عدن بين طفح البيارات وأزمة الغاز    صنعاء .. اصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة " أساسي، ثانوي"    أمسية ثقافية في القاهرة تستحضر إرث سبأ وتحتفي بإبداع الإنسان اليمني    ضبط عناصر من قوات الطوارئ اليمنية متهمين بسرقة محولات الكهرباء في حضرموت    توقيع مذكرات تفاهم بين اليابان والهجرة الدولية لتحسين ظروف النازحين في مأرب    إسبانيا تقترب من "الجائزة الكبرى" بعد فوز ريال مدريد وأتلتيكو    الاعلام الجنوبي.. بين الحاجة إلى الرؤية وضرورة صياغة الوعي    بلاغ هام لمالكي السيارات المشمولة بقرار الإعفاء في أمانة العاصمة    استعادة حلي ذهبية مسروقة بصنعاء وضبط المتهمين بالسرقة    القضية الجنوبية تُطرح في مجلس حقوق الإنسان... تحذير دولي من عودة الإرهاب وتصاعد التوتر في الجنوب    بشرى الصالحين: كيف تنجو من سوء الخاتمة؟    ايران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز    توثيق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة    توزيع كسوة العيد ل 2500 طفل وطفلة بذمار    الترب:على السعودية والامارات ترك اليمن وشأنه    أمين العاصمة ورئيس مجلس إدارة يمن موبايل يدشنان مشروع توزيع كسوة العيد لنزلاء دور ومراكز الرعاية الاجتماعية    الاتصالات يتوج بطلاً لبطولة الشهيد الصمّاد الثانية بركلات الترجيح أمام أمانة العاصمة    الأحزاب اليمنية تدين إغلاق الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداءات على سكان القدس    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية فالفيردي تكشف عيوب السيتي    بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى    المشروع الوطني الديمقراطي و«الحامل السياسي» للمشروع    من هو الزعيم و البطل الوطني؟    كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..!    ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي    يا صاحبي    زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط    صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817)    سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة    روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن    الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية    الحوثيون قادمون    دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي    دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026    خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات    بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن    تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران    الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026    الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان    المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي    المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص    إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام    مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري    اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية    أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت    شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟    دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية    هدف قاتل ينقذ برشلونة أمام نيوكاسل    صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة    تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    بلال و الفتح الأعظم    الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص    استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار    الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغاء الرقابة الشعبية يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 01 - 06 - 2019

الرقابة الشعبية حق من حقوق الشعب للرقابة على اداء جميع مؤسسات الدولة بلاتمييز ولا استثناء هل قامت بدورها المنصوص عليه في العقد الاجتماعي ( الدستور ) مابين الشعب وتلك السلطات هل خالفت وقصرت ام تجاوزت ؟
وهو حق هام من اهم حقوق الشعب لانه يجعل جميع سلطات الدولة تحت نظر الشعب ورقابته ليضبط أي انحراف للسلطات القائمة ويعدله قبل استفحاله واخطر انواع انحراف السلطات هو الفساد وتحويل الوظيفة العامة من واجب وطني لتحقيق المصالح العامة للشعب الى عمل خاص لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لبعض الفاسدين وهما مساران لا يلتقيان المصالح الشخصية والمصلحة العامة فاما هذا او ذاك ومن يبرر بانه ربما يجمعهما فهو واهم وخاطيء والواقع اكبر برهان كون الفساد يتسبب في تبديد الاموال والامكانيات العامة وتدمير الوطن واضعاف الدولة ومؤسساتها .
الرقابة الشعبية ليست عدو لسلطات الدولة والقائمين عليها وليست شر مستطير ولا تسعى الا اغلاقها والحلول محلها هي فقط مساند لها اذا كانت تسلك الطريق الصحيح وجدار سميك في وجهها اذا انحرفت عن مسارها الدستوري والقانوني ؟
بمعنى لاقلق من الرقابة الشعبية اذا كان هناك ارادة حقيقية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات واجهزة الدولة القلق فقط يأتي من الفساد والفاسدين لان الرقابة الشعبية ستجرح مشاعرهم وتكشف عورة فسادهم للشعب وتجرجرهم نحو اقفاص السجون وهو مكانهم الطبيعي جداً وستسحب الاموال العامة المنهوبة وتعيدها الى خزينه الدولة لاعادة تدويرها في المصالح العامة بعد ان جرفها الفساد الى احضان المصالح الشخصية الضيقة .
