مضى عام على تدشين عمل شركة الانترنت الحكومية "عدن نت" والتي انتظرها المواطنين انذاك على أحر من الجمر اعتقادا منهم انها ستأتي لتغطية عجز الانترنت في المدينة ومواكبة السرعة الحديثة التي وعدت الشركة بتقديمها ولا تتواجد في شركة يمن نت التي كانت تغرد وحدها في فضاء الانترنت وتغطيتها في اليمن.
ولكن تبخرت احلام المواطنين سريعا للحصول على هذه الخدمة جراء احتكارها بمودم نت باهظ التكلفة وعدم الحصول عليها سوى في السوق السوداء باسعار تفوق سعرها الحقيقي-الباهظ الثمن- وتصل ضعف السعر الرسمي 300% وأكثر من ذلك.
وأتت السوق السوداء لتضاعف من صدمة المواطنين الراغبين بالظفر بهذه الخدمة بسعر اقل من السعر المرتفع الذي فرضته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمودم "هواوي" الذي من خلاله يتم الارتباط بخدمة الانترنت "عدن نت" الذي تحتكر الشركة عملية بيعه واستيراده وتبلغ تكلفته 50 الف ريال وهو السعر الذي قارنه المواطنين بنظيره في يمن نت الذي لا يكلف اكثر من عشرة الف ريال ومتاح في متناول الجميع وفي كل الاسواق.
وتجاهل وزير الاتصالات لطفي باشريف حينها تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الاسبق احمد عبيد بن دغر الخاصة بمنع ربط بيع الشرائح بشراء مودم من الشركة، ومباشرة البيع للراغبين بالحصول على شرائح انترنت فقط لاستخدامها على هواتفهم التي تحوي خاصية ال 4G.
وبالرغم من امتلاك الاتصالات فروع ومراكز في كافة مديريات محافظة عدن وحصرت شركة عدن نت بيع الخدمة في مكان واحد وبكمية محدودة في البداية
ومن تم توقف بيع الخدمة نهائيا ولا يمكن للمواطنين دخول مكان البيع الا بواسطة وعوضا عن بيعها للمواطنين تقوم الشركة بعملية السمسرة وبيع المودمات في السوق السوداء والذي لا يتوانى الناشطون فيها عن طرح اسعار خيالية يعجز المواطن البسيط عن تحمل تكلفتها.
-شكاوي المواطنين من امتناع الشركة البيع.
شكا مواطنون من امتناع شركة عدن نت طرح مودماتها للبيع للجمهور رغم توفر كميات كثيرة منها مبرمجة وجاهزة.
وقال مواطنون انهم تفاجئوا بأن أطراف في شركة عدن نت تقوم ببيع المودمات بشكل خفي وبأسعار خيالية وصلت الى 200 الف ريال ولفئة معينة.
واضافوا ان بيع المودمات يتم بشكل خفي وعبر الوساطات والمحسوبية لأطراف معينة وباسعار خيالية.
وعبر المواطنون عن استيائهم من هذه الأساليب الرخيصة التي شوهت سمعة الشركة وادارتها ووضعتها أمام المساءلة.
وكان وزير الاتصالات قدد كرر وعوده للمواطنين مسبقا ان شركة عدن نت ستطرح مودماتها للبيع للجمهور وبسعر 40 الف ريال فقط للمودم وهو الأمر الذي لم يتم حتى اللحظة مع استمرار تردي الخدمة وضعفها.
وتساءل احد المواطنين: من وزير الاتصالات حاليا ومن مدير عدن نت بالوقت الحالي ولماذا لم تتوفر المودمات للمواطنين بعد اقالة بن دغر وفي عهد معين مطالبا المجلس الانتقالي بوضع الحد لهذه المهزلة كونه المعني في اوضاع المدينة في هذه الفترة.
واضاف: يوجد اكثر من 100 الف مودم داخل الشركة وتباع في سوق سوداء باسعار خرافية . ولكن بصراحه نلوم الشخص الدفيع الذي يساهم بانتشار السوق السوداء بشكل عام كان ب عدن نت او البترول او الديزل او ايآ كان انت طالما تشتري من الفاسدين تعتبر فاسد زيهم وتساعدهم بالاستمرار بعملهم .
-شركة حكومية دون رقابة مباشرة من الحكومة.
وتستمر المشكلة في ظل عدم رقابة الحكومة والاشراف المباشر علي وزارة الاتصالات وعدم وجود رقابة من الجهاز المركزي وفتح حسابات خاصة ببنوك تجارية لتوريد الايرادات وعدم توريدها للبنك المركزي رغم توجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك باغلاق الحسابات الخاصة للوزارات وتوريد الايرادات للبنك المركزي التي لم تجد اي تنفيذ علي ارض الواقع من قبل عدن نت ورفض توجيهات رئيس الوزراء ببيع شرائح النت بدون مودمات.
واكد مصدر لعدن الغد ان سبب الفساد الذي يطال الشركة كونها لاتخضع لرقابة مباشرة من قبل الحكومة التي لا يوجد بيدها سوي توجيهات فقط. بالاضافة الي غياب دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الغير موجود علي الواقع في مراقبته للوزارات ورفع التقارير عنها ويقتصر عمله علي الاجتماعات وصرف المستحقات لهم دون تحقيق نجاح ملموس في تلبية رغبات المواطنين اللذين ضاقت بهم السبل في طلب هذه الخدمة التي باتت للكثيرين اشبه بحلم صعب المنال.
