أوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة والري،أن الوزارة تمنح التُجار تصاريح شراء الأسمدة بمختلف أنواعها وفق النظام والقانون وإنه لا يتم منحهم الأسمدة إلا بعد فحصها وبعد ورود النتائج المتطابقه يتم منحهم والإفراج عنها بعد النتائج الإيجابية. مشيراً في سياق حديثه الخاص ل" عدن الغد" بإن لدى الوزارة 1200 موظف قبل الإنقلاب على الشرعية من قبل المليشيات الحوثية وفي الوقت الراهن تعمل من مقرها الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن بما يعادل من 100 إلى 150 موظف رغم بعض الصعوبات وشحة الإمكانيات التي تواجهها منذُ بداية الحرب وحتى اليوم. وأضاف" أن مشكلة بعض المدخلات الزراعية تستخدم في بعض الأسلحة مما حدا بالتحالف العربي بإدراجها ضمن المواد المحظورة خاصةً وبلادنا تحتاج لمادة ( اليوريا ) من 50 إلى 60 ألف طن في العام الواحد. مستطرداً بالقول" بأن ارتفاع أسعارها للطن الواحد من 13 الف ريال إلى 90 الف ريال وهذا السماد يضطر المزارع لشرائه بسعر خيالي مما يضطره لوضع فارق الأسعار فوق الخضروات والفواكه والتي تعود بالعبء لفوق المواطن . لافتاً إلى أن وزير الزراعة والري الأخ عثمان حسين مجلي يبذل مجهودات فرديه ومتواصلة وبالذات مع الأخوة في التحالف العربي بأن مادة ( اليوريا ) ليس لديها أو فيها أي أضرار قد تضر بمصالح المزارعين والمواطنين. وقال معالي الوزير مجلي سعى بإن تُباع للمناطق المحررة ويجب توفيرها في السوق وأن يتم التوزيع عبر مكتب الزراعة والجمعيات الزراعية. وأردف" قائلاً: بإن هنالك بعض التُجار يقومون بتهريب مادة ( اليوريا ) عن طريق البحر وفي أكثر من منفذ ، رغم أنها قامت بمنح شركتي حرمل والكبوس 20 ألف طن حسب القانون والموضوع هذا أثر على التجار وحينما عرفوا أن هذا الموضوع سيخسرهم مليارات الريالات وبحكم العرض والطلب بدأوا يشنوا حملة على الوزارة بسبب تقلص مصالحهم لاسيما والوزارة قامت باتخاذ قرار باستيراد كمية كبيرة عبر مؤسسة الخدمات الزراعية. منوهاً أن الوزارة تمر بظروف صعبة جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية والوزير استطاع أن يوفر اسمدة بسعر 16 الف ريال بدلاً عن 90 الف ريال وتوفيرها وتوزيعها لمحافظات مأرب والجوف وشبوة وعدن وأبين ولحج وتم تدشينها إعلامياً بشهر رمضان الماضي. مستطرداً بالقول " بأن التجار كانوا متعشمين بسعر زائد وبدأوا يشنون حملة على الوزير بهدف إخضاع وتراجع معالي الوزير عن هذا القرار الذي يصب لمصلحة المزارع والمواطن ، وانه ليس هنالك أي بضاعة تدخل محاباة لأي تاجر وإنما تدخل وفق النظام والقانون وهذه الخطوة تسير بالمسار الصحيح وتباع الأسمدة ضمن الكشوفات والوثائق الخاصة دون تمييز أو مجاملة لاي فرد أو شركة. ومضى يقول الوزارة قامت بتوزيع 500 مضخة للمزارعين عقب اعصار لبان ولديها لجان بقوام 46 موظف يقومون بتفتيش محلات بيع الأسمدة في الأسواق. مؤكداً أن استهداف الاخ الوزير ليس له أساس من الصحة وبدورنا نقول للتجار نحن في خدمتهم في حال تطابق الشروط والمعايير على أي تاجر ، وحرمل والكبوس كانا يريدان احتكار بيع الأسمدة وهذا الأمر غير صالح لانه سيتم احتكارها من قبل التجار ونحن نتعامل مع كل التجار دون مجاملة أو محاباة لأي شخص. وتمنى في ختام حديثه من الأخوة الإعلاميين بأن يتريثوا بنشر أي أخبار ونحن مستعدين لعرض ما تقوم به لكافة وسائل الإعلام بفتح الأرشيف والإطلاع عن كثب ولكن بعد أن يتأكدوا من صحة الاخبار التي تصل إليهم.