سلسلة غارات امريكية على محافظتين يمنيتين    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء الرقابة الشعبية يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 01 - 06 - 2019

الرقابة الشعبية حق من حقوق الشعب للرقابة على اداء جميع مؤسسات الدولة بلاتمييز ولا استثناء هل قامت بدورها المنصوص عليه في العقد الاجتماعي ( الدستور ) مابين الشعب وتلك السلطات هل خالفت وقصرت ام تجاوزت ؟
وهو حق هام من اهم حقوق الشعب لانه يجعل جميع سلطات الدولة تحت نظر الشعب ورقابته ليضبط أي انحراف للسلطات القائمة ويعدله قبل استفحاله واخطر انواع انحراف السلطات هو الفساد وتحويل الوظيفة العامة من واجب وطني لتحقيق المصالح العامة للشعب الى عمل خاص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لبعض الفاسدين وهما مساران لا يلتقيان المصالح الشخصية والمصلحة العامة فاما هذا او ذاك ومن يبرر بانه ربما يجمعهما فهو واهم وخاطيء والواقع اكبر برهان كون الفساد يتسبب في تبديد الاموال والامكانيات العامة وتدمير الوطن واضعاف الدولة ومؤسساتها .
الرقابة الشعبية ليست عدو لسلطات الدولة والقائمين عليها وليست شر مستطير ولا تسعى الا اغلاقها والحلول محلها هي فقط مساند لها اذا كانت تسلك الطريق الصحيح وجدار سميك في وجهها اذا انحرفت عن مسارها الدستوري والقانوني ؟
بمعنى لاقلق من الرقابة الشعبية اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات واجهزة الدولة القلق فقط يأتي من الفساد والفاسدين لان الرقابة الشعبية ستجرح مشاعرهم وتكشف عورة فسادهم للشعب وتجرجرهم نحو اقفاص السجون وهو مكانهم الطبيعي جداً وستسحب الاموال العامة المنهوبة وتعيدها الى خزينه الدولة لاعادة تدويرها في المصالح العامة بعد ان جرفها الفساد الى احضان المصالح الشخصية الضيقة .
فقط السلطات الفسادة هي من تخشى الرقابة الشعبية لانها توقظ المارد الخطير وهو الشعب الذي يحاول الفساد الهاؤه وقمعه وتكميم صوته والرقابة الشعبية هي من تصحح ذلك وتفتح سدادات الاذن الذي وضعها الفساد في اذان الشعب وترفع النظارات الوردية الذي وضعها الفساد في عيون الشعب لتظليلة وان الوضع سابر وتمام التمام والواقع عمس ذلك مستنقع زوئام برفع نظارة التظليل سيعرف الشعب الحقيقة ويتعرف على غريمة وهو الفساد وسيتحرك لاقتلاعه قبل ان يدمر ماتبقى من وطن .
نستغرب من تحسس بعض اجهزة الرقابة الرسمية ومنظومات مكافحة الفساد تجاه الرقابة الشعبية وخشيتها بانها تحفر في اساستها لتسقط وتكون هي البديل عنها وهذا مفهوم خاطيء جداً على العكس من ذلك الرقابة الشعبية تهدف الى اسناد اجهزة الرقابة الرسمية لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو مكافحة الفساد بل وتسعى الرقابة الشعبية الى الغاء وفكفكة أي قيود قانونية او ادارية تم تكبيل تلك الاجهزة بها ومنعها من القيام بمهامها .
وتضغط بقوة الشعب الى الغاء وشطب أي حصانه للفاسدين سواء كانت قانونية او ادارية وايقاف استغلال الفساد لظروف الوطن لنشر الفساد وابتزاز الوطن الرقابة الشعبية تسعى لمعالجة تلك العراقيل التي تصتطدم بها اجهزة الرقابة الرسمية وتفتح لها مسالك الطريق نحو اجتثاث الفساد كما تسعى الرقابة الشعبية بتجفيف البيئة الحاضنه للفساد وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي والمجتمعي بالفساد ومخاطرة واهمية الشفافية والنزاهة والذي تعتبر تلك الجهود خطوة كبيرة ومسانده للاجهزة الرقابية الرسمية لتسهيل انقضاضها على الفساد بعد تجريده من مصادر قوته واهمها غياب الوعي الشعبي والمجتمعي عن الفساد ومخاطرة والذي يلعب في هذا المربع الفساد ليعززه وتأتي الرقابة الشعبية لتزيلها لتمهد للاجهزة الرقابية الرسمية لتجرف الفساد بسهولة ويسر .
كما تقوم الرقابة الشعبية بعملية تقييم واسعة لاداء مؤسسات واجهزة الدولة بشكل مستقل ومحايد بما فيها الاجهزة الرقابية الرسمية لتشخص الخلل وتقترح المعالجات وتوجه الشعب نحو الفاسدين وتعرفهم بما يحاول الفساد اخفاؤه عنهم ويفترض ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية اكثر المتعاونين مع الرقابة الشعبية اذا كان هدفها في الحقيقة مكافحة الفساد ولم يتسلل الفساد الى مفاصلها ليدخلها في مواجهة لصالح الفساد ضد الشعب والرقابة الشعبية كونها تسعى لاستئصال الفساد وليس استئصال اجهزة الرقابة الرسمية الخالية من الفساد .
الرقابة الشعبية لم تاتي من فراغ بل جاءت بناءً على أسس في الدستور الوطني ليؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن يمتلك شيء له حق الرقابة عليه كما اوضح الدستور بعض ملامح الرقابة الشعبية والذي نورد تلك النصوص الدستورية كالتالي :
اولاً : مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
ثانياً : مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
ثالثاً : مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
رابعاً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
خامساً : مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
سادساً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قد يستغرب البعض من عنوان المقال ويتسائل هل يستطيع احد بجرة قلم ان يلغي الرقابة الشعبية ويشطب دور المجتمع والشعب في الرقابة على سلطات الدولة بالرغم من تلك النصوص الدستورية المؤكدة لها ؟
للاجابة على ذلك نؤكد على انه لايستطيع احد الغاؤها ولكن ؟
الغاء بعض المنظومات المجتمعية الحاضنه لها يستبب في انفلات الرقابة الشعبية وتحويلها من عمل جماعي منظم الى عمل فردي مشتت ويحصل تعارض بين وجهات النظر وصراعات متعدده في تفسير مصطلح الرقابة الشعبية وتحديد اختصاصاتها فكما ان سلطات الدولة قد تتجاوز او تقصر في مهامها فكذلك الرقابة الشعبية هي ايضاَ كذلك والضابط لذلك هو المنظومات المجتمعية الذي تسعى الى تفعيل الرقابة الشعبية وفقاً لضوابطها الدستورية وضمن تحقيق اهدافها المشروعه القائمة على هدف تحقيق المصلحة العامة حتى لاتتوه الرقابة الشعبية ايضاً في دهاليز المصالح الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة .
كما ان الغاء تلك المنظومات الحاضنة للرقابة الشعبية يتسبب في تدجين الرقابة الشعبية وضمها ضمن طابور تبرير الفساد بسبب ضعفها وعدم قوتها لفقدانها المنظومة الحاضنه الذي تستند اليه .
ليس معنى الغاء المنظومات الحاضنه للرقابة الشعبية هو الغاء لها بل فقط تشتيت واضعاف لدور الشعب في الرقابة على سلطات الدولة وايصال صوت الشعب الى قيادات تلك السلطات قد ينخفض الصوت قليلاً ولكنه فقط يعزز من الاحتقان الشعبي والمجتمعي ضد تلك السلطات الفاشلة الفاسدة لتعيش في راحة بال من ازعاج صوت الشعب ولكن ليس لوقت طويل لان كل ذلك سيكون مثل بالون كبير ينفخ فيها وقائع الفساد وتفشي الاختلالات ليكبر ويتوسع حتى تأتي لحظة الانفجار لينفجر الشعب بشكل كامل في وجه الفساد لينطلق طوفان الشعب ليجرف الفساد والفشل نعم ستكون فاتورة ذلك كبيرة ولكنها ليست اكبر من استمرار الفساد والفشل .
وفي الأخير :
نأمل ان يتم اعادة النظر في أي قرار خاطيء يستهدف اغلاق منظومات الرقابة الشعبية لانه من المفترض ان يتم السعي لعكس ذلك تماماً بتعزيز ونشر منظومات الرقابة الشعبية كونها اهم ادوات مكافحة الفساد ورديف هام مساند للاجهزة الرقابية الرسمية في جهودها نحو مكافحة الفساد وتصحيح أي انحراف او اعاقة وتعطيل لمهامها .
قيادة الدولة امام مفترق الطرق اما ان تكون في مواجهة الفساد او حاضنه له لايوجد منطقة وسطى بينهما ولايوجد خيار اخر يجمع الفساد ومكافحته والشعب هو القوة العظمى لاقتلاع الفساد من جذورة اذا وجدت ارادة حقيقية لتحقيق ذلك بتعزيز ونشر ثقافة ومنظومات الرقابة الشعبية لتحفيز المجتمع نحو جهود مكافحة الفساد وتجفيف البيئة الحاضنه للفساد الذي يسعى الفساد الى تغييب الوعي الشعبي بمخاطر الفساد وتبرير استمراره والرقابة الشعبية هي من تقوم برفع الوعي وتكشف عورة الفاسدين وتسعى لتعزيز واسناد دور الاجهزة الرقابة الرسمية للقيام بواجباتها ومهامها القانونية نحو مكافحة الفساد وفكفكه أي قيود تكبلها او عوائق توقفها عن الاستمرار في مسارها الطبيعي ومن الخطأ الغاء الرقابة الشعبية كونه يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.