حوار/ باسل الوحيشي - عبدالرقيب فارع * تمر بلادنا في هذه الايام بمرحلة صعبة تتطلب تظافر الجهود من أجل السير بالبلاد الى بر الامان وتطلب نبذ الخلافات والتحلي بروح المسؤولية وتقدير ما يمر به الوطن من حروب وذلك ما تطرق له الخبير في مجال النفط الرقابي السابق الاستاذ ناجي صالح مسيبح الذي ساءه ماو صلت اليه العلاقة بين المصافي وشركة نفظ عدن وتفرغ من اجل اعادة العلاقة الحميمة ما بين المصافي ونفظ عدن والتي كانت مضرب الامثال في السابق برغم بعض المشاكل بعدما وصلت الى القطيعه فكان لابد من الوقوف بجديه والعمل في الاتجاه وبذل الجهود حتى يتم تسوية الخلافات والعودة من جديد للعمل معاً كلاً حسب طبيعة عمله لقطع الطريق أمام المتربصين لدى الشركتين العملاقتين بالسوء وحتى تستمر العلاقة متينه فالشركتين لا تستطيع الواحدة الاستغناء عن الاخرى وتعتبران رمز للبلاد وتقوم برفد خزينة الدولة بدخل سخي كما انها تشتغل عدد ليس بقليل من الموارد النفطية والتي اكتسبت خبره لا يمكن رميها للشارع لاسيما وغالبية الناس تتساءل هل الايام القادمة وتدخل بعض العقلاء امثال المهندس ناجي صالح سوف يثمر عن مصالحة وتسويه وشراكه جديده ذلك مأسوف ونستقيه وبشفافية في هذا الحوار الذي سوف يضع النقاط فوق الحروف وسوف يكون البلسم للمشكلة ويعالجها معالجه كامله فألى هذا الحوار ( زيادة اسعار النفط والصراع السياسي ) ممكن تحدثنا عن الإشكالية القائمة في القطاع النفطي بشكل عام؟ * غياب المؤسسة ، حيث وأن المجال النفطي يتكون من أعلى إلى أدنى كما أن الهيكل التنظيمي والعلاقة المنظمة للتكامل بين الوحدات الاقتصادية النفطية علاقة رأسية من الوزير للوحدات وعلاقة أفقية فيما بينها البين ، ووجود المؤسسة العامة للنفط والغاز بكادرها يعمل على التنسيق والإشراف والمتابعة على الوحدات الاقتصادية التابعة لها والحاصل الان هو عدم وجود المؤسسة وإدارتها وغيابها على أرض الواقع سبب خلال في عملية التنسيق بين شركة النفط اليمنية ومصافي عدن، وأصبح التعامل مع الوزير مباشرة ودون تنسيق بين الوحدتين مما خلق صراع مدمر للوحدتين وللاقتصاد الوطني بشكل عام، الأمر الثاني بعد انقلاب الحوثيين سيطروا على المقرات والوحدات العامة التي مقرها في العاصمة المختطفة صنعاء، وعدم قيام المعنيين في الشرعية بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل هذه الوحدات بشكل كامل إلى العاصمة المؤقتة عدن اكتفت شركة الغاز بنقل المدير العام وسكرتاريته إلى مأرب وقد استطاع بخبرته وقدرته القيادية السيطرة على كافة التعاملات لشركته على مستوى الجمهورية بما فيها المحافظات غير المحررة، بينما شركة النفط اليمنية بعد تعيين الدكتور نجيب العوج تم افتتاح مقر للشركة كإدارة عامة في عدن إلا أن نشاطها ظل محدوداً بسبب سيطرة بعض المحافظين على الفروع وقلة الكادر الوظيفي المتمكن أثر على سير عمل الشركة عبر الادارة التنفيذية لها من العاصمة عدن، كما عمل الحوثيين على ادخال شركة النفط اليمنية في صراع سياسي يهدف الى ادخال كميات نفطية كبيرة تمنح لهم من إيران كهبات عبر وسطاء محليين إلى منتصف العام 2016م وبعد ذلك أنشأوا شركات محلية ودولية لتمرير هذه الصفقات المشبوهة ، كما أثر غياب البنك المركزي وغياب السيطرة المالية على الحوالات والاعتمادات على تفاقم الصراع بين شركتي النفط والمصافي، وبعد تعيين محافظ البنك المركزي الجديد الاستاذ حافظ معياد وتشكيل لجنة اقتصادية لتقديم المشورات الاقتصادية ظهرت لائحة من البنك المركزي واللجنة الاقتصادية تنظم عمل استيراد المشتقات النفطية كانت جيدة في مجملها، وتطرق الأستاذ ناجي إلى وجوب قيام مؤسسات الدولة بكادر متمكن خاصة القطاعات النفطية والوحدات