تكريم منتسبي إدارة أمن مديرية دمت في الضالع    انحياز يمليه فقه الضرورة    قرار وزاري بتعيين عزالدين المشولي مديراً لأمن الوازعية غربي تعز    "جيش بلا معركة وشرعية بلا دولة.. سقوط الجوف يفضح سنوات الوهم"    وزير الداخلية: بدأنا خطوات عملية لدمج التشكيلات المختلفة وتوحيد القرار الأمني    الحوثي يفرض شروطه ويخرج منتصرا..!!؟؟    الهيئة الشرعية: مليونيات التفويض تجدد العهد وتواجه العبث بقضية الجنوب    "مريم المنصوري.. حين تكتب المرأة الإماراتية تاريخها في ميادين القتال"    مصرع 24 شخصا وتضرر 31 ألف أسرة بالسيول في تعز    اعلام أمريكي: البنتاغون يخفي خسائره في اليمن وإيران    رويترز: العدوان على إيران يضرب سلاسل التوريد ويهز ثقة المستهلكين عالمياً    غياب عن الكلاسيكو وربما مونديال 2026.. أنباء صادمة بشأن إصابة لامين جمال    ترامب بين فخ "إسلام آباد" وصلابة "اللاء" الإيرانية    هيئة الأسرى تطلق مشروعًا وطنيًا لتوثيق المفقودين وكشف مصيرهم    فلكي يمني يتوقع توسعاً ملحوظاً للحالة المطرية التي تشهدها اليمن    وقفة لوزارة الشباب والرياضة بالذكرى السنوية للصرخة    اليمن تتجه لرقمنة التأشيرات للدخول إلى البلاد    تعز.. عرس في جبل صبر يتحول إلى أعمال تخريب تحت يافطة العادات والتقاليد    صنعاء تكشف تفاصيل ضبط عصابة قدمت من مناطق المرتزقة بكميات كبيرة من الذهب    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة العميد الشيخ علي صالح العكيمي    الإعلان عن قائمة المنتخب الوطني للناشئين للمعسكر الخارجي في السعودية    مناقشة اوضاع مؤسسة الاسمنت والمصانع التابعة لها    مناقشة أولويات خطة عمل وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها    تعز تشكل لجنة لضبط الأسعار وتطلق حملة رقابية على الأسواق والصيدليات    أوراق في حياة الصحفي والكاتب السياسي الكبير صادق ناشر    لجنة الطوارئ بتعز: وفاة 24 شخصا بسبب السيول والخسائر المادية تُقدّر ب15 مليون دولار    الشرجبي: ماضون في تنفيذ سياسات تعزيز الإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة    طوابير كيلومترية.. أزمة غاز خانقة تضاعف معاناة المواطنين في مدينة تعز المحتلة    لماذا تعاني بعض النساء من تقيؤ شديد أثناء الحمل؟ العلم يكشف "المتهم الرئيسي"    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    خلفا لأربيلوا.. اسم غير متوقع لقيادة الملكي    هزة أرضية في محافظة حجة    الريال يصالح جماهيره رغم الاستهجان    تحولات المجتمع بين الأمس واليوم: هل العيب في الزمان أم فينا؟    أزمة سيولة "صادمة" تكشف تمردًا داخل الشرعية.. من يعطّل البنك المركزي في عدن؟    تعز تشكل لجنة لمراجعة أسعار الكهرباء التجارية    الهجرة الدولية توثق نزوح أكثر من 5 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    وفاة الفنانة الكويتية "حياة الفهد"    علماء روس يطورون مستشعرا ورقيا يكشف السكري عبر هواء الزفير    طبيبة: المستشفيات في إب مجرد مبان بلا خدمات    تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة بالحصبة بينها 36 حالة وفاة منذ بداية العام    وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    دويلات مأرب وتعز وحضرموت والمهرة تعمّق الانهيار وتخنق عدن برفض توريد الإيرادات    اتحاد كرة القدم يكشف عن معسكر خارجي في السعودية لمنتخب الناشئين استعدادا لنهائيات آسيا    سلطنة عمان تمنح جنسيتها لجيولوجي يمني وأسرته    في البدء كان الزجاج    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    عودة فتح الدكاكين    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تلاعب الدولة بالأسعار يفقدها مشروعية استمرارها
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 23 - 08 - 2019

تتضاعف الأسعار بجنون وانفلات بلا ضوابط ولا أخلاق والجميع يتنصل عن مسؤوليته ويحمل الأخرين مسؤولية التلاعب في الأسعار مما يفاقم من تردي الوضع الإنساني للشعب.
