها بيت التنمية بحضرموت ألقى مدير البرامج والمشاريع بالمؤسسة الأستاذ مصعب الفضلي نبذة تعريفية مختصرة عن المؤسسة وأنشطتها والأهداف التي ستحقق خلال أعمالها. ومن جانبها تحدثت منسقة المناصرة الأستاذة عبير واكد عن قضايا المرأة المعلقة في المحاكم الابتدائية، وماهي الأسباب والتحديات التي تواجهها المنظومة القضائية مؤخراً، وكيف أثر ذلك في تراكم قضايا الأحوال الشخصية والسعي لوضع معالجات من شأنها أن تسرع في النظر والبت بقضايا الأحوال الشخصية(قضايا المرأة) والفصل فيها. وتهدف هذه الحملة لتحقيق السلام المجتمعي من خلال السعي لحصول النساء على العدالة والحماية بموجب القوانين اليمنية فهن نصف المجتمع ويلدن ويربين النصف الآخر. هذا وأثمرت الجلسة بمخرجات وتوصيات من القضاة حرصاً منهم للدفع بعجلة القانون للمضي قدما إلى الأمام وللتخفيف من قضايا المرأة المعلقة في المحاكم الابتدائية. يذكر بأنه قد تم فتح إضراب المحاكم والنيابة العامة في حضرموت مؤخرا وهذا ما سيعزز من سير حملة المناصرة بالشكل المطلوب. حضر جلسة الاستماع رئيس النيابة العامة بساحل حضرموت، ورئيس الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف حضرموت، ورئيس محكمة شرق المكلا، ووكيل نيابة شرق المكلا، وأيضاً أعضاء ممثلين عن الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت، ونيابة استئناف حضرموت، بالإضافة إلى رئيس البحث الجنائي بمديرية المكلا، وحضور خاص للمرأة المتمثل بالقاضية انهار محمد عبدالخالق عضو الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف حضرموت. * من مجاهد الحيقي