الاقتصادية لوزارة النفط بحجم العمل والمسؤولية والخبرات التي تمتلكها ومن ثم تضع المشاكل والحلول بشكل ملائم وقابل للتطبيق ومراعي الجوانب المالية والفنية والبعد الإنساني للمواطنين في إطار النظام والقانون ، كون هدم اللوائح واصدار قرارات تناقض القوانين يصب في صالح الانقلابين ويعزز مكانتهم في الاستمرار باختطاف المحافظات غير المحررة ، ونطالب بضرورة توحيد العمل بين فروع شركة النفط عبر إدارة عامة مكتملة بكل دوائرها واختصاصاتها وممارسة عملها على أرض الواقع، كما نناشد فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء معين عبدالملك ووزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح بتوجيه المحافظين والسلطات المحلية في المحافظات المحررة بعدم التدخل في عمل فروع الشركة كونها لا تتبع السلطات المحلية ولا المكاتب التنفيذية والغاء المسميات التي أنشأت بعد تحرير هذه المحافظات مثل (لجنة النفط والغاز) و(مشرفي الغاز) الصادرة عن المحافظين والتي تواجدت بغرض التدخل في نشاط فروع شركة النفط ، وايقاف كل الرسوم أو الاتاوات التي تفرض تحت أي مسميات في النقاط العسكرية والأمنية بين المحافظات مما يزيد من اسعار المشتقات وزيادة معاناة المواطن، ( احتكار وتلاعب بالأسعار ) وحول القرار الصادر باستيراد النفط عبر مصافي عدن فقط واثاره على شركة النفط قال القرار جيد في حالة العودة الكاملة للوضع السابق لعملية الاستيراد ما قبل 2014م أولاً مناقصة الشراء من قبل المصافي من التجار والموردين عبر لجنة مكونة ومعروفة للجميع حسب النظم المتبعة سابقاً، ثانياً التخزين والضخ إلى شركة النفط للقيام بدورها في التوزيع والاشراف والمتابعة والمراقبة ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والمحافظة على معايير الجودة وضبط المقاييس في المحطات. وهذه العملية هي مشتركة بين عدت جهات في الحكومة ونقترح تشكيل لجنة تقييم ودراسة مشتركة مكونة من عضو من المؤسسة العامة للنفط والغاز وعضو من شركة النفط وعضو من شركة مصافي عدن وعضو من وزارة المالية وعضو من البنك المركزي وعضو من القطاع الخاص ومكتب مجلس الوزراء لوضع آلية تسمى آلية الطوارئ لتوفير المشتقات النفطية بحيث تصل الى المواطن بسعر مناسب يخفف من معاناته بشكل عاجل، وتمنح الفرصة أمام الموردين الوطنيين وتمنع التجارة غير المشروعة والمشتقات المهربة الى المليشيات وتكون هذه الآلية مؤقتة حتى انتهاء الحرب ، ( المصافي تكرر و شركة النفط توزع ) لماذا السعي في هذا الوقت لتنصيب مصافي عدن للبيع والتوزيع بديلا عن شركة النفط رغم ان الاختصاصات والمهام لهذه الشركتين معروفة ومختلفة ؟ هناك مقترحات ووجهات نظر قد تكون ناجمة من اطراف او افراد بعيدين عن الواقع و لديهم نقص في البيانات و المعلومات التي قد تتخذ عليها قرارات خاطئة غير قابلة للتطبيق ولهذا لابد من الحفاظ على المؤسسات و الوحدات الاقتصادية ذات المهام التكاملية بمعني المصافي تكرر و شركة النفط توزع و تراقب و تقوم بكل الاعمال في السوق المحلية ، لكن الحقيقة التي يجب على الناس والمهتمين معرفتها بأنه بقرار من القيادة العليا للدولة من التسعينات حتى حدوث الانقلاب تخصيص مائة الف برميل خام للاستهلاك المحلي لشركة النفط تحول 10 الف برميل يكرر في مصافي مارب و 90 الف برميل يوميا الى مصافي عدن يتم تكرير جزء منها والبقية يباع خام لشراء بقية الاحتياجات من المشتقات النفطية لشركة النفط و لهذا السبب بقيت مصافي عدن و نعلم ويعلم الجميع بان مصافي عدن لم تكرر اي برميل لشركات خارجية غير شركة النفط خلال هذه السنوات و لهذا لا اعتقد بان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي تقبل اي طرح يلغي او ينهي اي من المؤسستين شركة النفط او المصافي عدن او مصافي مأرب . ( تهريب واحتكار وغش ومخالفة المقاييس ) - ولو فرضنا تم تطبيق هذا القرار بالية تلغي صلاحيات شركة هل تستطيع الدولة و مصافي عدن بمتابعة التجار و حماية المواطن ؟؟؟ * مصافي عدن حدودها مياه البريقية ولا يمكنها ان تصل المهرة او صعدة او جبال ريمة ولذلك بقاء شركة النفط اليمنية بفروعها و كوادرها لتنفيذ سياسات الدولة و قياداتها السياسية و الزام الوكلاء التقيد بالمعايير الجودة و السلامة المطلوبة عالميا ، ولو افترضنا وصل مواطن يشتكي بوكيل صاحب محطة بان البترول مخلوط بالماء و دمر سيارته الى اين يتوجه المواطن يأتي من محافظة مثلا ريمة للمصافي في عدن تنزل لجنة لتفتيش خزانات المحطة و اخذ عينات لفحصها و التأكد من سلامة الوقود او معاقبة مالك المحطة اذا ثبتت هذه الشكوى و العقاب يتم بمزاج ، هناك لوائح تنظم البيع والتوزيع بلوائح عقوبات تملكها شركة النفط مقره من مجلس الوزراء و هناك إجراءات في هذا الجانب كثيرة موكلة من الدولة لشركة النفط لحماية المؤسسات والمواطنين في هذا المجال و لهذا شركة النفط باقية والجميع يسعي لبناء المؤسسات ، ونعترف بان هناك مشاكل كثيره التمويل و شراء العملة الصعبة و تهريب المشتقات الإيرانية الى الحوثيين و في مقدمتها معانات المواطن من تجار السوق السوداء والمنعدمين للضمير ، ولهذا لابد من آلية مرنة و تناسب الظروف التي نعيشها وتوقف التهريب والاحتكار والغش ومخالفة المقاييس وهذا ما سوف يحدث فعلا . (السيرة الذاتية ) الاسم : مهندس / ناجي بن صالح محمد مسيح الحالة الاجتماعية : متزوج واب لا ربعه ولدان و بنتين محل وتاريخ الميلاد : 1977 - المراشي - الجوف . المؤهلات العلمية : - ماجستير اداره اعمال 2012 م الأكاديمية للعلوم المالية والمصرفية . بكالوريوس هندسة بترول حفر وانتاج وخواص النفط ، - الرخصة الدولية في علوم الحاسوب . - دبلوم لغة انجليزي . الخبرات و الوظائف : - وكيل محافظه الجوف للشئون المالية والإدارية بقرار جمهوري رقم (66) لسنه 2017 م. - مدير عام تموين الطائرات - شركة النفط اليمنية - مطار صنعاء 2014م. - نائب مدير عام تموين الطائرات للشئون الفنية والتجارية - شركة النفط - مطار صنعاء الدولي2014 . - رئيس جمعية احياء الامل السكنية لموظفي شركة النفط و تكللت بالنجاح المرحلة الاولى والثانية 2007–2012م. - رئيس قسم الأمن والسلامة والتفتيش الهندسي تموين الطائرات مطار صنعاء الدولي 2008م - 2011م. - مهندس وقود الطيران مختبر الوقود مطار صنعاء الدولي 2003- 2007م. الدورات التدريبية : - دوره تدريبية التدريب العملي لتخرج شركة كنديان نكسن في الحفر والانتاج المسيلة 2001م. - عدد من الدورات في رقابه وجودة وقود الطيران ، القاهرة . - السيطرة النوعية على وقود الطيران القاهرة . - الحماية الكاثودية للمنشاءت النفطية من التآكل ، المكلا الضبه. - برنامج تصميم شبكات الاطفاء والتبريد للمنشاءات النفطيه ، القاهرة . - كيفية اعداد الحساب الختامي و التقارير المالية . - دور التخطيط المالي وادارة النقد ، صنعاء. - المناقصات و المزايدات واعداد الجداول الفنية - عدن شركة النفط . الأنشطة السياسية و الاجتماعية: - عضو اتحاد طلاب جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا . - رئيس القطاع الطلابي لكلية الهندسة و البترول للمؤتمر الشعبي العام 1998 - 2001م. - عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام محافظة الجوف . - مسؤول الطلاب و المساكن الطلابية الجامعي لجمعية المرؤة 2006 - 2009م - الامين العام المساعد لشؤون منازعات العمل لمجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية .
