في وقت لا تزال فيه أزمة "سد النهضة" تراوح مكانها بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا مع توقُّف المفاوضات في الأشهر الأخيرة، سلَّمت القاهرة، اليوم الجمعة، رؤيتها بشأن قواعد ملء وتشغيل السد إلى أديس أبابا، تمهيداً لعقد اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاث. وحسب بيان لوزير الموارد المائيَّة والري المصري محمد عبد العاطي، بعد مباحثات عَقَدَها مع نظيره الإثيوبي، بأديس أبابا، فإنه عُرِضت الخبرات المصريَّة خلال المناقشات المشتركة في مجال إدارة الموارد المائيَّة ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، ودُعِي الجانبُ الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات، والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائيَّة مشتركة تسهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين. المتحدث باسم وزارة الري المصريَّة محمد السباعي، قال "مصر تستهدف التوصُّل إلى اتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد". مشدداً على "سعي القاهرة إلى استكمال المباحثات مع إثيوبيا والسودان في إطار من التعاون والمصلحة المشتركة بعد استقرار الأوضاع بالخرطوم". وحسب السباعي فإن "هناك ثوابت واضحة في الموقف المصري تتلخص في التفاوض على أساس اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس (آذار) 2015 بين قيادات البلدان الثلاثة، التي تؤكد حق جميع الأطراف في التنميّة دون الإضرار بأحدٍ". نشاط مصري مكثَّف لاحتواء الأزمة خلال الأيام الأخيرة، استعادت القاهرة نشاطها في ملف سد النهضة بعد توقفه شهوراً "جراء التطورات السياسيَّة التي يشهدها السودان وإثيوبيا"، حسب تعبير مصدر حكومي مصري، وذلك بالتزامن مع اعتقاد القاهرة أن الوقت "ليس في صالحها"، إذ وجّهت وزارة الريّ المصرية، أواخر يوليو (تموز) الماضي، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، وبصفة خاصة مياه الشرب، نظراً إلى انخفاض الإيراد المائي السنوي نحو 5 مليارات متر مكعب عن العام الماضي. وقبل مباحثاته في أديس أبابا، عَقَدَ وزير الموارد المائية والري المصري مباحثات مماثلة أمس الخميس، مع نظيره السوداني. وجاء ذلك بعد يومين من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن "بلاده تعمل على التغلُّب على مشكلة ندرة المياه، من خلال معالجة المياه بشكل ثنائي أو ثلاثي". وحسب تصريحات السيسي، التي جاءت على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة)، فإن "الدولة المصرية عندما حدثت أزمة سد النهضة كانت مستعدةً للتفاوض على فترة ملء السد"، مشدداً على أن "فترة ملء السد لا بد أن نتفق مع إثيوبيا عليها، حتى نقلّل أي ضرر قد يحدث". وهي الأزمة التي تعد أحد أكبر العقبات أمام استمرار التفاوض بين البلدان الثلاثة، وفق تصريحات سابقة ل"إندبندنت عربية"، من السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم. وقال السيسي، في التصريحات ذاتها، "مصرُ استعدت جيداً لقضية سد النهضة، خصوصاً في مراحل التفاوض مع الجانب الإثيوبي". مشيراً إلى أن "هناك دراسات أجرتها بلاده لتقدّر حجم المياه الذي سيُحجز عن مصر مع بداية تشغيل سد النهضة".
وأضاف، "لا بدَّ من الاتفاق مع الأشقاء في إثيوبيا على فترة ملء خزان السد، بالشكل الذي نستطيع معه تحمُّل الأضرار، ويجب أن نقدّر حجم المياه التي نستطيع تحمُّل فقدانها، ونتوافق عليها".
وفي سياق التحرُّك المصري في الملف ذاته، بحث السيسي، الإثنين الماضي 29 يوليو (تموز)، مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال زيارة الأخير الأولى لمصر، التعاون المائي بين البلدين، إذ وجَّه المسؤول السوداني رسائل طمأنة إلى القاهرة القلقة بشأن حصتها في مياه النيل، وتأثير الأوضاع بالسودان في أمنها القومي.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" السودانيَّة عن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله "لن نضرّ بحصة مصر في مياه النيل، والتنسيق مع القاهرة بشأن أزمة سدّ النهضة مستمرٌ، والملف من أولوياتنا خلال الفترة المقبلة".
وجاء لقاء السيسي بحميدتي، بعد أيام من استقباله في ال25 من يوليو (تموز) وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو لبحث ملف سد النهضة.
وأكد أندارجاشيو، وقتذاك، "اهتمام وعزم بلاده على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كلاً من إثيوبيا ومصر والسودان وتعثرت منذ فترة، بغية التوصُّل إلى اتفاق بعد معالجة النقاط العالقة بإدارة السد وسنوات التخزين والملء وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد".
وتخشى مصر من أن يقلّص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدّر للكهرباء في أفريقيا، "إن المشروع لن يكون له هذا الأثر".
على مدار الأشهر الأخيرة، مثَّل تباعد وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بفترة ملء السد وبعض التفاصيل الفنيَّة في تأجيل أو توقُّف الاجتماعات الثلاثية، بل وصل الأمر إلى حد تبادل الاتهامات علناً بشأن "فشل مسار التفاوض".
ففي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت مصر تأجيل اجتماع بخصوص السد جراء تطورات الأوضاع السياسيَّة في السودان. وقبل ذلك أُجَّلت جولة مفاوضات أخرى كان من المقرر انعقادها في فبراير (شباط) من العام الحالي، بناءً على طلب إثيوبيا. وذلك بعد جولة مفاوضات سبتمبر (أيلول) 2018، تبادل فيها الأطراف الاتهامات، وأعلنت القاهرة عدم توصُّل الاجتماع الثلاثي إلى نتائج محددة فيما يخص الدراسة المتعلقة بسد النهضة.
سنوات الملء فيما لم تردّ وزارة الري المصري على "إندبندنت عربية" بشأن تفاصيل شروطها لملء السد، قال مصدر حكومي مصري، في تصريحات خاصة، إنَّ "التعطُّل الرئيسي لعدم الوصول إلى حل نهائي، يعود بشكل أساسي إلى الخلافات الفنيَّة بشأن بناء السد وسنوات ملء الخزان". وحسب المصدر، فإن "القاهرة تؤكد رغبتها في زيادة عدد سنوات ملء السد، لتتراوح بين خمس وسبع سنوات، فيما تصرُّ إثيوبيا على عدم تجاوز عدد سنوات الملء ثلاثة أعوام". وأضاف، "يوجد غموض متواصل من الجانب الإثيوبي عندما يتعلق التفاوض بشأن تفاصيل بناء السد، وهو ما يقلق باستمرار الجانب المصري". وحسب السفير السوداني بالقاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، في حديث سابق، فإن "أبرز ما يعطّل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، ولا يزال، هو المسارُ الفنيٌّ، خصوصاً فيما يتعلق بسنوات الملء والإدارة المشتركة".
وذكر عبد الحليم، أن "الخلافَ يكمن بالأساس في الرغبة الإثيوبية في تقليل عدد سنوات ملء السد، في حين تصر القاهرة على سنوات أكبر". معتبراً، وفق تعبيره، أن "السودان يحاول في المنتصف التوفيق والتقريب بين الطرفين وفق مصالحه". وخلال السنوات الأخيرة، ذكرت تقارير إعلاميَّة متطابقة، أن "الخلاف بين مصر وإثيوبيا يرجع إلى إصرار القاهرة على ملء السد بحد أدنى سبع سنوات، وقد تصل إلى 15 عاماً، فضلاً عن عدم الإضرار بأي نقطة مياه من حصتها التاريخية في المياه المتدفقة إليها، التي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929، فيما تصرّ أديس أبابا على ملء السد في ثلاث سنوات. وهو ما تخشاه القاهرة بأن يضر بحصتها من المياه".
من جانبها، قالت منى عمر مساعد وزير الخارجيَّة المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، "رغم أن تعثر التفاوض يعود إلى اختلاف البيانات بين الدول الثلاث، فإنه في ظل وجود إرادة سياسيَّة على أعلى مستوياتها، فقد يسمح ذلك في النهاية بتذليل أي عقبات ممكنة".
وذكرت عمر، أن "أديس أبابا لا تسمح باستمرار تيسير الحصول على البيانات الخاصة بالسد"، مشددة على أن "كل الأطراف رافض تقديم تنازلات، وأن مصر لا يمكن لها أن تقدم تنازلات من ناحية حصتها المائية، لأنها بالنسبة إليها مسألة حياة وموت".
وتابعت، "باعتقادي، إن العلاقات الموجودة بين الدول الثلاث في الوقت الراهن في أفضل صورها، سواء أكان في إطار شكلي أو واقعي، لكن في الحقيقة تحسُّن هذه العلاقات يجنّب الأطراف جميعها تفجّر أزمة طارئة في المنطقة، الجميع في غنى عنها"، مشيرة إلى "التطورات السياسيَّة، التي يشهدها الخرطوموأديس أبابا".
وأكدت أن "مياه النيل بالنسبة إلى مصر تبقى أمناً قومياً"، مشددة على أن "خيارات القاهرة يجب أن تظل مفتوحةً في كل مجالاتها، إذ إن الأمر لا يتعلق بسلعة ترفيهية للشعب المصري، بل أمر حياة".
ماذا تعرف عن سد النهضة؟ يعد سد النهضة أكبر سد في أفريقيا، إذ يبلغ عرضه 1800 متر، وعمقه 170 متراً، بتكلفة بناء تبلغ نحو 4.7 مليار دولار أميركي. ووفق الموقع الرسمي للحكومة الإثيوبية، فإن أكثر من 8500 شخص يعملون على مدار الساعة في المشروع، الذي تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل تقريباً حصتي مصر والسودان السنويَّة من مياه النيل. ويمكن للسد، الذي يُبنى في منطقة بينيشانغو (أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية، تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا) في الهضبة الإثيوبية بالنيل الأزرق، توليد نحو 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل 3 أمثال الطاقة الكهربائية المولَّدة من المحطة الكهرومائيَّة لسد أسوان المصري، إذ يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلومتر مربع. ويتمسَّك الإثيوبيون ببناء السد، رغم مروره بتعثرات إنشائيَّة في الآونة الأخيرة، حالت دون الانتهاء منه، كما كان معلناً لحظة تدشينه في أبريل (نيسان) 2011، وهو العام 2019، ووفق التقديرات الجديدة فإنه من المقرر أن يُنتهى منه في العام 2022، وذلك بعد تغير الإدارة الإثيوبية للسد، ووجود مشكلات تقنيَّة وفنيَّة في بنائه من الشركات المعنية به.
