نظمت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي اليوم بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن. وتهدف الورشة خلال ثلاثة ايام اكساب المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا ومشاركة من القضاة والنيابة العامة والأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عدد من المفاهيم والمعارف والمعلومات عن جرائم غسل الأموال الى جانب مناقشة ورق عمل عن الإجراءات النظامية والرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق العملياتي بين المؤسسات المالية والمؤسسات ذات الصلة ومفهوم جريمة غسل الأموال جريمة تمويل الإرهاب وضابط التمييز بينها. وفي افتتاح الورشة اكدا رئيسا محكمة ونيابة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري والقاضي شاكر بنش أهمية هذه الورشة النوعية حيث ان جرائم غسل الأموال تعتبر من الجرائم العصرية التي حصلت في القرنين العشرين والواحد والعشرين وهي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة والعابرة للقارات فهي ليست جريمة وطنية تحدث في إطار وطني بل مداها يتجه اطار الدول المنبع الأساسي .منوهين بأن الدول المتقدمة تنشأ وحدات في إطار البنك المركزي تتبع الأمور والأموال التي تأتي عن طريق غير مشروعة .مؤكدا بأن هذه الدورات للقضاة وأعضاء النيابة هي بمثابة استراحة محارب يرتاح ويتجه نحو العلم والتعلم وبالتالي الورش تساعد القاضي أن يستريح ويستعد مرحلة قادمة .مؤكدا بان الكثير من القضاة وأعضاء النيابة يجهل كثيرا في جرائم غسل الأموال لان اليمن يعتبر من الدول النامية وهذه الجرائم تكثر في بدان العصابات وتجار المخدرات والإرهاب وتمر بعدة بمراحل سواء كانت عن طريق الإيداع او الدمج او التمويل وهي هذه بعيدة عن بلادنا ولكننا يجب علينا أن نستبق ونعطي القضاة والنيابة والمشتغلين بالمؤسسات المعلومات الكافية في غسل الأموال .داعيا المشاركين بالورشة الى المناقشة واغنائها بالملاحظات حتي تعم الفائدة بين المشاركين . بدوره نقل منسق الورشة سالم العطيشي تحيات الاخوة الداعمين للورشة مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.داعيا المشاركين الخروج بتوصيات ونقاشات تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال .
