أساس جميع الحريات حقوق الإنسان. وطبقاً للديانات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والإنسانية، يجب معاملة كافة الناس بشكل متكافئ، بغض النظر عن خلفيتهم وجنسهم. وتشمل الحرية من التمييز في المجتمعات الإنسانية. والتمييز جريمة، يستهدف عرقلة الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو التمتع بها، أو ممارستها على قدم المساواة. وهو مرفوض عند جميع البشر. وبالمفهوم اللغوي التمييز يعني التفرقة و الإخنلاف والإستثناء وعدم المساواة في المعاملة بين الأفراد. أوتقييد أوتفضيل يقوم على أساس العرق أوالقبيلة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أوالأصل القومي أو الاجتماعي. وتحفل اليمن بممارسات مختلفة في هذا الشأن، ومترسخة في ألأحزاب السياسية والحوارك، وفي المؤسسات الإجتماعية والحكومة. ويتخد شكلا تبعا لأوضاع وظروف وخصوصيات وأخلاق التنظيم السياسي أو الحاكم. مثال، معاملة فئة الأخدام على مر التاريخ. ومعاملة الحزب الإشتركي لآبناء عدن وإهتمامه في قمعهم، بعد تسليم الانجليز المدينة له عام 1967م. ومعاملة نظام صالح وأحزاب اللقاء المشترك في الشمال للجنوبيين بعد الوحدة. وسلوك المجلس االإنتقالي المشين، في الوقت الحاضر، تجاه أبناء تعز. والتمييز يستهدف أو يستتبع تعطيل أوعرقلة الاعتراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة. ومن تبعاته المريرة في اليمن، أن فقدت الناس,روح الفروسية وأستنامت للعبث. ولمواجهة مظاهر التمييز والعنصرية أيا كانت طبيعتها عند الأفراد والجماعات والقوى السياسية اليمنية كافة. ولتحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة والحفاظ على الحريات العامة. ولتمتع كل فرد بحقوق الإنسان والمساواة. هو باصدار قانون يقضي بتجريم الأفعال وكافة الأشكال المرتبطة بها. ويقضي ايضا بمساءلة قادة القوى السياسية والحوارك، على كل أفعال التمييز والعنصرية، ومنها أيضا تلك التي مارسوها فيما بينهم،اثناء حروبهم وصراعاتتهم الدموية، وجميعها ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حتى تتحقق العدالة لضحاياهم, ولاتتكرر. والذي لايقبله العقل، أن توجد في اليمن كل تلك الجرائم، ولايكون هناك مجرم.