فقط السلطات الفسادة هي من تخشى الرقابة الشعبية لانها توقظ المارد الخطير وهو الشعب الذي يحاول الفساد الهاؤه وقمعه وتكميم صوته والرقابة الشعبية هي من تصحح ذلك وتفتح سدادات الاذن الذي وضعها الفساد في اذان الشعب وترفع النظارات الوردية الذي وضعها الفساد في عيون الشعب لتظليلة وان الوضع سابر وتمام التمام والواقع عمس ذلك مستنقع زوئام برفع نظارة التظليل سيعرف الشعب الحقيقة ويتعرف على غريمة وهو الفساد وسيتحرك لاقتلاعه قبل ان يدمر ماتبقى من وطن .
نستغرب من تحسس بعض اجهزة الرقابة الرسمية ومنظومات مكافحة الفساد تجاه الرقابة الشعبية وخشيتها بانها تحفر في اساستها لتسقط وتكون هي البديل عنها وهذا مفهوم خاطيء جداً على العكس من ذلك الرقابة الشعبية تهدف الى اسناد اجهزة الرقابة الرسمية لتحقيق الهدف المشترك بينهما وهو مكافحة الفساد بل وتسعى الرقابة الشعبية الى الغاء وفكفكة أي قيود قانونية او ادارية تم تكبيل تلك الاجهزة بها ومنعها من القيام بمهامها .
وتضغط بقوة الشعب الى الغاء وشطب أي حصانه للفاسدين سواء كانت قانونية او ادارية وايقاف استغلال الفساد لظروف الوطن لنشر الفساد وابتزاز الوطن الرقابة الشعبية تسعى لمعالجة تلك العراقيل التي تصتطدم بها اجهزة الرقابة الرسمية وتفتح لها مسالك الطريق نحو اجتثاث الفساد كما تسعى الرقابة الشعبية بتجفيف البيئة الحاضنه للفساد وذلك برفع مستوى الوعي الشعبي والمجتمعي بالفساد ومخاطرة واهمية الشفافية والنزاهة والذي تعتبر تلك الجهود خطوة كبيرة ومسانده للاجهزة الرقابية الرسمية لتسهيل انقضاضها على الفساد بعد تجريده من مصادر قوته واهمها غياب الوعي الشعبي والمجتمعي عن الفساد ومخاطرة والذي يلعب في هذا المربع الفساد ليعززه وتأتي الرقابة الشعبية لتزيلها لتمهد للاجهزة الرقابية الرسمية لتجرف الفساد بسهولة ويسر .
كما تقوم الرقابة الشعبية بعملية تقييم واسعة لاداء مؤسسات واجهزة الدولة بشكل مستقل ومحايد بما فيها الاجهزة الرقابية الرسمية لتشخص الخلل وتقترح المعالجات وتوجه الشعب نحو الفاسدين وتعرفهم بما يحاول الفساد اخفاؤه عنهم ويفترض ان تكون الاجهزة الرقابية الرسمية اكثر المتعاونين مع الرقابة الشعبية اذا كان هدفها في الحقيقة مكافحة الفساد ولم يتسلل الفساد الى مفاصلها ليدخلها في مواجهة لصالح الفساد ضد الشعب والرقابة الشعبية كونها تسعى لاستئصال الفساد وليس استئصال اجهزة الرقابة الرسمية الخالية من الفساد .