الدولة هي من تتلاعب بالأسعار لأنها المسؤولة عن تطبيق القانون وفي مقدمتها قانون حماية المستهلك الذي ينظم السوق الوطنية ويضبط الانفلات والتلاعب في أسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية.
الدولة بعدم تطبيقها القانون وعدم ضبطها الأسعار ليست فقط متواطئة بل هي الفاعل المباشر لجريمة التلاعب بالأسعار بسكوتها وتقصيرها في تطبيق القانون.
أهم أسباب وجود الدولة هو ضبط العلاقات والمصالح بين جميع أفراد الشعب وإذا تلكأت عن واجبها فلا مشروعية لها وتتحول الدولة إلى عصابة وقاطع طريق ضررها اكثر من فائدة وجودها الذي لامبرر لها انفلات وجنون الاسعار مؤشر واضح وملموس للشعب بفشل الدولة في ادارة شؤون الشعب .
التجار والشركات التجارية أكثر فئات المجتمع احتراماً وتطبيقاً للقانون إذا ما قامت الدولة بتطبيقه دون تمييز وبلا استثناء ودون تباطؤ أو تأخير .
فالتجار الحقيقيون لا يستطيعون العمل إلا في بيئة آمنة ولن تكون آمنة إلا بتطبيق القانون .
تستطيع الدولة باجراءات بسيطة جداً ضبط انفلات الأسعار وإيقاف التلاعب فيها وتحقيق العدالة والانصاف في السوق الوطنية بين جميع الأطراف التاجر والمستهلك وذلك بتطبيق الإجراءات التالية :
1- تطبيق معادلة بسيطة جداً في السوق الوطنية تتمثل في التالي :-
السعر الحقيقي للسلعة - الخدمة تكاليف السلعة - الخدمة ربح معقول لايتجاوز 1% واحد في المائة = سلعة وخدمة بسعر عادل ومنصف للجميع.
2- تحديد جميع أسعار السلع والخدمات مسبقاً ومنع أي رفع لسعر أي خدمة أو سلعة واصدار قرارات وزارية بها وتعميمها في المجتمع ومن يتجاوز تلك الأسعار يتم ضبطه وردعه بإجراءات سريعة ورادعة ومنها دفع غرامات باهظة جداً ومضاعفتها وعدم التسامح مع من يتجاوز .
3- تكثيف حملات النزول الميدانية على جميع منافذ البيع في جميع المناطق .
4- منع دخول أي سلعة للسوق الوطنية إلا بعد تحديد سعرها في جميع مراحلها منذ دخولها من خارج الوطن او انتاجها ودخولها للوكيل ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة وحتى وصولها للمستهلك .
5- تشكيل لجنة فنية ومستقلة لتحديد أسعار جميع السلع والخدمات وفقا للوثائق والمستندات المؤيدة لها ومن حق اللجنة النزول الميداني والتأكد من صحة تلك المستندات واي غش او تزوير او تلاعب يتم احالة المتورطين للقضاء ويتم باجراءات مستعجلة التحقيق معه ومحاكمته وانزال اشد العقوبات ومنها مصادرة السلعة ومنع المتورطين من ممارسة العمل التجاري وحبسهم لسنوات طويلة ويكون تنفيذ العقوبات بسرعة دون تباطؤ أو تأخير .
