أصبحت الجهود الحثيثة التي يبذلها المجتمع الدولي وعلى رأسه المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفت والكم الهائل من المنظمات الدولية والأممية مخيفة، خصوصاً أنهم يتحدثون بلسان الإنسانية في اليمن، وكيف أن اليمن أصبحت كارثةً إنسانيةً عالمية، ولم يستطع المجتمع الدولي أن يساهم في تخفيف وطأة تلك المأساة. منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ( ليزا جراندي) أصبحت ذراعاً قوية للدفاع عن العنصرية في اليمن بدفاعها غير المبرر عن الحوثيين وعن قوتهم المدمرة واستخدام منصبها الإنساني في محاربة الإنسانية في اليمن ،آ المنظمات الدولية التي قامت على المواثيق الدولية التي تعنى أساساً بالإنسانية بكافة جوانبها المختلفة تمضي على نفس المنوال، اتحدث عن المواثيق الدولية التي صاغتها القلوب المؤمنة بالإنسانية والتي يمكن أن تصاب بصدمة نفسية عصبية ستكون ناتجةً بسبب الازدواجية بتطبيق تلك المواثيق الدولية على الواقع الملموس. اتحدث عن العنصرية التي تزكم الأنوف والتي سعى العالم الحر وبقوة إلى التخلص منها بشتى الوسائل، ففي نهاية القرن التاسع عشر سادت العنصرية وبشكل هستيري بعد الحرب الأهلية الأمريكية والتي تم التخلص منها بعد تضحيات جسيمة من قبل المجتمع الأسود الحر الذي بذل حيات الكثير من أبنائه من اجل المساواة، واصبح التمييز العنصري جريمة في المواثيق الدولية ، وفي عام 1965 م ظهرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 1969 م علماُ أنه كان قد سبقها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي دون في فقرته الثانية احد أهم الركائز على المستوى الدولي في موضوع حظر ونبذ التمييز العنصري تنص المادة (2) (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر".) اعلم ان الكثير يعلم أن المواثيق الدولية تحرم وتجرم وتحظر التمييز العنصري، ولكن ما نراه من استماتة مخيفة من قبل المجتمع الدولي للمحافظة على كيان عنصري بحت هو الكيان الحوثي يصيبنا بالوجوم والألم ، كون الكيان الحوثي يعيش اساً على التمييز العنصري الذي يتجاوز فيه كل الحدود العقلية والفكرية.
المجتمع الدولي يصر أن تبقى فكرة العنصرية قائمة إلى مالا نهاية خصوصاً في اليمن، وكما أظن فإن السبب في ذلك هو أن هذه العنصرية المبنية على أسس دينية خاصة الحوثية ومن ينتمون لمذهبهم غير الإنساني يمكن أن تكون سبباً في عدم استقرار المنطقة وجعلها ورقةً للاستغلال الدولي للمنطقة عموما ً.
أتساءل عن جدية القائمين على المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة وأمينها العام وممثليها حول العالم عن فهمهم لمعاني التمييز العنصري وكيف يمكن أن التوفيق بين تلك المواثيق الدولية وبين ما يصنعونه في اليمن من دعم لا محدود لأهم كيان عنصري في اليمن والشرق الأوسط .
هل يمكن قراءة التحركات الدبلوماسية في اليمن من منظور انساني آخر مرتبط بقضايا الموت والحياة والجوع فقط ام أن الرؤية الإنسانية دولياً أصبحت قابلةً للتجزئة، وهل فعلاً الإنسانية تتجزأ؟ هل يمكن أن يحل السلام في العالم ونظرة القائمين على رعاية المواثيق الدولية يصرون على صياغة سلام مبني على أركان مكسرة للإنسانية بحيث ينادون بالدفاع عن السلام وهم يهدمون أهم أركانه وهو التمييز العنصري . لماذا يصر المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن تقف إلى جوار الحوثي وهي تؤمن أنه عقر العنصرية ودارها الخبيث. وهل سيستطيع المجتمع الدولي أن يخفف فقط من عنصرية الحوثي تجاه اليمنيين أم ان المواثيق الدولية أصبحت أداة يسخرها السياسيين لتنفيذ أجندات هدم القيم الإنسانية لبناء مجتمع عالمي جديد.
العنصرية في القانون الدولي مقيتة والفكر الحوثي جزء من هذه العنصرية التي مازال يصر المجتمع الدولي على الدفاع عنها وباستماته عجيبة تجعلنا نعيد النظر في موقف الدبلوماسية العالمية والمجتمع الدولي من قضايا حقوق الانسان عموماً.
