إلى كل ما يعانيه المواطن من ويلات الانفلات الاقتصادي وتدهور العملة وبالمقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات وكل المصالح والاحتياجات المرتبطة بحياة المواطن وما زاد الطين بلة ارتفاع الخضار التي هي أساس في تجهيز طعام المواطن المتواضع خلال يومه فقد ارتفع سعر الخضار ليصل حد الجنون بل بالغ حدة الامر تقلب اسعارها في اليوم والليلة بين الغلاء والأغلاء حتى بات المواطن حتى في المستوى المتوسط يعاني الأمرين في تجهيز طعامه وهو في أبسط صورة وأدنى مستوى وأقل قيمة. ما الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار والفواكه التي أصبحت أطعمة محرمة في بيوت معظم المواطنين الذين باتوا يتضورون جوعاً في ظل الغلاء الفاحش والممنهج. من جملة تلك الأسباب صعوبة وصول الخضار واللحوم من مناطق الاستجلاب ومعظمها في الريف ومن الريف ما هو مناطق محررة لكن ظروف السير والمواصلات جعل وصول الخضار من تلك المناطق بعد تخريب الطرقات بسبب الحرب ثم بسبب الإهمال والتقصير في اعادة هيكلة تلك الطرقات ومن جملة تلك الاسباب أيضاً أن كثير من المناطق المنتجة للخضار ما زالت غير محررة فيتعذر خروج المنتوجات الزراعية منها بسبب تعنت الجماعة الحوثية وفرضها لضرائب جائرة تدفع بمورد الخضار إلى زيادة أسعارها المنتجات الزراعية واحتساب ذلك على المواطن. ومن الأسباب أيضاً انتشار النقاط الامنية للمقاومة الجنوبية والجيش وقيام البعض بوضع العراقيل أمام الدينات ( سيارات نقل المنتوجات الزراعية والحيوانية ) وذلك من خلال منعها من الدخول والعبور حتى يتسبب ذلك في تلف بعض من حمولة الشاحنات فيلجأ التاجر على تعويض الخسائر من خلال رفع الأسعار. ومن الأسباب تحول كثير من النقاط في المناطق المحررة إلى نقاط للجباية وجمع الأموال بصفة رسمية أو غير قانونية وتحول كثير من حراس النقاط إلى جباة لجمع الضرائب غير المقننة وربما تجمع لمصلحة أشخاص أو قد تجمع بصورة فردية كلاً لحسابة وبطريقته وشطارته ومورد الخضار واللحوم يدفع حتى لا يتعرض للعرقلة التي تتسبب في إتلاف كثير من بضاعته وهو ينوي استرجاع وتعويض خسارته المضاعفة من جيب المواطن المستهلك. ومن الأسباب في الارتفاع الجنوني للأسعار حالة الانفلات الحكومي والرقابة المحاسبية الهشة في الرقابة على الاستيراد الداخلي والخارجي وشعور بعض التجار ضعاف الانفس وميتي الذمم في ظل غياب الرقابة وانعدام الوازع الديني والوطني والسير وراء الرغبة الجامحة في الربح المبالغ والسريع ولو على حساب هز حالة الاستقرار الاقتصادي للبلد. إن انشغال السلطة وتعدد مشاربها وغفلتها عن حاجات المواطن جعل المواطن عرضة لكثير من الابتزاز والنهب المشرع وغير المشرع الذي انعكس سلباً على حياة المواطن اليومية في مأكله ومشربه ولبسه حتى بات يعاني الامرين ويتذوق صنوف المعاناة في توفير لقمة العيش في أبسط صورها . فهل يلتفت قادة البلاد وساستها إلى بعض من جوانب معاناة المواطن والبحث عن حلول لها وتفعيل أجهزة الرقابة ومراقبة الاسعار وإزالة الأسباب التي جعلت المواطن يطحن تحت دوامة الغلاء المفتعل.