دون تملص أو مراوغة ولف ودوران هل بالفعل الثروة النفطية والمعدنية المعلن عنها هي بالفعل التي يتم إنتاجها ؟ هل هناك أرقام وإنتاج خارج الإطار القانوني وخارج سلطة وزارة النفط والثروات المعدنية ؟ أسئلة ولغط كثير يدور حول هذا الموضوع فرغم تعالي بعض الأصوات المطالبة برفع الستار وكشف النقاب عن الفساد المستشري في قطاع النفط يظل هذا الملف معقداً وتحيط به الأسلاك الشائكة من كل جانب. أن عملية النهب والسطو المخطط لها بإحكام من قبل عملاء بالداخل ولصوص من الخارج لنهب ثروة بلادنا من النفط بدأت رائحتها تفوح تنذر بوجود فساد من العيار الثقيل أثقل كاهل البلاد وحرم مواطنيها من حقهم في الإستفادة من ثروات بلادهم. فالفساد في قطاع النفط موضوع شائك ويصعب الخوض فيه نظراً للتكتم على المعلومة والوثائق وعدم تعاون المؤسسات المعنية واستعدادها لرفع الالتباس والغموض الذي يحيط بهذا القطاع وتزخر بلادنا حسب بعض خبراء المناجم والنفط بثروات نفطية كفيلة بإيجاد حلول جدية للمشاكل الأساسية التي نعيشها كالبطالة والفقر. عمليات التحايل ونهب ثروة البلاد من النفط فسرها البعض بقوله أن جميع المسؤولين في الدولة ليس بمقدورهم تقديم رقم حقيقي حول انتاجنا النفطي مؤكداً أن الأرقام المقدمة من قبل الجهات المختصة لاتمت للواقع بصلة وأضاف أن انتاج اليمن من النفط يفوق كثيراً ما هو معلن ولا يمكن حصره بسبب عمليات النهب التي تقوم بها الشركات العاملة بالتعاون مع جهات ذات سلطة ونفوذ في هذا القطاع لهذه الثروة الإستراتيجية. لو تسعى الحكومة إلى حصر كميات النفط المنهوبة والمطالبة بالضرائب المقدرة على الشركات العالمية لكان ذلك أفضل للنهوض باقتصادنا مبرزا أيضا أن استغلال الشركات الأجنبية للثروات النفطية لا يخضع إلى المراقبة الكافية من قبل الدولة التي لا تتبع الصرامة الضرورية في معالجة ملف بهذا الحجم له انعكاسات على حاضر ومستقبل البلاد ويمكن أن يوفر عائدات للخزينة العامة أضعاف ما هو متوفر حالياً، من ذلك أن آبار النفط تستغل بصفة اعتباطية في كثير من الأحيان. يعرف قطاع النفط باليمن فساداً من الوزن الثقيل تشرف عليه أياد جشعة تسوقها أطماعها لزيادة رصيدها بالأموال رامية عرض الحائط مصلحة البلاد و العباد هذا ما أكده بعض المهتمين و النشطاء في هذا المجال فضلوا عدم ذكر أسمائهم لأسباب تعود بالأساس للضغوطات التي من الممكن أن تمارس عليهم حيث ذكروا أن وزارة النفط والثروات المعدنية ينخرها الفساد منذ العهد البائد وتواصل الى حد يومنا هذا على نفس النسق.