الرقابة الشعبية لم تاتي من فراغ بل جاءت بناءً على أسس في الدستور الوطني ليؤكد على ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ومن يمتلك شيء له حق الرقابة عليه كما اوضح الدستور بعض ملامح الرقابة الشعبية والذي نورد تلك النصوص الدستورية كالتالي :
اولاً : مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
ثانياً : مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
ثالثاً : مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
رابعاً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
خامساً : مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
سادساً : مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
قد يستغرب البعض من عنوان المقال ويتسائل هل يستطيع احد بجرة قلم ان يلغي الرقابة الشعبية ويشطب دور المجتمع والشعب في الرقابة على سلطات الدولة بالرغم من تلك النصوص الدستورية المؤكدة لها ؟
للاجابة على ذلك نؤكد على انه لايستطيع احد الغاؤها ولكن ؟
الغاء بعض المنظومات المجتمعية الحاضنه لها يستبب في انفلات الرقابة الشعبية وتحويلها من عمل جماعي منظم الى عمل فردي مشتت ويحصل تعارض بين وجهات النظر وصراعات متعدده في تفسير مصطلح الرقابة الشعبية وتحديد اختصاصاتها فكما ان سلطات الدولة قد تتجاوز او تقصر في مهامها فكذلك الرقابة الشعبية هي ايضاَ كذلك والضابط لذلك هو المنظومات المجتمعية الذي تسعى الى تفعيل الرقابة الشعبية وفقاً لضوابطها الدستورية وضمن تحقيق اهدافها المشروعه القائمة على هدف تحقيق المصلحة العامة حتى لاتتوه الرقابة الشعبية ايضاً في دهاليز المصالح الشخصية البعيدة عن المصلحة العامة .
كما ان الغاء تلك المنظومات الحاضنة للرقابة الشعبية يتسبب في تدجين الرقابة الشعبية وضمها ضمن طابور تبرير الفساد بسبب ضعفها وعدم قوتها لفقدانها المنظومة الحاضنه الذي تستند اليه .
ليس معنى الغاء المنظومات الحاضنه للرقابة الشعبية هو الغاء لها بل فقط تشتيت واضعاف لدور الشعب في الرقابة على سلطات الدولة وايصال صوت الشعب الى قيادات تلك السلطات قد ينخفض الصوت قليلاً ولكنه فقط يعزز من الاحتقان الشعبي والمجتمعي ضد تلك السلطات الفاشلة الفاسدة لتعيش في راحة بال من ازعاج صوت الشعب ولكن ليس لوقت طويل لان كل ذلك سيكون مثل بالون كبير ينفخ فيها وقائع الفساد وتفشي الاختلالات ليكبر ويتوسع حتى تأتي لحظة الانفجار لينفجر الشعب بشكل كامل في وجه الفساد لينطلق طوفان الشعب ليجرف الفساد والفشل نعم ستكون فاتورة ذلك كبيرة ولكنها ليست اكبر من استمرار الفساد والفشل .
وفي الأخير :
نأمل ان يتم اعادة النظر في أي قرار خاطيء يستهدف اغلاق منظومات الرقابة الشعبية لانه من المفترض ان يتم السعي لعكس ذلك تماماً بتعزيز ونشر منظومات الرقابة الشعبية كونها اهم ادوات مكافحة الفساد ورديف هام مساند للاجهزة الرقابية الرسمية في جهودها نحو مكافحة الفساد وتصحيح أي انحراف او اعاقة وتعطيل لمهامها .
قيادة الدولة امام مفترق الطرق اما ان تكون في مواجهة الفساد او حاضنه له لايوجد منطقة وسطى بينهما ولايوجد خيار اخر يجمع الفساد ومكافحته والشعب هو القوة العظمى لاقتلاع الفساد من جذورة اذا وجدت ارادة حقيقية لتحقيق ذلك بتعزيز ونشر ثقافة ومنظومات الرقابة الشعبية لتحفيز المجتمع نحو جهود مكافحة الفساد وتجفيف البيئة الحاضنه للفساد الذي يسعى الفساد الى تغييب الوعي الشعبي بمخاطر الفساد وتبرير استمراره والرقابة الشعبية هي من تقوم برفع الوعي وتكشف عورة الفاسدين وتسعى لتعزيز واسناد دور الاجهزة الرقابة الرسمية للقيام بواجباتها ومهامها القانونية نحو مكافحة الفساد وفكفكه أي قيود تكبلها او عوائق توقفها عن الاستمرار في مسارها الطبيعي ومن الخطأ الغاء الرقابة الشعبية كونه يضعف الاجهزة الرقابية الرسمية ومكافحة الفساد ؟؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.