حوار جدة اخذ وقتا كافيا وزيادة من الوقت دام نحو أكثر من شهرين بسبب مماطلة طرف الشرعية بحجة عدم اعترافها بالمجلس الانتقالي الجنوبي, ثم عادت لتتدارك حجمها وتعدل من موقفها وتوفق على أختتام الحوار مساء الخميس 24أكتوبر 2019م بالتوقيع على اتفاق يعد مكسب للطرفين المتحاورين برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان, وذلك بما حواه من بنود رائعة وما تضمنه من مواضيع بالغة الأهمية كل واحد منها يشكل فصلا متكاملا لأهداف وإجراءات عملية وأساليب علمية معمدة بالوسائل الضابطة والآليات الرابطة تماشيا مع ولادته – أي الاتفاق – التي مرت بمخاض عسير وإرهاصات كادت تغرق السفينة في بحر لجي وتودي بما تبقى من الحكومة الشرعية اليمنية الفاقدة لمقومات وجودها بفعل فساد ينخر عودها تديره قوى متمصلحة من استمرار الأزمة اليمنية, متمرسة في تعقيد مسألة توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن العادي والبسيط, وخلق العراقيل والمشاكل أمامه كعهد قطعته على نفسها ومبدأ التزمت به وسياسة جبلت على إتباعها منذ إعلان الحرب في 1994م من طرف حكومة صنعاء على طرف حكومة عدن دون احترام وثيقة العهد والاتفاق الموقعة بين الطرفين برعاية المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال, وتسريح الأمن والجيش الجنوبيان. ها هو اتفاق جدة المبرم يعيد رجال الأمن والجيش الجنوبيين قدامى وحديثين كبار وصغار إلى مكانتهم الحقيقية ومواقعهم الأصلية ويضمن لهم حقوقهم المسلوبة. فمن الناحية السياسية والاجتماعية الاتفاق يدخل اليمن امة والجنوب خاصة في منعطف تاريخي جديد حاملا عوامل حاضر مستقر ومستقبل باهر تدشنها حكومة انتقالية مناصفة 12وزير شمالي و12وزير جنوبي مدتها سنتين يعلن عن تشكيلها بعد 6أسابيع من تاريخ الإبصام النهائي والرسمي يوم الخميس القادم 31أكتوبر 2019م. وأهم ما جاء به الاتفاق وأغضب عتاولة الفساد والمفسدين شماليين وجنوبيين هو أن بناء الدولة سيتم من خلال إدارة موارد الدولة وجميع إيراداتها مع ترشيد الصرفيات وشفافيته وتفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفيله وتعزيزه بالكفاءات والخبرات والنزاهة. سمعنا من المسئولين والمستشارين الشماليين في الحكومة الشرعية يشرحون للمواطنين منطلقات الاتفاق وآخرين يبشرون بالخير العائد من الاتفاق على المواطنين وكأنها أمور يصعب فهمها ، وبإشاراتهم المبهمة يعممون رؤاهم المغرضة . ومن المسئولين الجنوبيين في الحكومة الشرعية وهم في ذات الوقت ينتمون لعضوية مكونات جنوبية أهمها : مؤتمر القاهرة ( المؤتمر الوطني ) ، الائتلاف الوطني الجنوبي ، مؤتمر حضرموت الجامع ، المجلس الأعلى للحراك الثوري ، مجلس الحراك المشارك ، مجلس الانقاذ الوطني الجنوبي ، كل واحد منهم قام بإرسال رسالة موجهة مشتركة للتحالف العربي الراعي للحوار والاتفاق وللرئيس هادي أحد طرفي الحوار مسثتنين الطرف الثاني الذي هو المجلس الانتقالي الجنوبي في إشارة إلى عدم الاعتراف به كممثل للجنوب ، وهذا مخالف حتى لأبجديات السياسة ناهيك عن الأصول الوطنية . في حين التحالف العربي والطرف الحكومي قد أعربوا عن اعترافهم بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي للجنوب . حيث لا ضرر من وجود سلطة ومعارضة في كل بلد كشرط من شروط الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير . فمن ضيق أفقهم السياسي تناسوا أنهم جزء في طرف الحكومة الشرعية المتحاورة مع المجلس الانتقالي وأنها تمثلهم في الحوار والاتفاق المبرم وأن عليهم الالتزام ببنوده . رسائل تثير الدهشة والاستغراب لدى المواطن العادي البسيط فهل سيصمد الاتفاق أم سينقلبون عليه كما انقلبوا على وثيقة العهد والاتفاق ؟! ألا يكفيهم ما نهبوه ويكفي أبناءهم وأحفادهم ! محسوبون على الشرعية موالين لها يرجحون كفتها وهي تصادر حقوقهم السياسية تركنهم لحين الضرورة والحاجة تحركهم كيف ومتى تشاء لخلق البلبلة وإعاقة عجلة التقدم في الجنوب والتطور في اليمن عامة .
