لايوجد شخص يتراقص فرحا بارتفارع أسعار المحروقات، ومخطئ من يعتقد ان الأمر لايعنية، فما حدث سيمس كل مناحي حياتنا وفي مقدمتها أسعار المواصلات والغذاء والدواء. لكن دعونا نكون واقعيين ولو لبعض الوقت، ونطرح هذا السؤال الاتي : #مالذي يمكن لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، أن تفعله لمنع هذه الزيادة..؟ وهي التي نجحت وبجداره في إيجاد استقرار تام للتموين، وثبات للسعر إستمر لقرابة العام تقريبا دون تتزحزح على الرغم من الضغوطات المختلفة من تراجع لقيمة العملة وارتفاع أسعار المادة عالميا.. .
#ماهو الشيء الذي يمكن لشركة النفط بالساحل أن تقوم به في ظل إصرار الحكومة ولجنتها الاقتصادية على قرض رسوم وضرائب مالية اضافية بواقع (25- 30) ريال على كل لتر يدخل البلاد. مالاتعرفونه أيها السادة.. إنه وخلال الأيام الماضية بعث كلاً من محافظ حضرموت اللواء الركن #فرج_سالمين_البحسني، والدكتور #خالد_سلمان_العكبري مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، العديد من الرسائل والمخاطبات للجنة الاقتصادية بالجمهورية يُطالبون فيها إعفاء حضرموت من تلك الضرائب، أو حتى تخفيفها كحدا أقل.. في محاولة منهما تجنيب المواطن انعكاسات هذه الضريبة الحكومية والتي أقرها #مجلس_الوزراء في قراره الذي يحمل الرقم (49) للعام 2019م. لكن اصرار #اللجنة_الاقتصادية.. حال دون ذلك. وحتى مع هذا الإرتفاع أو التحريك لأسعار بيع المحروقات في السوق المحلي بالمحافظة.. إلا انه يصل الأقل والأخف إذا ماقارناه بأسعار بيع المحروقات في المحافظات المجاورة.
ففي حين ان السعر #بالمكلا بعد التحريك لكل من مادتي الديزل والبترول بلغ (330) ريال، فإن السعر في #شبوة (375) ريال للتر الواحد. وأما في العاصمة المؤقتة #عدن سعر لتر البترول (375) ريال، والديزل (390) وفي جارتنا الشرقية محافظة #المهرة فالسعر وصل إلى (425) ريال لكل من الديزل والبترول.
ولا ننسى ان شركة النفط بالساحل لازالت تأن تحت وطأة العديد من الالتزامات التي تقوم بها تجاه المحافظة على الرغم من أن القيام بذلك ليس من اختصاصها وفقا للقانون ولائحة العمل القانونية للشركة.. كتزويد #محطات_الكهرباء بالوقود وهذا الأمر كلف الشركة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى (86) مليار ريال لاتزال مديونية لدى مؤسسة الكهرباء.
