القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء الرقابة الشعبية يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 01 - 06 - 2019

الرقابة الشعبية حق من حقوق الشعب للرقابة على اداء جميع مؤسسات الدولة بلاتمييز ولا استثناء هل قامت بدورها المنصوص عليه في العقد الاجتماعي ( الدستور ) مابين الشعب وتلك السلطات هل خالفت وقصرت ام تجاوزت ؟
وهو حق هام من اهم حقوق الشعب لانه يجعل جميع سلطات الدولة تحت نظر الشعب ورقابته ليضبط أي انحراف للسلطات القائمة ويعدله قبل استفحاله واخطر انواع انحراف السلطات هو الفساد وتحويل الوظيفة العامة من واجب وطني لتحقيق المصالح العامة للشعب الى عمل خاص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لبعض الفاسدين وهما مساران لا يلتقيان المصالح الشخصية والمصلحة العامة فاما هذا او ذاك ومن يبرر بانه ربما يجمعهما فهو واهم وخاطيء والواقع اكبر برهان كون الفساد يتسبب في تبديد الاموال والامكانيات العامة وتدمير الوطن واضعاف الدولة ومؤسساتها .
الرقابة الشعبية ليست عدو لسلطات الدولة والقائمين عليها وليست شر مستطير ولا تسعى الا اغلاقها والحلول محلها هي فقط مساند لها اذا كانت تسلك الطريق الصحيح وجدار سميك في وجهها اذا انحرفت عن مسارها الدستوري والقانوني ؟
بمعنى لاقلق من الرقابة الشعبية اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات واجهزة الدولة القلق فقط يأتي من الفساد والفاسدين لان الرقابة الشعبية ستجرح مشاعرهم وتكشف عورة فسادهم للشعب وتجرجرهم نحو اقفاص السجون وهو مكانهم الطبيعي جداً وستسحب الاموال العامة المنهوبة وتعيدها الى خزينه الدولة لاعادة تدويرها في المصالح العامة بعد ان جرفها الفساد الى احضان المصالح الشخصية الضيقة .
فقط السلطات الفسادة هي من تخشى الرقابة الشعبية لانها توقظ المارد الخطير وهو الشعب الذي يحاول الفساد الهاؤه وقمعه وتكميم صوته والرقابة الشعبية هي من تصحح ذلك وتفتح سدادات الاذن الذي وضعها الفساد في اذان الشعب وترفع النظارات الوردية الذي وضعها الفساد في عيون الشعب لتظليلة وان الوضع سابر وتمام التمام والواقع عمس ذلك مستنقع زوئام برفع نظارة التظليل سيعرف الشعب الحقيقة ويتعرف على غريمة وهو الفساد وسيتحرك لاقتلاعه قبل ان يدمر ماتبقى من وطن .
نستغرب من تحسس بعض اجهزة الرقابة الرسمية ومنظومات مكافحة الفساد تجاه الرقابة الشعبية وخشيتها بانها تحفر في اساستها لتسقط وتكون هي البديل عنها وهذا مفهوم خاطيء جداً على العكس من ذلك الرقابة الشعبية تهدف الى اسناد اجهزة الرقابة الرسمية لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو مكافحة الفساد بل وتسعى الرقابة الشعبية الى الغاء وفكفكة أي قيود قانونية او ادارية تم تكبيل تلك الاجهزة بها ومنعها من القيام بمهامها .
وتضغط بقوة الشعب الى الغاء وشطب أي حصانه للفاسدين سواء كانت قانونية او ادارية وايقاف استغلال الفساد لظروف الوطن لنشر الفساد وابتزاز الوطن الرقابة الشعبية تسعى لمعالجة تلك العراقيل التي تصتطدم بها اجهزة الرقابة الرسمية وتفتح لها مسالك الطريق نحو اجتثاث الفساد كما تسعى الرقابة الشعبية بتجفيف البيئة الحاضنه للفساد وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي والمجتمعي بالفساد ومخاطرة واهمية الشفافية والنزاهة والذي تعتبر تلك الجهود خطوة كبيرة ومسانده للاجهزة الرقابية الرسمية لتسهيل انقضاضها على الفساد بعد تجريده من مصادر قوته واهمها غياب الوعي الشعبي والمجتمعي عن الفساد ومخاطرة والذي يلعب في هذا المربع الفساد ليعززه وتأتي الرقابة الشعبية لتزيلها لتمهد للاجهزة الرقابية الرسمية لتجرف الفساد بسهولة ويسر .
كما تقوم الرقابة الشعبية بعملية تقييم واسعة لاداء مؤسسات واجهزة الدولة بشكل مستقل ومحايد بما فيها الاجهزة الرقابية الرسمية لتشخص الخلل وتقترح المعالجات وتوجه الشعب نحو الفاسدين وتعرفهم بما يحاول الفساد اخفاؤه عنهم ويفترض ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية اكثر المتعاونين مع الرقابة الشعبية اذا كان هدفها في الحقيقة مكافحة الفساد ولم يتسلل الفساد الى مفاصلها ليدخلها في مواجهة لصالح الفساد ضد الشعب والرقابة الشعبية كونها تسعى لاستئصال الفساد وليس استئصال اجهزة الرقابة الرسمية الخالية من الفساد .
