أفادت مصادر يمنية حكومية بأن الميليشيات الحوثية في صنعاء وريمة قامت بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي وقامت بإحراق بعضها الآخر، كما اتهمت الجماعة بالاستمرار في عرقلة عملية توزيع المعونات على الفئات المستحقة. وبحسب مصادر إنسانية في صنعاء تحدثت ل«الشرق الأوسط» أقدمت العناصر الحوثية في إحدى نقاط التفتيش التابعة للجماعة في ضواحي صنعاء على مصادرة شاحنة تحمل نحو 187 كيسا (عبوة 50 كلغم) من البقوليات وقامت بالاستيلاء عليها. وبينما أكدت المصادر أن المواد الإنسانية التي استولت عليها الجماعة كانت في طريقها إلى التوزيع على المستفيدين، زعمت الميليشيات أن أجهزتها الأمنية أوقفت الشاحنة التي تتبع إحدى المنظمات الدولية وصادرت حمولتها في مديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء تحت مزاعم أن المساعدات منتهية الصلاحية. في غضون ذلك، أكدت مصادر عاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في محافظة ريمة أن عناصر الميليشيات الحوثية اقتحموا مستودعا لبرنامج الأغذية العالمي وقاموا بالاستيلاء على كميات من المساعدات الإنسانية وإحراق عدد من الأطنان الأخرى تحت مزاعم أنها تعرضت للتلف. وفي الوقت الذي اعترفت فيه الجماعة الحوثية بإتلاف نحو 17 طنا من القمح الأممي في محافظة ريمة، أدانت الحكومة الشرعية هذا السلوك واتهمت الميليشيات بنهب المساعدات وإعاقة توزيعها على المستفيدين. وجاء الاستنكار الحكومي في بيان رسمي أصدرته اللجنة العليا اليمنية أكد قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بإحراق كميات من القمح المقدم عن طريق برنامج الأغذية العالمي لعدد من المستحقين بمحافظة ريمة. وقالت اللجنة اليمنية في البيان إن «الميليشيات الانقلابية قامت بمنع برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمة، مما أدى إلى تعرض 14.8 طن متري من القمح التابع للبرنامج إلى التلف بالإضافة إلى قيام مشرفين حوثيين في المحافظة باقتحام أحد المستودعات التابعة للبرنامج وإحراق كمية من المساعدات». وجددت اللجنة اليمنية للإغاثة مطالبتها لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي، بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث ورفع التقارير السريعة والعاجلة إلى مجلس الأمن. وشدد البيان الحكومي على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، معتبراً أن الانتهاكات جريمة جسيمة وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية. وأكد بيان اللجنة أهمية اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها والحيلولة دون تعرضها للنهب من قبل الميليشيات. من جهتها، زعمت الميليشيات الحوثية أنها أتلفت 17 طنا من مادة الدقيق منتهية الصلاحية، كانت ضبطتها بمخازن خاصة بالمنظمات الدولية في محافظة ريمة، وأنها قامت بعملية الإتلاف بشكل رسمي، في الوقت الذي هددت بأنها ستشن المزيد من حملات التفتيش على المخازن والمستودعات الأممية تحت ذريعة البحث عن المواد الإنسانية التالفة. ويؤكد ناشطون في مجال الإغاثة أن الميليشيات الحوثية عادة ما تعيق أو تمنع أو تؤخر عملية توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها عدة أشهر ما يعرض كثيرا من هذه المساعدات للتلف الكلي أو الجزئي. ويتهم الناشطون اليمنيون الجماعة الموالية لإيران بأنها تفتعل خلق العراقيل أمام نشاط المنظمات الإنسانية لجهة الاستحواذ على المساعدات أو توجيه توزيعها على العناصر الموالين للجماعة أو تحويلها إلى منظمات حوثية من أجل تسخيرها للمجهود الحربي أو شراء الولاءات القبلية. ويرجح المراقبون اليمنيون أن تسهم هذه الحوادث والانتهاكات التي تقوم بها الجماعة في زيادة التوتر والخلاف مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وبخاصة بعد أن كان البرنامج أوقف عمله في صنعاء الشهر الماضي لعدم رضوخ للجماعة لآلية بصمة العين وإعداد قاعدة بيانات تحد من عملية الفساد الحوثي في سرقة المساعدات. وكان المدير التنفيذي للبرنامج ديفيد بيزلي كشف عن وجود اتفاق مبدئي مع الجماعة الحوثية خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير حول اليمن، دون أن يذكر مزيدا عن تفاصيل الاتفاق الذي لم ير النور بعد. وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن في 21 من الشهر الماضي، بدء تعليق جزئي لعمليات المساعدات الغذائية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية وقال في بيان إنه «تم اتخاذ هذا القرار كتدبير أخير بعدما توقفت مفاوضات مطولة كانت تجري حول اتفاق لإدخال ضوابط تساعد في وصول الغذاء إلى بعض من أضعف الناس في اليمن بدلا من تحويله عنهم لأغراض أخرى». وفي مؤتمر صحافي في جنيف، قال المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيروسيل، إن الأولوية ما زالت إطعام أكثر الأطفال والنساء والرجال جوعا في اليمن: «ولكن كما هو الحال في أي منطقة صراع، يسعى بعض الأفراد إلى الربح عن طريق الإضرار بطعام الضعيف وتحويله بعيدا عن المكان الذي تشتد الحاجة إليه». وأوضح البرنامج أنه يسعى إلى موافقة الحوثيين لإدخال نظام تسجيل بيومتري من شأنه أن يمنع تحويل الغذاء وحماية الأسر اليمنية التي يساعدها البرنامج، مما يضمن وصول الأغذية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وأكد فيروسيل أن البرنامج الأممي مستعد لاستئناف المساعدات فور الوصول إلى اتفاق، مع إشارته إلى أن العمليات تتعرض للتهديد وإلى أن مسؤولية البرنامج تجاه من يساعدهم قد قوضت. وقال إن البرنامج ناشد مرارا الحوثيين لمنحه المساحة والحرية للعمل وفق مبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال التشغيلي، الذي يوجه عمل البرنامج في 83 دولة حول العالم. ويقول البرنامج إنه قدم خلال الأشهر الأخيرة مساعدات غذائية لأكثر من 10 ملايين شخص في حين يسعى لإطعام 12 مليون شخص من أضعف الناس ممن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، يقع 9 ملايين منهم في مناطق يسيطر عليها الحوثيون. وهذه ليست المرة الأولى التي تستولي فيها الجماعة الحوثية على المساعدات الأممية أو تتسبب في إتلافها، فقد سبق أن استهدفت بالقصف مطاحن البحر الأحمر حيث مخزون القمح الأممي؛ مما أدى إلى تلف نحو 20 في المائة من المخزون. وإلى جانب التضييق على مرور المساعدات واحتجاز الشحنات بين المحافظات لأسابيع طويلة، كان سلوك الميليشيات دفع كثيرا من المنظمات الدولية إلى التهديد بالتوقف عن العمل في مناطق سيطرة الجماعة. وكان مدير برنامج الأغذية العالمي اتهم صراحة الميليشيات الحوثية بأنها تسرق الطعام من أفواه الجوعى، فيما تقول الجماعة إنها لن تسمح بأي أنشطة إنسانية للمنظمات الدولية دون أن تكون تحت سمعها وبصرها وبتصريح سابق منها.
