يظل مؤتمر حضرموت الجامع الذي أنعقد في 22 ابريل 2017 الحدث الأبرز في تاريخ حضرموت على الإطلاق عنوانه آخاء وتلاحم وتقارب ، شاهد على عظمة الحضارم وحالة الإجماع والتوافق الذي جسده واقعا مختلف أطياف مجتمعهم الحضرمي قبلية ومدنية وقوى سياسية و شرائح اجتماعية ومهنية وتيارات فكرية على رؤى ومخرجات واضحة المعالم , تنسجم مع الارادة الحقيقية والصادقة للحضارم وتضحياتهم ونضالاتهم المشروعة في استعادة دور حضرموت ومكانتها التاريخية والحفاظ حقوق ابنائها كاملة غير منقوصة في الثروة والموارد ، وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفي ذلك تعويضا عن سنوات الحرمان والانتقاص , ونفض عنهم غبار التهميش ورفع المظالم وتحقيق طموحاتهم في الحياة الكريمة والآمنة . وكانت وثيقة "ميثاق الشرف بين المكونات المجتمعية الحضرمية " معمدة وشاهدة لذلك الاتفاق والتوافق الذي يحفظ لحضرموت وأهلها مكانتهم الحضارية والتاريخية وأمنهم واستقرارهم , حيث التزم الموقعون عليها "بأن مصلحة حضرموت وحقوقها وأمنها واستقرارها وفقًا لمخرجات وتوصيات مؤتمر حضرموت الجامع مقدمة على غيرها من المصالح الخاصة ، ولا يجوز تقديم المصالح الخاصة على مصلحة حضرموت وحقوقها ، كما لا يجوز معارضتها أو محاولة النيل منها لغاية حزبية أو سياسية أو لأي هدف يتعارض مع أهداف ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع" ، وأقروا "بأن مؤتمر حضرموت الجامع هو المرجعية العليا في شأن مصلحة حضرموت وحقوقها وأمنها واستقرارها" ، وجرموا "استخدام العنف بكافة أشكاله (المادية والمعنوية) بين كل القوى والمكونات المجتمعية الحضرمية عند الاختلاف في الرؤى الخاصة لأي منها بشأن حضرموت ، ونبذ النعرات وعدم اثارتها ، والالتزام بمبدأ الإخاء والتعايش السلمي قولًا وعملًا ، والاحتكام إلى الشرع الإسلامي الحنيف وإلى منطق العقل وإلى القانون لحل الخلاف". وأعد الموقعون على وثيقة ميثاق الشرف "قوات النخبة الحضرمية والأمن صمام أمام حضرموت وينبغي احترامها ، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها المادية والمعنوية وتمكينها من اداء واجباتها في حماية حضرموت وأمنها واستقرارها" ، والعمل على "تجسيد ثقافة التصالح والتسامح والتضامن بين كل مكونات المجتمع الحضرمي ، المستمدة من روح الشريعة الإسلامية الغراء ، والوقوف ضد أي محاولات لإثارة النزاعات المجتمعية والعمل على حلها بالطرق الودية" ، بالإضافة إلى "نبذ مظاهر العنف والإرهاب ورفع الغطاء والحماية عن أي فرد أو جماعة تمارس نشاطًا أو أعمالًا إرهابية ، وعن الخارجين عن القانون". وعدت هذه الوثيقة جزءًا من وثائق مؤتمر حضرموت الجامع , وهي نافذة منذ تاريخ التوقيع عليها .