الرقابة الشعبية لم تاتي من فراغ بل جاءت بناءً على أسس في الدستور الوطني ليؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن يمتلك شيء له حق الرقابة عليه كما اوضح الدستور بعض ملامح الرقابة الشعبية والذي نورد تلك النصوص الدستورية كالتالي :
اولاً : مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
ثانياً : مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
ثالثاً : مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
رابعاً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
خامساً : مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
سادساً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قد يستغرب البعض من عنوان المقال ويتسائل هل يستطيع احد بجرة قلم ان يلغي الرقابة الشعبية ويشطب دور المجتمع والشعب في الرقابة على سلطات الدولة بالرغم من تلك النصوص الدستورية المؤكدة لها ؟
للاجابة على ذلك نؤكد على انه لايستطيع احد الغاؤها ولكن ؟
الغاء بعض المنظومات المجتمعية الحاضنه لها يستبب في انفلات الرقابة الشعبية وتحويلها من عمل جماعي منظم الى عمل فردي مشتت ويحصل تعارض بين وجهات النظر وصراعات متعدده في تفسير مصطلح الرقابة الشعبية وتحديد اختصاصاتها فكما ان سلطات الدولة قد تتجاوز او تقصر في مهامها فكذلك الرقابة الشعبية هي ايضاَ كذلك والضابط لذلك هو المنظومات المجتمعية الذي تسعى الى تفعيل الرقابة الشعبية وفقاً لضوابطها الدستورية وضمن تحقيق اهدافها المشروعه القائمة على هدف تحقيق المصلحة العامة حتى لاتتوه الرقابة الشعبية ايضاً في دهاليز المصالح الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة .
كما ان الغاء تلك المنظومات الحاضنة للرقابة الشعبية يتسبب في تدجين الرقابة الشعبية وضمها ضمن طابور تبرير الفساد بسبب ضعفها وعدم قوتها لفقدانها المنظومة الحاضنه الذي تستند اليه .
ليس معنى الغاء المنظومات الحاضنه للرقابة الشعبية هو الغاء لها بل فقط تشتيت واضعاف لدور الشعب في الرقابة على سلطات الدولة وايصال صوت الشعب الى قيادات تلك السلطات قد ينخفض الصوت قليلاً ولكنه فقط يعزز من الاحتقان الشعبي والمجتمعي ضد تلك السلطات الفاشلة الفاسدة لتعيش في راحة بال من ازعاج صوت الشعب ولكن ليس لوقت طويل لان كل ذلك سيكون مثل بالون كبير ينفخ فيها وقائع الفساد وتفشي الاختلالات ليكبر ويتوسع حتى تأتي لحظة الانفجار لينفجر الشعب بشكل كامل في وجه الفساد لينطلق طوفان الشعب ليجرف الفساد والفشل نعم ستكون فاتورة ذلك كبيرة ولكنها ليست اكبر من استمرار الفساد والفشل .
وفي الأخير :
نأمل ان يتم اعادة النظر في أي قرار خاطيء يستهدف اغلاق منظومات الرقابة الشعبية لانه من المفترض ان يتم السعي لعكس ذلك تماماً بتعزيز ونشر منظومات الرقابة الشعبية كونها اهم ادوات مكافحة الفساد ورديف هام مساند للاجهزة الرقابية الرسمية في جهودها نحو مكافحة الفساد وتصحيح أي انحراف او اعاقة وتعطيل لمهامها .
قيادة الدولة امام مفترق الطرق اما ان تكون في مواجهة الفساد او حاضنه له لايوجد منطقة وسطى بينهما ولايوجد خيار اخر يجمع الفساد ومكافحته والشعب هو القوة العظمى لاقتلاع الفساد من جذورة اذا وجدت ارادة حقيقية لتحقيق ذلك بتعزيز ونشر ثقافة ومنظومات الرقابة الشعبية لتحفيز المجتمع نحو جهود مكافحة الفساد وتجفيف البيئة الحاضنه للفساد الذي يسعى الفساد الى تغييب الوعي الشعبي بمخاطر الفساد وتبرير استمراره والرقابة الشعبية هي من تقوم برفع الوعي وتكشف عورة الفاسدين وتسعى لتعزيز واسناد دور الاجهزة الرقابة الرسمية للقيام بواجباتها ومهامها القانونية نحو مكافحة الفساد وفكفكه أي قيود تكبلها او عوائق توقفها عن الاستمرار في مسارها الطبيعي ومن الخطأ الغاء الرقابة الشعبية كونه يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.