قصة الحزب الآشتراكي (الجبهة القومية سابقا) في مدينة عدن، جدّ مختلفة عند أبناء عدن. وخاصة عند كبار السن منهم ،الذين شهدوا بأنفسهم اجتياحه الدموي للشيخ عثمان والمنصوره، في سبتمبرعام 1967م. وقتل المئات من المناضلين من أبناء عدن في التنظيم الشعبي وجبهة تحرير جنوباليمن المحتل. ضمن عملية مبرمجة ، ومعية جيش الليوي، وبالتعاون واشراف المخابرات البريطانية،. أنتزعت منهم مدينتهم. ومنذ ذاك التاريخ، وعلى مدى معظم سنوات حكمهم لعدن ,مافعله قادة تلك القوى السياسية، من أمثال الحزب الإشتراكي، والمؤتمر، والإصلاح، والأحزمة ولجان المقاومة ، والحوارك الجنوبية ، لاسابق له، يحمل مأساة الإنسانية ، وواحدة من أحلك صفحات التاريخ في عدن. وبكل حقارة ولامروءة، تواصلت عملية استيطان المدينة، وتصاعدت الحروب الأهلية الدموية المروعة، وعمليات القمع والتنكيل بحق أبناءها الأصليين. وصودرت أرواحهم وأراضيهم وممتلكاتهم. وهي ممارسات تعد خرقا فاضحا لكل القيم الانسانية، والمواثيق والأعراف الدولية. ونحن الآ في خضم نقطة تحول سياسي. وليس عدلا أن تستمر عدن منجما للصراعات الدموية والمناطقية، ومرتعا لاستخدام العنف وممارسة القتل والارهاب على أبنائها، ونهب أراضيهم وممتلكاتهم ، وتدمير البنى التحتية والأساسية والتنظيمية. ومن مبادىء الشمولية الأخلاقبة والعدالة، مساءلة ومحاكمة وتحميل العواقب، كل من أرتكب جرائم حرب أوجرائم ضد الانسانية. وهي جرائم لاتسقط بالتقادم.. وهناك آراء كثيرة لايجاد طرق مشروعة ووسائل تتماشى مع القوانين المتعارف عليها ، التي يمكن أن يلجأ اليها أبناء عدن، ابتغاء تحقيق العدالة لهم . وأشدها تأثيرا هو العمل السياسي ، الذي يتطلب إنشاء تنظيم سياسي يكون وسيطا بين أبناء عدن والنظام الحاكم في البلاد. يتكلم باسمهم ويدافع عن مصالحهم. على الطراز السوداني والجزائري واللبناني والتونسي. ومن الوسائل الفعالة والمؤثرة الأخرى، واالمنسجمة مع القانون الدولي الانساني، هي مواجهة قادة الأحزاب والقوى السياسية التي حكمت عدن بعد خروج بريطانيا منها،ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق معهم في جرائم الاعتداء، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية، والابادة الجماعية التي أرتكبوها قبل وبعد الوحدة. وهي جرائم لاتسقط بالتقادم، ومعروفة بالتحديد. وتعتمد على وقائع حقيقية ومثبتة. وواضح الأذى والأضرارالجسيمة الذي نجمت عنها. وتقع تحت نطاق نظام روما الأساسي للمحكمة. وبموجب ميثاق الأممالمتحدة الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، ويصف مسؤولية الدول عن الأقاليم الخاضعة لإدارتها باعتبارها "أمانة مقدسة" تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم على ما عداها". واستنادا على القاعدة القانونية الراسخة "ما بنى على باطل فهو باطل". يمكن أيضا مواجهة بريطانيا امام محاكمها العليا المختصة. ومطالبتها باعتذار رسمي عن التدليس التي مارسته عند خروجها من المدينة. بتسليم واسناد حكم عدن، الى غير أصحاب الأرض، ودفع التعويضات اللازمة عن استتباعاته. حيث ظلت عدن في العصر الحديث مستعمرة لمئة وثمانية وعشرون عاما، منفصلة ومقصية عن بقية المناطق، يتمتع فيها أبناؤها وحدهم بكافة حقوق المواطنة ، ولها ثقافتها وحضارتها المدنية المتميزة. ولم تكن يوما ما في تاريخها عاصمة لآية دولة، أو متاعا يورث. وحفظ الله عدن