6- إعلان قائمة بجميع أسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية في مراحلها المتعددة سعرها في الخارج وعند دخولها وتسويقها في جميع مراحل التسويق حتى وصولها الى المستهلك ومنع تسويق أي سلعة لا تدخل في القائمة .
7- الاستخدام الجيد للضرائب
تعتبر الضرائب بأنواعها ( الجمركية – مبيعات – أرباح – قيمة مضافة ...الخ ) وسيلة جيدة لضبط الأسعار اذا ما تم تنفيذها بشكل جيد لتحقيق أهدافها الحقيقية في ضبط انفلات الأسعار في السوق الوطنية حيث يستوجب ان يتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات وإعادة النظر في نسبة الضرائب على جميع السلع والخدمات بما يعزز من توازن ميزان العرض والطلب وتغطية احتياجات أولويات الشعب .
حيث يستوجب رفع ومضاعفة نسبة الضرائب على السلع والخدمات غير الاساسية للحفاظ على الثروة الوطنية من الضياع والتبديد في سلع كمالية والذي يتسبب ذلك في خفض عدد المنخرطين في المتاجرة فيها وتوريدها او انتاجها وفي نفس الوقت تخفيض نسبة الضرائب على السلع والخدمات الأساسية للتحفيز لانخراط التجار والشركات التجارية في توريدها وإنتاجها بكميات كبيرة بما يرفع مستوى العرض ليتوائم مع مستوى الطلب ويضبط أسعارها .
كما أن الضرائب وسيلة لتحفيز وتشجيع الإنتاج الوطني لتغطية الاحتياجات الاساسية للشعب والحد من توريدها من الخارج وعلى سبيل المثال الزراعة في الوطن تقوم جميع دول العالم باتخاذ إجراءات وقائية لحماية الإنتاج الزراعي ومنع اغراقها بالمواد الزراعية المستوردة داخل الدول وذلك بمضاعفة نسبة الضرائب على المنتجات الزراعية المستوردة وفي نفس الوقت إعفاء الضرائب على المستورد من المدخلات الزراعية من بذور ووقود ومبيدات وآلات وتجهيزات زراعية وكل ما يتعلق بالزراعة في الوطن لتشجيع الرأسمال الوطني والمستثمرين الدوليين للانخراط بشكل كثيف في المشاريع الزراعية الوطنية لتحقيق نهضة زراعية كبيرة وبما يعزز ذلك من الاستقلال الوطني فمن يملك قوت شعبه يمتلك قراره السياسي كما أن النهضة الزراعية الوطنية ترفع مستوى العرض للمنتجات الزراعية ويخفض اسعارها ويحقق اكتفاء ذاتي بل يحقق مورد هام للخزينة العامة في حال فائض الإنتاج على احتياجات الشعب ليتم تصديرها للخارج ويتم تعزيز الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية بدلا من ضياع العملات الصعبة لتوريدها ومن العجيب ان المعادلة هذه في وطني معكوسة جداً وشاذه حيث يتم إعفاء المنتجات الزراعية المستوردة من الضرائب لإغراق السوق الوطنية بها وقتل الإنتاج الوطني.
كما انه بالامكان تشجيع الصناعة الوطنية عن طريق إعفاء المدخلات الصناعية من الضرائب ورفع نسبة الضرائب على المنتجات المستوردة لافساح المجال للانتاج الوطني للمنافسة الايجابية وبماحقق اكتفاء ذاتي بإنتاج وطني.
8- ضبط التهريب
يعتبر التهريب من أخطر مهددات الاقتصاد الذي تسبب في تدمير الاقتصاد الوطني بإغراق السوق الوطنية بسلع ومنتجات منخفضة السعر وبجودة رديئة وتبدد مبالغ مالية طائلة كان يفترض جبايتها من الضرائب الذي تم التهرب من دفعها .
كما أن الضرائب تقتل الإنتاج الوطني وتعطل جدوى الضرائب في ضبط الاقتصاد وتشجيع الإنتاج الوطني .
