تصب جهود السعودية، ومعها دولة الإمارات، في توحيد كلمة اليمنيين، لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها الخطر الإيرني وأداته الحوثية، ودعم جهود الحكومة اليمنية، في تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن، وسلامة أراضيه، وهي مواقف تاريخية مشهودة للمملكة والإمارات، اللتين توصلتا أخيراً إلى اتفاق، يطلق عليه "اتفاق الرياض"، بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالى الجنوبي، سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء المقبل، في خطوة تمهد الطريق إلى تعزيز الأمن في دولة اليمن الشقيق. دول العالم تشيد فيما أشادت دول العالم بالجهود السعودية الإماراتية، في التوصل إلى الاتفاق يرى الكثيرون أن الاتفاق، سيدعم مكانة الحكومة اليمنية، ويمنحها الفرصة الكاملة، لممارسة صلاحياتها في رعاية مصالح الشعب اليمني.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة.
وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر أعلن، في وقت سابق الجمعة، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ستتم الثلاثاء المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وأضاف السفير آل جابر، على حسابه ب"تويتر"، أن مراسم التوقيع سيقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
مساندة الجهود وبقدر الجهود السعودية، التي بُذلت للتوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي، بقدر الجهود الإماراتية، التي كانت مساندة للجهود السعودية، في صياغة بنود هذا الاتفاق، الذي يثبت عمق العلاقات بين الرياضوأبوظبي، من خلال التحالف في حربهما ضد جماعية الحوثيين. ويعزز الاتفاق من تحالف "الحزم"، بقيادة المملكة العربية السعودية، ويثبت حضوره العسكري والسياسي، كما أنه يحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وقد يساعد هذا الأمر في إيجاد حلول عاجلة لأزمة اليمن، التي تعاني الأمرين، بسبب تعنت الحوثيين، ومن خلفهم إيران، التي تتحكم في جماعة الحوثي، وتتعمد إطالة عمر الحرب. توحيد الصفوف اليمنية، هذا ما أكدت عليه اليمن، التي أعلنت أن الحضور السياسي الذي سيشهده الاتفاق، يؤكد حرص الأشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود اليمنيين كافة، تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
طرفا الحلول وتعد المملكة ودولة الإمارات العربية، طرفين رئيسيين في أي حلول في اليمن والمنطقة، حيث أدارت الخلاف بحنكة أدت إلى حقن دماء اليمنيين، والوصول إلى حل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسة. وتؤكد المملكة على الدوام تجاوبها وتعاونها في الوصول إلى حل سلمي للأزمة واتفاق يقدم المصالح الاستراتيجية لليمن، ويسهم في تحقيق أمنها واستقرارها، عبر دعم الحل السياسي للملف اليمني. ويدعو الاتفاق إلى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل لجميع الأزمات في اليمن، إذا وجدت النوايا الصادقة للوصول إلى حل لدى جميع الأطراف، ولا سيما أن اليمن أمام مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس عبدربه منصور هادي.
توحيد الصف وتتمثل مهمة الحكومة الجديدة في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية، كما ستتيح الاتفاقية تفعيل مباشرة صرف مرتبات موظفي القطاعين العسكري والمدني وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويحترم الاتفاق مطالب المكونات اليمنية، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية من خلال الحوار والعمل السياسي، واستتباب الأمن وتحقيق النمو الاقتصادي، الأمر الذي يؤكد احترام المملكة لجميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار.