وفي الأخير :
نؤكد على أن الدولة وأجهزتها على المحك إما أن تقوم بإيقاف تلاعبها في أسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية بتفعيل نصوص القانون الذي ينظم التجارة والانتاج الوطني وتحمي المستهلك من توحش السوق المنفلتة ويضبط التهريب الذي يدمر الاقتصاد الوطني .
او يقدم القائمين على هذه الاجهزة استقالتهم الفورية إذا فشلوا وعجزوا واستبدالهم باخرين يستطيعون أن يصنعوا فارق إيجابي في واقع الوطن الذي يمر بمرحلة صعبة جداً ويعاني فيها الشعب من تدهور الأوضاع الاقتصادية والذي يأتي تلاعب الدولة في الأسعار ليصب الزيت على النار الذي يكتوي بسعيرها الشعب الصامد الذي يستوجب تعزيز صموده لا التلاعب في قوته واحتياجاته الاساسية .
يجب ان تتوقف جميع التبريرات لاستمرار الدولة في التلاعب بالاسعار وان تقوم بسرعة معالجة التشوهات الذي تلاعبت بالسوق الوطنية وخلقت نتوءات سرطانية سيطرت على معظم الثروة الوطنية وحرمت عموم الشعب منها بسبب عدم ضبط انفلات السوق الوطنية الذي اصبحت معاناة واحتياجات الشعب فرصة ذهبية لبعض ضعاف النفوس لمضاعفة ارباحهم حتى لوكانت مغموسة بعرق ودماء شعب يتضور جوعاً بسبب سوء ادارة الاقتصاد وتلاعب الدولة بالاسعار .
القانون هو الحد الادنى الذي يستوجب على الدولة تطبيق نصوصه ومنع اي تجاوزات او انتقاص منه باعتبار مخالفة القانون جريمة يعاقب عليها القانون بما فيها قانون التجارة وقانون حماية المستهلك الذي يستوجب ان يتم تطبيقها على جميع السلع والخدمات في السوق الوطنية بلاتمييز ولا استثناء وتعزيز الشفافية الشاملة في أسعارها بنشر وتعميم قوائم أسعار عادلة لجميع السلع والخدمات ومنع أي سلعة لم يتم تحديد سعرها عن طريق لجنة فنية تتحقق من اسعارها الحقيقية وتضبط اي تلاعب او غش او تزوير وتضبط نسبة الارباح في حدود المعقول بما لايتجاوز 1% من سعرها في الحد الاعلى وضبط جميع من يتلاعب ولايلتزم بتلك القوائم بلا تمييز ولا استثناء .
ونؤكد على اهمية اعادة النظر في استخدام الضرائب بأنواعها المختلفة لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من إغراق السوق الوطنية بسلع مستوردة بالإمكان تغطية احتياجات الشعب منها بالإنتاج الوطني بما يحافظ على مستوى العملات الأجنبية الذي يبددها إغراق السوق الوطنية بسلع مستوردة وسلع وخدمات كمالية كان يستوجب مضاعفة الضرائب عليها لتخفيض حجمها للحد من تبديد الثروة الوطنية خارج إطار احتياجات واولويات الشعب الهامه وفي نفس الوقت تخفيض الضرائب على مدخلات الزراعة والصناعة الوطنية لتشجيع الإنتاج الوطني ليغطي احتياجات الشعب .
التجار والشركات التجارية اكثر الاطراف التزاماً بالقانون والضوابط اذا ما قامت الدولة بتطبيقها على الجميع بلاتمييز ولا استثناء وضبط من يتلاعب او يتهرب باعتباره مسيء لهم ويفقد الأمان لأعمالهم .
أي مماطلة أو تباطؤ من قبل الدولة في تطبيق القانون وضوابط السوق الوطنية يفقدها مبرر وجودها ويجعلها فاعل مباشر لجريمة جنون الأسعار كون تلاعب الدولة بالاسعار يفقدها مشروعية استمرارها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.